الحرب في السودان تحرم الشباب من الأمل في التعليم
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
يواجه جيل كامل من الشباب السوداني مستقبلاً قاتماً مع استمرار العنف في السودان في حرمان الملايين من التعليم.
التغيير ــ وكالات
عندما أُعلن عن اسم إبراهيم عبد الرحمن في الإذاعة الوطنية باعتباره الطالب الأول على مستوى البلاد في امتحانات الثانوية العامة لعام 2020، احتفل الجميع بإنجازه في قريته الجبلية الصغيرة؛ الدمبيري بولاية شمال كردفان السودانية.
قال إبراهيم: “لم يصدق رفاقي الخبر.. هرعت لأبشر والدي ووالدتي بأنني حققت أعلى نتيجةٍ على مستوى السودان”.
وصف إبراهيم أيضاً أجواء البهجة التي عمت القرية عندما زار القادة المحليون – بما في ذلك مسؤولون حكوميون – مدرسته في اليوم التالي لكي يهنئوه على إنجازه.
وقال: “لقد كانت لحظاتٍ مفعمة بالسعادة بالنسبة إلي”.
أحلام معلقةوعندما سمع إبراهيم الخبر، أدرك ما يريد أن يفعله بعد ذلك بالتحديد. ففي العام التالي، التحق بجامعة الخرطوم لدراسة الزراعة، والسعي لتحقيق حلمه بأن يصبح وزيراً للزراعة في البلاد يوماً ما.
ولكن حلم إبراهيم اصطدم بواقعٍ مفاجئٍ بعد عامين فقط، عندما اندلعت معارك عنيفة في العاصمة الخرطوم.
وأضاف إبراهيم: “كنا نأمل بتحسن الأوضاع، كي نتمكن من مواصلة عملنا وتعليمنا، إلا أنّ القتال ازداد حدةً يوماً تلو الآخر. وبعد شهر فقط، اتخذت القرار بالعودة إلى دياري في شمال كردفان.. حيث توجد عائلتي”.
تسببت الحرب في السودان – وهي في عامها الثاني الآن – بتعطيل التعليم لملايين الشباب. فبحسب ما أوردته الأمم المتحدة، لا يتمكن أكثر من 90% من أطفال السودان في سن الدراسة – الذين يصل عددهم إلى 19 مليون طفل – من الوصول إلى التعليم الرسمي.
وقالت كريستين هامبروك، ممثلة مفوضية اللاجئين في السودان: “بحرمانهم من التعليم، يسرق الصراع المستقبل من أيدي الأطفال والشباب.. إن تعليم قادة المستقبل في البلاد – مثل إبراهيم – عرضة للخطر، وأحلامهم تتحطم نتيجة العنف والنزوح”.
أكبر أزمة نزوحمنذ 15 أبريل 2023 – عند اندلاع الحرب – اضطر أكثر من 10 ملايين شخص للفرار من ديارهم في السودان، ويشمل هذا الرقم أكثر من مليوني شخصٍ عبروا الحدود إلى الدول المجاورة سعياً للأمان. وبذلك، أصبحت أزمة السودان أكبر أزمات النزوح في العالم.
في قرية إبراهيم الواقعة في ولاية شمال كردفان، كانت الجماعات المسلحة تنهب المحاصيل وتجبر السكان على الفرار من مزارعهم، فانضم مع أسرته إلى مئات العائلات من القرى المجاورة، وفروا للنجاة بأرواحهم.
بعد 15 يوماً من الترحال – والاختباء في الأدغال في بعض الأحيان – وصلوا إلى مدينة كوستي في ولاية النيل الأبيض.
وقال إبراهيم: “شعرت بالارتياح لوصولنا إلى بر الأمان.. نحن ممتنون جداً لأولئك الذين قدموا لعائلتنا وللآخرين الغذاء والمأوى عند وصولنا إلى هنا”.
في ولاية النيل الأبيض وحدها، يعيش 1.3 مليون سوداني في مخيمات النزوح أو في ضيافة المجتمعات المحلية.
ويشكل هذا التدفق غير المسبوق ضغطاً على الموارد المجتمعية والخدمات العامة المحدودة أصلاً، مثل الرعاية الصحية والموارد المائية.
تعمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتنسيق مع الحكومة وغيرها من الوكالات الإنسانية على توفير المساعدات المنقذة للحياة للنازحين مثل إبراهيم وأسرته، مثل الغذاء والمياه والرعاية الصحية والمستلزمات المنزلية والمساعدات النقدية. ولكن الاحتياجات تتضاعف كل يوم.
وأضافت هامبروك: “لا تملك المفوضية والمنظمات الإنسانية الأخرى في السودان الموارد الكافية للوصول حتى إلى الأشخاص الأكثر ضعفاً. ونحن بحاجة ماسة إلى مزيدٍ من الدعم لتوسيع نطاق استجابتنا”.
