كشفت مجلة "دير شبيغل" الألمانية، عن رفع القوات المسلحة الألمانية مستوى الأمان في جميع ثكناتها بشكل كبير، بعد تلقّيها تقارير عن وجود أشخاص غير مصرح لهم بالدخول في مواقع متعددة.

ووفقا للمجلة، فقد تم توجيه الأوامر لتفتيش الأسوار الخارجية للمنشآت العسكرية بشكل دقيق، خاصة خلال الليل، وتعزيز الدوريات في تلك المناطق.

كما تم تنبيه الجنود بضرورة الانتباه لأي أفراد غير مصرح لهم بالتواجد داخل المناطق الأمنية، والإبلاغ عن أي حالة اشتباه فورًا.

جاءت هذه الإجراءات استجابة لتقارير عن وجود اختراقات في مواقع حساسة للجيش الألماني. ففي بداية الأسبوع الماضي، شاهد فني في ثكنة القوات الجوية بمدينة كولونيا-فان شخصًا يهرب بالقرب من محطة لضخ المياه فجرا حيث قامت بعد ذلك الأجهزة الأمنية بفحص شامل للتحقق مما إذا كان المتسلّل قد حاول تسميم مياه الشرب، ما أدى إلى إغلاق الثكنة لساعات عدة للاشتباه في حدوث عملية تخريب.



كما وقعت حوادث مشابهة أخرى، من بينها تسلل شخصين إلى قاعدة بحرية في فيلهلمسهافن بعد تسلقهما السياج المحيط بالموقع.

وأوضحت التقارير أن هذين الشخصين كانا يعملان على سفينة راسية في المنطقة، وأرادا إلقاء نظرة على السفن الحربية الألمانية عن قرب. بعد اكتشافهما من قبل الحراس، تم تسليمهما للشرطة.

وبناء على ذلك قرر وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، مراجعة شاملة لإجراءات الأمان في الثكنات على مستوى البلاد. وقد تبين من خلال التحقيقات أن مستوى الحماية في معظم الثكنات ما زال يعتمد على “وضعية السلم”، حيث تُعهد عمليات التفتيش عند الدخول والخروج لشركات خاصة، كما أن الدوريات الأمنية عادة ما تتم بواسطة موظفين مدنيين وليس جنودًا.

كما أوصى الجيش برفع مستوى الخطر من “ألفا” إلى “بيتا”، وهي خطوة تتطلب توافر أدلة على وجود تهديد محتمل، ما يستدعي زيادة عدد الدوريات وتنفيذ جميع عمليات التفتيش بواسطة جنود الجيش.

وبينت الصحيفة، أن هذه التوصية تم التخلي عنها سريعًا، نظرًا للعدد الكبير من الجنود المطلوبين لتنفيذ هذه الإجراءات، ما قد يؤثر سلبًا على العمليات التدريبية في بعض المواقع. وبدلاً من ذلك، تم التوصل إلى حل وسط، حيث تقرر اعتماد مستوى أمان جديد يعرف بـ “ألفا بلس”.

وأكد المتحدث باسم القيادة الإقليمية المسؤولة عن هذه الإجراءات أن “الجيش الألماني استجاب بسرعة وشمولية على مستوى البلاد من خلال تعزيز الرقابة وتكثيف الدوريات، ومراجعة أنظمة الأسوار، وتنفيذ تأمينات فنية، وحظر بعض المناطق، وإصدار تعليمات أمان حديثة لرفع مستوى الوعي بين الجنود”. ومع ذلك، رفض المتحدث الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بمناقشات داخلية بشأن رفع مستوى الخطر حفاظًا على الأمن العسكري.



وتحدثت المجلة عن حادثة أخرى حيث أثارت أجهزة استشعار نظام معالجة المياه في كتيبة الجيش الألماني في كولونيا-فان حالة من الإنذار، بعدما سجلت مستويات غير طبيعية من الأكسجين في المياه. ووفقًا لما أعلنته لاحقًا القيادة الإقليمية للجيش الألماني، فقد تم رصد قيم غير معتادة في نظام مياه الشرب، ما أدى إلى اتخاذ إجراءات عاجلة.

على الفور، أرسلت الكتيبة فنيين من مركز خدمات الجيش الألماني إلى الموقع. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها مجلة “دير شبيغل”، فقد اكتشفوا شخصًا مشبوها في منطقة محطة المياه، لا يبدو أنه ينتمي إلى المكان.

ووصف الفنيون الشخص بأنه كان يرتدي ملابس سوداء، وربما كان ملثمًا. كان باب المحطة مفتوحًا، ولكن الشخص غير المصرح له فرّ من الموقع بسرعة، وترك خلفه فتحة في السياج المحيط بالمنطقة العسكرية.

