القضاء استمع الى افادتي فياض وحايك.. سوناطراك تشحن اليوم أولى حمولات الفيول
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
لم تغب تداعيات أزمة انقطاع التيار الكهربائي، إذ تواصل التحقيق القضائي فيها أمس في قصر العدل بعد التفتيش المركزي .
وأدلى وزير الطاقة والمياه وليد فياض بإفادته لدى النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار الذي باشر الاستماع إلى إفادته في ملف الكهرباء. وكان الحجار استمع قبل ذلك إلى المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك الذي غادر من دون الإدلاء بأي تصريح.
وكشف مصدر مطلع لـ«اللواء» ان حايك ابرز الوثائق والمراسلات والكتب التي حذر فيها من انقطاع الكهرباء، معتبراً ان المسألة تتعلق بالقرار السياسي، وهي تعني اساساً وزير الطاقة والمياه الذي يُعتبر وزير الوصاية.
وسيُحدد الحجار المسؤوليات بعد انتهاء التحقيقات في واقعة أزمة إنقطاع التغذية بالكهرباء الأخيرة التي شرع بها أمس من دون تناول مأزق ملف الكهرباء المزمن بشمولية. ولن يستغرق هذا التحقيق الكثير من الوقت تمهيداً لإتخاذ قراره بعد أن يفرغ من سماع الإفادات، وعلى جدوله اليوم سماع عدد من أعضاء مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، بعدما إستمع أمس حايك لساعة ونصف الساعة سلّمه خلال هذه الجلسة مستندات حملها معه ضمت إلى الملف وفي عدادها نسخاً عن كتب مجلس الإدارة الى وزير الطاقة وليد فياض يطلب فيها التحوّط من دون أن يتلقى مجلس الإدارة منه جواباً عنها.
لكن الوزير فياض قبل دخوله إلى مكتب النائب العام التمييزي، قال لـ"النهار"، رداً على سؤال: "انا قمت بواجبي وخاطبت مجلس الوزراء منذ حزيران الماضي في صدد شحن الفيول على متن الباخرة spot cargo، ولم يوافق عليها إلا في الجلسة الأخيرة التي عقدها الأسبوع الماضي لأن الأولوية كانت للفيول العراقي ولا تريد الحكومة أن تزعله"، مضيفاً أن "قرار الحكومة الأخير مبني على الملف الذي سلمتها إياه. أنا عامل شغلي كلو. وأحضرت الملف نفسه معي لأسلمه إلى المدعي العام التمييزيً".
وكتبت" الديار": يشيد الخبير المطلع على الملف الكهربائي، بخطوة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، احالة ملف العتمة الشاملة على القضاء رغم مخاطره على حكومته، ومباشرة المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار تحقيقاته مع وزير الطاقة وليد فياض ومدير عام مؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال حايك، وما يسرب عن خلافات بينهما ادت الى العتمة الشاملة. وحسب الخبير المطلع على وضع الكهرباء، فان الملف سيتم «لفلفته» لانه ملف سياسي و ليس كهربائيا.
وكان خصص الاجتماع الذي ترأسه الرئيس نجيب ميقاتي امس وضم وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وزير المال يوسف خليل، المدير العام لوزارة المال جورج معراوي لبحث موضوع دفع مستحقات المؤسسات والإدارات العامة لصالح «كهرباء لبنان»، وكما هو معلوم كان هناك سلفة خزينة بقيمة 6800 مليار ليرة ولم يدفع منها سوى ألف مليار ونعمل على صياغة حل للمبلغ المتبقي كي يتم دفعها بأسرع وقت ممكن.
أضاف: بطلب من دولة الرئيس ميقاتي، سيتم إرسال إشعارات من مؤسسة «كهرباء لبنان» مباشرة إلى وزارة المالية وبهذه الطريقة تتجمع كل الإشعارات في وزارة المالية ويتم دفع المبلغ مرة واحدة قبل نهاية العام، وتبلغ قيمتها حوالي 60 مليون دولار ليدخل هذا المبلغ في حساب مؤسسة الكهرباء، عندها يمكن للمؤسسة أن تفي جزءاً من مستحقات العراق وهو الجزء الذي تم التوافق عليه في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة والتي يجب على الشركة أن تسدّدها.
الى ذلك، تنطلق اليوم الخميس من الجزائر أولى شحنات الفويل أويل الجزائرية إلى لبنان في إطار المبادرة التي أمر بها الرئيس الجزائري لتزويد لبنان بالمحروقات اللازمة لتشغيل معامل الكهرباء.
وذكرت صحيفة «الشروق» الجزائرية أن مجموعة «سوناطراك» شرعت في شحن أول حمولة من مادة الفيول إلى دولة لبنان، تطبيقا لأمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وحسب بيان للمجموعة، فإن الشحنة التي تم تجهيزها في ميناء سكيكدة البترولي، تقدر بحوالي 30 ألف طن من مادة الفيول كمرحلة أولى، وستُشحن إلى لبنان عبر ناقلة الفيول «إينيكر» التابعة لمجموعة سوناطراك والتي ستنطلق الخميس باتجاه لبنان.