مستقبل ضائع
تحولت المدارس في مختلف أنحاء البلاد من أماكن للتعلم إلى مآوٍ للنازحين. وتعيش أسرة إبراهيم الآن في مدرسة ابتدائية حيث يمكث ما يصل إلى 80 شخصًا في فصل دراسي واحد دون أي خصوصية أو مساحة كافية للنوم. وتغطي أحد الجدران آثار الدخان الأسود من النار المفتوحة التي تستخدمها الأسر لطهي وجباتها معاً.
كل يوم يستيقظ فيه إبراهيم داخل هذا الفصل الدراسي، أصبح تذكيراً صارخاً بالتعليم الذي يفتقده، لكنه لم يتخلى عن أحلامه بالكامل.
وقال إبراهيم: “إنني آمل بتحسن الوضع في السودان وبتوقف الحرب يوماً ما.. عندها سنعود إلى حياتنا المعتادة وإلى جامعاتنا”.
واختتم الشاب حديثه قائلاً: “ما زال الأمل لدي بأن أصبح وزيراً للزراعة أو خبيراً اقتصادياً”.
الوسومالتعليم الحرب السودان الشباب نزوحالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: التعليم الحرب السودان الشباب نزوح
إقرأ أيضاً:
أكبر فضيحة صحية.. تركيا تبدأ محاكمة عصابة المواليد الجدد
انطلقت في محكمة بكر كوي بمدينة إسطنبول التركية، الإثنين، محاكمة تستهدف أفراد "عصابة المواليد الجدد"، التي وُصفت خلال الأسابيع الماضية بأنها "أكبر فضيحة صحية" تشهدها البلاد.
وذكرت صحيفة "حرييت" المحلية، أن لائحة الاتهام مكونة من 1399 صفحة، وتطال 47 متهما من العاملين في المجال الصحي بتركيا، تم اعتقال 22 منهم.
وتورد اللائحة أن المتهمين بالتعاون مع أشخاص يعملون في مركز اتصالات الطوارئ "112" في إسطنبول، أحالوا بعض الأطفال إلى وحدات الأطفال حديثي الولادة (الحضانات) في المستشفيات الخاصة، التي اتفقوا معها مسبقا.
وتسببت العملية المذكورة في وفاة بعض الأطفال (عددهم 10) وتحقيق أرباح غير عادلة، حسب ما جاء في لائحة الاتهام أيضا، التي نشرتها وسائل إعلام تركية، بينها صحيفة "صباح".
وقال ممثلو الادعاء خلال المحاكمة، إن المدعى عليهم "قاموا بتزوير تقارير لجعل حالة الأطفال تبدو أكثر خطورة، بهدف تحصيل أقساط من مؤسسة الضمان الاجتماعي".
وأنكر المدعى عليهم الرئيسيون ارتكاب أي مخالفات، مؤكدين أنهم "اتخذوا أفضل القرارات الممكنة"، وأنهم يواجهون عقوبة على نتائج غير مرغوب فيها "كان لا يمكن تجنبها".
وأثارت هذه القضية، التي ظهرت الشهر الماضي، موجة غضب في البلاد، ودعوات لمزيد من الرقابة على نظام الرعاية الصحية.
ومنذ ذلك الحين، ألغت السلطات التراخيص وأغلقت 9 من أصل 19 مستشفى كانت متورطة في الفضيحة.
وأعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي، فيدات إيسيخان، أنه تم إيقاف المدفوعات المقدمة للمستشفيات المذكورة في التحقيق، كما تم إلغاء عقود مباحث أمن الدولة لهذه المستشفيات.
وشدد إيسيخان على أن التحقيق تم تنفيذه "بدقة"، وقال حسب وسائل إعلام محلية: "أود أن تعلموا أننا، بصفتنا أمانة عامة، نتابع هذا الأمر من جوانبه المالية والقضائية، وأننا نعمل بجد لضمان حصول المسؤولين على العقوبات اللازمة".
وقال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، في 22 أكتوبر الماضي، إن المسؤولين عن الوفيات سينالون عقوبات شديدة، لكنه حذر من تحميل نظام الرعاية الصحية في البلاد "كامل المسؤولية" عن مثل هذه الحوادث.
وأضاف: "لن نسمح بأن يتضرر قطاع الرعاية الصحية لدينا بسبب فساد حفنة قليلة من الأشخاص".
في المقابل، دعا المتحدث باسم حزب "الشعب الجمهوري" دينيز يوجيل، إلى استقالة وزير الصحة كمال مميش أوغلو، بعد ظهور الفضيحة.
وفي خطابه يوم 19 أكتوبر، قال يوجيل: "لو كانت في بلد آخر لاستقالت الحكومة. في بلادنا، السياسيون المسؤولون يتشبثون بمقاعدهم بكل وقاحة".