وفي اليوم التالي، قامت الكتيبة بتطويق كامل منطقة الكتيبة، وأطلقت عملية تفتيش شاملة من مبنى إلى آخر، بحثًا عن أي أثر للجاني، ولكن دون جدوى. قام الخبراء بأخذ عينات من المياه لتحليلها، بينما تولى جهاز حماية الدولة التحقيق في الحادث. وفي الوقت نفسه، انتشرت أخبار عن إصابة عدة رجال إطفاء من الجيش الألماني بأعراض اضطرابات معدية معوية في الليلة السابقة.

أثارت هذه الأحداث، إلى جانب الفتحة في السياج، والمشاكل الصحية المفاجئة، شكوكا حول تعرض نظام المياه في الموقع لعملية تخريب محتملة.

وتعتبر كتيبة كولونيا-فان من المواقع الهامة في الجيش الألماني، حيث تستضيف العديد من القيادات العسكرية والمرافق المدنية التابعة للجيش.

اظهار ألبوم ليست



كما يوجد بها مقر الاستعدادات الجوية لوزارة الدفاع الألمانية، نظرًا لقربها من مطار كولونيا. ويعمل في هذه الكتيبة حوالي 4300 جندي، بالإضافة إلى 1200 موظف مدني، بحسب تقرير المجلة.

وذكرات المجلة أن التوتر ارتفع في موقع كولونيا-فان، وانتقل بسرعة إلى صفوف الجيش الألماني ووزارة الدفاع، حيث اضطر الوزير بوريس بيستوريوس إلى قطع إجازته للتدخل في اجتماعات طارئة. ومع انتشار التكهنات، بدأت الوزارة والهيئات المعنية بجمع كل المعلومات المتاحة.

وأشارت إلى أن التوتر ربما ساهم في تضخيم حادثة أخرى بسيطة إلى مستوى إنذار جديد. ففي قاعدة “غيلزين كيرشن”، التابعة لحلف الناتو، والتي لا تبعد كثيرًا عن كولونيا، أثارت تسجيلات فيديو حالة من القلق، بعدما أظهرت شخصًا يتسلّق بوابة القاعدة في الليلة السابقة. ويعد هذا الموقع حساسًا بشكل خاص، حيث تتمركز فيه طائرات الاستطلاع التابعة لحلف الناتو.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية اختراقات الجيش المانيا الجيش هجمات اختراق استنفار صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجیش الألمانی

إقرأ أيضاً:

مصر.. مخاوف من فقاعة عقارية

أثار الحديث عن دخول مصر في مرحلة "الفقاعة العقارية" خلال الفترة القادمة جدلا واسعا تردد صداه على مواقع التواصل الاجتماعي وبين خبراء الاقتصاد الذين اختلف بعضهم حول الأمر.

وبدأ الجدل بعدما توقع الخبير الاقتصادي، هاني توفيق، أن يشهد القطاع العقاري في مصر مرحلة ركود يصاحبها الدخول في "فقاعة عقارية"، قائلا إن "الأسعار حاليا تتضمن مكونا ضخما للفائدة يبلغ 32٪؜ سنوياً لمدة 10 سنوات".

وأضاف، على حسابه على موقع "فيسبوك"، "وعند تحقيق مستهدف الدولة في عام 2026، وهو 16٪؜، فهذا معناه انخفاضا حادا في تكلفة التمويل، ومن ثم انخفاض الأسعار جذرياً في 2026 مقارنة بعام 2024".

وتابع أنه "وبالنسبة لأصحاب المصالح من الخبراء العقاريين، والسماسرة، وغيرهم الذين يدعون أن مصر تحتاج 2.5 مليون وحدة جديدة سنوياً، اسألهم: كام واحد من الـ2.5 مليون شاب يقدر على 5 و10 مليون للشقة!! حضراتكم مش عايشين معانا !!!".

ماذا تعني الفقاعة العقارية؟

وتحدث عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، فرج عبدالله، لموقع "الحرة" عن معنى الفقاعة العقارية في الاقتصاد، قائلا إن "الفقاعات العقارية تعني الكثير في الاقتصاد، وتظهر في صورتين مختلفين".

الصورة الأولى لظهور الفقاعة العقارية، من وجهة نظره، هو "وجود تقديرات مرتفعة للأصول العقارية نتيجة سياسات نقدية تسمح بمزيد من التمويل دون ضوابط تحوط جيدة، وهذا ما حدث في أزمات مالية في الولايات المتحدة في السابق".