وبحسب الصحيفة، «تهدف هذه العملية إلى الوقوف بجانب لبنان الشقيق في هذه الظروف الصعبة، من خلال تزويده بشكل فوري بكميات من الفيول من أجل تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية وإعادة التيار الكهربائي في البلاد. وتأتي هذه المبادرة لتدعيم لبنان بالطاقة ومساعدته على تجاوز أزمته الحالية، في خطوة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين الجزائر ولبنان».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: العام التمییزی کهرباء لبنان وزیر الطاقة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: 1.6 مليون شكوى وبلاغ خلال النصف الثاني من العام الماضي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تلقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تقريرا يوضح أداء منظومة الشكاوى وخدمة المواطنين بالوزارة وما شهدته من تطور خلال الفترة الماضية، وكذلك عدد الشكاوى وطبيعتها ونوعياتها وتقسيمها طبقا لكل منطقة جغرافية وغيرها من القراءات وتحليل الأرقام للمنظومة التى تتواصل مع المشتركين على مدار اليوم.
اوضح التقرير الذى يرصد مؤشرات الاداء لمنظومة الشكاوى بمنصاتها المختلفة وكذلك أدواتها فى كافة القطاعات والشركات التابعة، تلقى مايقرب من 1,6 مليون شكوى خلال النصف الثاني من العام الماضى، عبر مختلف قنوات التواصل ومنها البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ، والموقع الالكترونى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وقنوات التواصل الاجتماعى وتطبيقى (صور مشكلتك وارتفاع فواتير الكهرباء ) ، ومركز تلقى شكاوى الجمهور على الخط الساخن (121)، بالإضافة الى الوحدة الدائمة لحل مشاكل المستثمرين ، وتم التعامل مع الشكاوى من خلال فرق العمل بالوزارة والشركات التابعة ، وتلقى المشتركون حلولا سريعة وردودا على 1,58 مليون شكوى تقريبا بنسبة إنجاز تصل إلى 99% من اجمالي الشكاوى المقدمة.
اشار التقرير إلى تباين وتنوع هذه الشكاوى ما بين فنية وأخرى تجارية وان طبيعة المنطقة والنشاط السائد ينعكس على نوعية الشكاوى. وشملت الشكاوى بلاغات خاصة بالتعدي على التيار الكهربائي وسرقات للكهرباء وحالات هدر فى استخدام التيار الكهربائي، بالاضافة إلى الشكاوى الخاصة بانقطاع أو عدم استقرار التيار الكهربى فى بعض المناطق وشكاوى خاصة بالفواتير وشحن العدادات مسبقة الدفع ، وطلبات لتوصيل الكهرباء وتركيب عدادات ، وكذلك طلبات إحلال الشبكات والمهمات وغيرها من الطلبات والشكاوى التى تمت الاستجابة السريعة لها بسرعة الفحص والدراسة وتقديم الحلول وإصلاح العطل او الخلل وحساب الوقت منذ الابلاغ عن الشكوى وحتى الانتهاء من تقديم الحلول لها فى اطار معايير الجودة والكفاءة.
قال الدكتور محمود عصمت أنه لا مجال إلا أن يحصل المشترك على خدمة كهربائية لائقة تتفق وحجم الإنجاز الذى تم في البنية الأساسية على مستوى الدولة بصفة عامة وقطاع الكهرباء بصفة خاصة ، مؤكداً الحرص الدائم على المتابعة الدورية لمنظومة الشكاوى بالوزارة من خلال فريق عمل متخصص ولجان متابعة مع الشركات للتحقق من حسم شكاوى المواطنين بشكل فورى و كذلك سرعة الاستجابة واستمرار التواصل حتى يتم تقديم الحلول المرضية للمشتركين ،وذلك عبر قنوات الشكاوى العديدة والمتنوعة والمخصصة لذلك ، موضحا ان نظام العمل يتابع سرعة الاستجابة وكذلك الوقوف على أسباب الشكاوى وتفادى عدم تكرارها ومتابعة ذلك مع صاحب الشكوى.
اكد الدكتور محمود عصمت ان تحسين معدلات الاداء للشركات وتدريب العاملين للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من اولويات العمل خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى الحرص على تطبيق برامج الصيانة وفقا للمعايير والأكواد العالمية بجداول زمنية وتوقيتات محددة ومعلومة لمشغل الشبكة الكهربائية، لتحقيق الكفاءة العامة للتشغيل والخدمات على كافة الاستخدامات، وتفعيل كافة الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد ، وتكثيف عمل فرق التفتيش والمتابعة لمواجهة سرقات التيار الكهربائى، موضحا ان شركات توزيع الكهرباء ستكون واجهة مشرفة للقطاع خلال المرحلة المقبلة.
يإتى ذلك في إطار جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتقديم خدمات كهربائية لائقة تتماشى وحجم الاستثمارات الضخمة التى شهدها القطاع على مدار السنوات الماضية، وفى ضوء المتابعة المستمرة لمستجدات تنفيذ، ونتائج الخطة العاجلة لتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي والحد من الفقد الفني والتجارى والحفاظ على حقوق الكهرباء على كافة الاستخدامات وضمان جودة الخدمات الكهربائية للمشتركين.