خسائر بالجملة لباسيل في حملة تطيير المتمرّدين!
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
كتبت بولا مراد في" الديار": وصل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل الى قناعة منذ فترة، وبعد اكثر من لقاء ونقاش مع النواب "المتمردين" داخل "الوطني الحر" ان لا مجال لاصلاح الامور، وان المطلوب معالجة جذرية على شكل "عملية جراحية" ارتأى اللجوء اليها في توقيت اعتبره الانسب للحد من الخسائر، خاصة في ظل انشغال الداخل اللبناني بالشأن الامني والعسكري والهواجس المتفاقمة من الحرب الموسعة.
وبعد ان بردت قليلا النفوس، يمكن اليوم تبيان حجم الخسائر الحالية وابرزها:
- اولا: سقوط اي نقاش بخصوص التكتل النيابي والمسيحي الاوسع، بعد ان رسّخ تكتل "الجمهورية القوية" نفسه الاكبر على المستويين، وتراجع تكتل "لبنان القوي" من 21 الى 16 ونواب "الوطني الحر" الى 14 . علما ان هذه الارقام قد تنخفض ايضا مع استقالة كنعان المرتقبة. ولا يمكن المرور على خسارة من هذا النوع مرور الكرام في مرحلة هي الاخطر التي تمر على المسيحيين كما على اللبنانيين.
- ثانيا: رغم كل ما يحكى عن ان تداعيات خروج النواب الحاليين، ستكون مماثلة لخروج سواهم في فترة ماضية، الا ان حيثية النواب الحاليين اكبر من سواهم. وتؤكد كل المعطيات وجود حالة تململ وتضعضع في القاعدة العونية ، وبخاصة في المناطق التي يمثلها هؤلاء. فبالاضافة الى تقديم العشرات استقالتهم مباشرة، فان عشرات آخرين قرروا التعبير عن انزعاجهم الكبير بالانكفاء، وهو ما سيتجلى في الانتخابات النيابية المقبلة. ولم يعد خافيا ان قيادة "الوطني الحر" تنكب راهنا على استيعاب هذه التداعيات، وتحاول تبرير ما قامت به من خلال مواصلة الحملة على النواب الخارجين، رغم التزامهم الصمت.
- ثالثا: على صعيد احتمال تبلور تكتل نيابي مسيحي ثالث بمواجهة "الجمهورية القوية" و"لبنان القوي" يؤمن غطاء مسيحيا جديا لرئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية في مرحلة ما، في ظل الرفض القاطع للعونيين والقواتيين التصويت له. ما يعني تمرير خيار رئاسي لا يرضى به باسيل، رغم ما ينقل عن فرنجية رفضه ان يصل كمرشح تحد، ويكون مصير عهده مماثلا لمصير عهد الرئيس السابق العماد ميشال عون.
وبمقابل كل هذه الخسائر، لا يمكن الحديث الا عن مكسب واحد من هذه العملية، الا وهو اعادة ضبط الايقاع داخل التيار، وفرض القيادة سيطرتها وقرارها من دون اعتراضات علنية، خاصة مع اعتبار كثيرين ان عملية مماثلة كان ليكون لها صدى اكبر بكثير، وتهدد فعليا كيان "الوطني الحر" لو لم تحصل ببركة وحضور ومواكبة وغطاء مؤسس التيار الرئيس العماد ميشال عون.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الوطنی الحر
إقرأ أيضاً:
بعد تضمين توصيات الحوار الوطني بـ«الإجراءات الجنائية».. الأحزاب: يُلبي طموحات الشعب
ثمنت أحزاب سياسية، بيان مجلس النواب، حول تضمين توصيات الحوار الوطني الخاصة بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية في بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدين أن مصر تعيش حالة من الحوار المفتوح دون قيود أو خطوط حمراء.
الإجراءات الجنائية يصون حرية المواطنوقال أحمد عبد الجواد، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، أمين التنظيم، إن بيان مجلس النواب تضمن توضيحًا لجميع أعمال لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب واللجنة الفرعية المنبثقة عنها، والتى أعدت مشروع القانون، مشيدًا بالجهود المخلصة لمجلس النواب، وجميع مؤسسات الدولة، التى أسهمت فى صياغة وإعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، يُعد الركيزة الأساسية للتنظيم القانونى فى الشق الجنائى، بشكل يحقق الضمانات الدستورية، ويكفل معايير حقوق الإنسان.