أما الصورة الثانية، بحسب ما قاله عبدالله فتكون نتيجة "الارتفاعات المتتالية للتضخم، حيث تصبح العقارات ملاذا آمنا للتحوط لدى الأفراد خاصة مع اضطرابات أسعار الصرف كما يحدث في الدول النامية، ومن بينها مصر".

وأضاف "وبالتالي، فإن عدم قدرة البنوك المركزية على ضبط إيقاع أثر السياسات النقدية، أسعار (الفائدة والصرف)، قد يؤدى إلى حدوث فقاعات عقارية، خاصة إذا ما حدثت اضرابات سعرية في مواد البناء فضلاً عن عدم كفاءة الأسواق، وما ينتج عن السياسة المالية مثل وجود تأثير على حجم الدين العام وأثره النقدي برفع الفائدة".

وتابع أنه "بالإضافة إلى ذلك، فإن انخفاض الميل نحو تعزيز القدرات الإنتاجية في أوقات التضخم يعزز من نمو القطاع العقاري الذي من شأنه حدوث فقاعات عقارية".

والصورة الثانية تتطابق مع ما تشهده مصر، وهو الوضع الذي فرض بناء عليه توفيق توقعاته بشأن دخول مصر في فقاعة عقارية، إلا أن عبدالله لا يعتقد أن السوق العقاري في مصر سيصل إلى هذه المرحلة قريبا برغم كل ما يمر به.

ما أسباب الخلل بالقطاع العقاري في مصر؟

من جانبه يرى أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، على الإدريسي، أن توقعات توفيق وغيره من خبراء الاقتصاد بشأن دخول مصر في الفقاعة العقارية يعتمد على الخلل الذي يشهده السوق العقاري المصري، لكن ليس بالضرورة أن تؤدي هذه الأسباب للفقاعة العقارية نظرا لخصوصية السوق المصري.

وقال في حديثه لموقع "الحرة" إن "الكثيرين يتفقون مع توفيق على أنه توجد أزمة في تسعير قطاع العقارات في مصر وارتفاع أسعار الوحدات عن أسعارها الحقيقية بنسبة كبيرة".

وتحدث عن الأسباب التي أدت إلى ظهور أزمة في القطاع العقاري في مصر، قائلا إن "مشكلة التسعير تفاقمت خلال أزمة سعر الصرف في مصر والتي استمرت لمدة عام ونصف العام تقريبا، عندما كان السعر الرسمي للدولار في مصر حوالي ٢٥ جنيه بينما وصل سعر تداوله في الأسواق السوداء إلى ٧٥ جنيه، وهذا هو الرقم الذي كان يستخدمه المطورون والتجار في التسعير".

وتابع أن "السوق العقاري شهد فترة ليست بقليلة من عدم وجود سعر صرف مستقر للجنيه أمام الدولار، ما أصاب عملية التسعير بتشوهات كبيرة".

وأشار إلى أن "التأخير في قرار التعويم، دفع الكثير من الناس الذين يمتلكون سيولة مالية للتحوط بملاذات آمنة ومخازن القيمة، التي تتمثل في إما الدولار، أو الذهب، أو العقار".

وقال إنه "توجه إلى القطاع العقاري فئة كبيرة من المصريين رفع أسعار العقارات في مصر، إلى جانب أيضا ارتفاع أسعار الفائدة التي وصلت إلى 29٪ والتي تعتبر من الأكبر في العالم، بالإضافة إلى زيادة أسعار المواد الخام ومواد البناء نتيجة لأزمة سعر صرف الدولار، وكذلك ارتفاع نسب التضخم التي وصلت سابقا إلى 40٪، وجميع هذه الأمور يُحملها المطور إلى المستهلك من خلال رفع أسعار الوحدات".

وتحدث أستاذ الاقتصاد عن "ظهور ركود في سوق العقارات في مصر في القطاعين الحكومي والخاص بسبب ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه عن قيمته الحقيقية مع انخفاض الطلب، دفع توفيق وغيره من خبراء الاقتصاد إلى التحذير من حدوث فقاعة عقارية، بمعنى أن تنهار أسعار العقارات وتباع بأقل من نصف سعرها"، على حد قوله.

وأشار الإدريسي إلى أنه "رغم أن مصر شهدت حدوث فقاعة عقارية في عام 2008 وقت الأزمة المالية العالمية، إلا أنه من المستبعد حاليا تكرار الأمر نفسه بسبب اختلاف طبيعة السوق المصري حاليا عن تلك الفترة، بالإضافة إلى أن الدولة لم تكن متدخلة بنفسها في السوق من خلال مشاريعها الخاصة أو الشراكة مع القطاع الخاص".

متى يمكن أن تحدث الفقاعة العقارية في مصر؟

لكن يظل التساؤل بشأن متى يمكن أن تحدث الفقاعة العقارية في مصر ولأي مدى ستؤثر على قطاع العقارات، وفي هذا الإطار يرى عبدالله أنها ستحدث عندما "ينخفض عائد المبيعات عن تكاليف الاقتراض، وهو ما لم يحدث في مصر حتى الآن".

وقال إنه "على سبيل المثال، أن يتم اقتراض مبلغ للبناء وكانت أسعار الفائدة مرتفعة عند 25٪، وتم احتساب معدلات ربحية أعلى، وبالرغم من ذلك حدث انخفاض في الإيرادات، فهذا يعني أن المحصلة انخفاض في الأرباح المحققة عن المخطط لها، وبالتالي تبدأ الشركات في الاستدانة بضمان تلك الأصول. وفي هذه الحالة قد تنتقل الفقاعات من القطاع العقاري للقطاع المالي والمصرفي".

وأوضح عبدالله أن "الفقاعة العقارية تؤثر بشكل كبير في اقتصادات الدول ذات الارتباط الكبير بين القطاعات النقدية والمصارف والقطاعات العقارية وهو ما لا ينطبق على حالة مصر لأن المطور العقاري يعتمد على السيولة التي يأخذها من العملاء مقدما وليس على القروض البنكية مثلما يحدث في العديد من دول العالم".

وأشار إلى أن "وجود حجم اقتصاد موازٍ كبير يعتمد على آليات سوق ضعيفة إلى جانب ارتفاع تضخم متتالٍ ووجود اختلافات في تقديرات التضخم الفعلي المعلن يحد من أثر تلك الفقاعات، بل قد تظهر في صورة تضخم ركودي (ارتفاع الأسعار وانخفاض الطلب)، لكن مع ذلك قد تظهر الفقاعات العقارية في النهاية".

ويرى أن ما يحمي قطاع العقارات في مصر حتى الآن من الدخول في مرحة الفقاعة العقارية هو أنها "سوق غير ناضج بشكل كاف ولا يخضع لآليات العرض والطلب بشكل كاف".

وقال إنه "قد تحدث الفقاعة في الفئات المرتفعة جدا من الوحدات، لكن الفئات المتوسطة والدنيا بعيدة إلى حد ما بسبب زيادة التضخم، وبالتالي زيادة التوسع المالي والنقدي"، مؤكدا أن "القراءة التاريخية للمؤشرات تعكس ذلك، والدليل أن القطاع العقاري في مصر ينشط باستمرار رغم تباطؤ نموه في بعض الأوقات".

ومن جانبه، يرى الإدريسي أن "الفترة الحالية تشهد زيادة في المعروض بالفعل، لكن ما يمكن توقع حدوثه هو انخفاض الزيادة المبالغ فيه في أسعار الوحدات وليس انهيار أسعارها، بمعنى أنه لن نرى ثانية ما حدث خلال السنتين الماضيتين عندما كانت تباع الوحدة بأعلى من سعرها بثلاث أو أربع أضعاف".

وأكد أن "عملية تصدير العقار ستؤجل بشكل كبير جدا وربما تلغي حدوث فقاعة عقارية في مصر، بمعنى أن استهداف الحكومة للعرب والأجانب لشراء الوحدات السكنية مثلما حدث في مشروع رأس الحكمة في الفترة الأخيرة سيتكرر في مشروعات عدة وهذا سيؤثر إيجابيا بشكل كبير علي السوق العقاري المصري".

مقالات مشابهة

  • تقرير أمريكي يكشف مخاوف واشنطن من دعم بوتين للحوثيين
  • مصر.. مخاوف من فقاعة عقارية
  • وفاة 9 أشخاص في الحوادث خلال يوم!
  • مقررتان أمميتان تدينان مضايقات "إسرائيل" على الصحفيين بالضفة
  • مقررتان أمميتان تدينان مضايقات "إسرائيل" للصحفيين بالضفة الغربية
  • مولوي يستنفر الأجهزة لإطفاء حريق مكب برج حمود.. وهذا ما طلبه
  • معرض حرف تقليدية قديمة وبازار أشغال يدوية وأمسيات تراثية ضمن احتفالية قصر الزهراوي بحمص القديمة
  • الاحتلال يستنفر في مستوطنة ايفني خيفتس قرب طولكرم بعد العثور على ثغرة
  • هذه حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية المغربية خلال الأسبوع المنصرم
  • ندوة الحالات الطارئة لقطاع الطاقة تناقش سبل الوقاية والتعامل مع حوادث