وأشاد عبد الجواد، بتضمين مشروع القانون توصيات ومخرجات الحوار الوطنى الخاصة بالحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية، التى نتجت عن أفكار ورؤى هدّافة من مختلف فئات المجتمع الممثلة فى الحوار الوطنى ليُقدِّم للشعب منتجًا يُلبى طموحاته وتطلعاته، لافتًا إلى أن إقرار مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يعبر عن وجود إرادة حقيقية لدى الدولة بمختلف مؤسساتها فى صون حرية وكرامة المواطن من ناحية، ومن ناحية أخرى تحديث النظم التشريعية بما يتواكب مع أحكام الدستور والواقع العملى والتطور التقنى.
لا خطوط حمراء في الحوار الوطنيمن جانبه أكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن الحوار الوطني يُعلى مصالح الوطن العليا ويؤصل للمؤسَّسية فى طرح القضايا والحوار حول التشريعات والقوانين، فما تم فى الحوار الوطني بشأن قانون الإجراءات الجنائية وغيره من القضايا اتسم بسماع جميع الآراء دون إقصاء، حيث تمت مناقشة قضية الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي عبر العديد من الجلسات العامة والمتخصصة ودراسة الآراء ورفعها إلى الجهات المعنية، إلى جانب اجتماع مجلس النواب مع رؤساء الأحزاب الممثلة بالبرلمان.
واستنكر عبد العزيز، ما تردد بشأن وجود شبهة عدم دستورية بالقانون، مشددًا على أن ما تم بهذا الصدد يمثل مغالطة واضحة وإصدار اتهامات بأن مناقشة القانون تمت بشكل عاجل، لافتًا إلى أن تلك الاتهامات مرسلة وتفتقر إلى الدقة والموضوعية، داعيًا جميع القوى السياسية والأحزاب والشخصيات العامة إلى التعامل مع الحدث بنضج سياسى وبإعلاء للمصلحة الوطنية ومن خلال الآليات المتاحة، خاصة أن مصر تعيش حالة من الحوار المفتوح دون قيود أو خطوط حمراء.
نقلة في ملف الحرياتفي سياق متصل، أشار المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إلى أن حالة الشد والجذب التى حدثت خلال مناقشة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية تؤكد نهج الديمقراطية التى نهجته اللجنة، وهو مشاركة جميع الأطراف والاستماع إلى وجهات نظرها وإدخال التعديلات التى يرونها متسقة على النصوص، مادامت تلك التعديلات تتوافق مع صحيح الدستور والقانون وتدعم قواعد الديمقراطية وحرية الرأى وحقوق المتهم، وهو ما حدث مع نقابتى المحامين والصحفيين.
وأوضح قورة، أن حزب الوفد يرى أن هذا القانون يُعد نقلة فى ملف الحريات فى مصر لأنه يشمل مجموعة من الضمانات التى تعزز من حقوق الإنسان، ومنها تقليص مدة الحبس الاحتياطى، وتقييد سلطات مأمورى الضبط القضائى فى القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، كما يتضمن مواد لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوى الهمم فى مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجى للإعلان الرقمى والتحقيق والمحاكمة عن بُعد، معقبًا: «استعانة البرلمان بعدد من توصيات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية عند وضع مواد القانون الجديد تؤكد أننا بالفعل أصبحنا فى جمهورية جديدة يتم خلالها الأخذ بجميع الآراء وعدم استبعاد أحد».
خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العدالة الجنائيةفي السياق ذاته، أكد اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن بيان مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العدالة الجنائية، ويؤكد مبدأ التشاركية فى كل قضايا المجتمع، لافتا إلى أن أهم ما يميز هذا المشروع تضمنه إجراءات لتعزيز حماية حقوق المتهمين والمجنى عليهم، خاصة تقليص مدد الحبس الاحتياطى وتقييد السلطات فى القبض والتفتيش.
وشدد فرحات، على أن هذا المشروع يمثل ثمرة تعاون بين مختلف المؤسسات والهيئات المعنية، وهذا التنوع يعكس التزامًا حقيقيًّا بإجراء حوار مجتمعى شامل، ما يعزز من مصداقية التشريعات الجديدة، ويدفع نحو تبنى رؤية مستقبلية لإصلاح المنظومة القضائية، غير أنه لم يُغفل أهمية التحول الرقمى فى إجراءات التقاضى والمحاكمات بهدف تسهيل إجراءات التقاضى وتوفير الوقت والجهد، ولاسيما فى ظل الأوضاع الاستثنائية التى قد تتطلب اعتماد هذه الأساليب الحديثة، مشددًا على أنه يجب استمرار الحوار الوطنى، باعتباره منصة لتبادل الأفكار والرؤى بين مختلف شرائح المجتمع، وذلك لضمان أن تكون التشريعات دائمًا فى خدمة المواطنين وتلبى تطلعاتهم، ومشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو دليل على أن التشريعات ليست مجرد نصوص، بل هى تجسيد عملى لإرادة شعب يسعى لتحقيق العدالة وحماية حقوقه.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح