كيف سهلت جورجيا وقيرغيزستان هروب روسيا من العقوبات الغربية؟
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
نشر موقع "أويل برايس" الأمريكي تقريرًا لـ "أوراسيا نت" كشف فيه عن تحقيق أجراه عدة صحفيين متخفين في جورجيا حول أنشطة مشبوهة في تجارة السلع ذات الاستخدام المزدوج زاد الشكوك حول احتمال وجود انتهاكات للعقوبات المفروضة على روسيا.
وذكر الموقع، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، أنه رغم النفي الرسمي من الحكومات إلا أن المخاوف لا تزال مستمرة بشأن دور جورجيا في تهريب السلع الخاضعة للعقوبات إلى روسيا والتساهل في تطبيق العقوبات.
وقد كَشف التحقيق عن وجود تناقضات كبيرة في البيانات التجارية الخاصة بقيرغيزستان مما زاد الشكوك في تورطها في المساهمة في تخفيف العقوبات على روسيا.
وفي سياق هذا التحقيق، نشر موقع "آي فاكت" الاستقصائي نتائج عن أعمال مشبوهة في مقال بعنوان "كيف تسهل جورجيا سلسلة الإمدادات العسكرية الروسية".
ولإعداد تقريرهم، تظاهر الصحفيون بأنهم أفراد مهتمون بشحن ما يسمى بالسلع ذات الاستخدام المزدوج من جورجيا إلى روسيا. وخلال محادثاتهم مع شركات الشحن، لم يجدوا الكثير من العوائق التي تمنع إرسال هذه السلع التي تتضمن الطائرات المسيرة ومعالجات الحاسوب، وهي سلع استخداماتها مدنية وعسكرية على حد سواء.
وأقرّ الصحفيون المتخفّون، الذين دعموا تحقيقهم بتحليل البيانات التجارية، بوجود بروتوكولات تفتيش يتم تطبيقها لمنع عبور البضائع غير المشروعة عبر الحدود الجورجية الروسية.
وأضاف التقرير أن "التطبيق الفعلي ودقة هذه الفحوصات يمكن أن يتفاوتا، كما رأينا في النتائج التي توصلنا إليها".
ومن المحتمل أن يتمكن المهربون من التحايل على القيود الجورجية عن طريق إرسال البضائع إلى أذربيجان وأرمينيا وبلدان في آسيا الوسطى قبل شحنها إلى روسيا.
وذكر التقرير، لم تعلقّ حكومة جورجيا إلى الآن بشكل مباشر على تقرير الأول من آب/ أغسطس مبينا أن اهتمام حزب "حلم جورجيا" الحاكم قد تمركز في الأسابيع الأخيرة على السيطرة على الأضرار التي لحقت به بسبب تحقيق أجراه مكتب مراقبة الممتلكات في التاسع من الشهر الجاري، على ممتلكات عائلة الرئيس الفخري بيدزينا إيفانيشفيلي في روسيا.
وقد أوضح التقرير أن دائرة الإيرادات في جورجيا اعترضت على التقرير، حيث قالت في بيان لها إن "هذه ليست المرة الأولى التي يوجه فيها اتحاد الصحفيين الاستقصائيين اتهامات كاذبة ضد الوكالة، مدعياً أن البضائع الخاضعة للعقوبات تدخل أراضي جورجيا دون رقابة ومن ثم يتم تصديرها إلى الاتحاد الروسي".
وفي الماضي نفى قادة حزب "حلم جورجيا" التٌهَم بأن جورجيا تقوم بتسهيل شحن البضائع الخاضعة للعقوبات إلى روسيا، مشيرين إلى عدم وجود أي أدلة قاطعة.
وقال الحزب إن رئيس الوزراء السابق إيراكلي غاريباشفيلي صرّح في حزيران/ يونيو 2023 قائلاً: "نحن نلتزم تمامًا بالشفافية. نعلن بمسؤولية كاملة أنه لم يتم تقديم حقيقة واحدة لنا بأن جورجيا ساعدت أي شخص على تجنب أي عقوبات".
ولم تنضم جورجيا إلى الدول الغربية التي فرضت عقوبات على روسيا منذ الغزو الشامل لأوكرانيا في سنة 2022 بحجة أن هذه الخطوة ستكون كارثية على الاقتصاد.
وبيّن التقرير أن الحكومة الجورجية ليست الوحيدة التي تقول إن المخاوف بشأن التحايل على العقوبات مبالغ فيها، فبعد وقت قصير من صدور تقرير "آي فاكت"، نشر المعهد السويسري للشؤون العالمية تحليلاً للبيانات التجارية لجورجيا موضحاً استنتاجات مختلفة.
وقال المعهد: "إن التدقيق في البيانات التجارية وغيرها من المعلومات التفصيلية يشير إلى أن الزيادات التي غالباً ما يُشار إليها في التجارة الثنائية وتجارة "الترانزيت" من أو عبر جورجيا إلى روسيا يمكن تفسيرها بتطورات غير ضارة، وأنه إذا تم التحايل على العقوبات، فسيكون ذلك على مستوى ضئيل للغاية".
مع ذلك، اعترفت المنظمة بنتائج من التحقيق تبيّن أن السلع ذات الاستخدام المزدوج تظهر بالفعل على قائمة الصادرات الجورجية إلى روسيا - "وبالتحديد بعض المكونات الميكانيكية والإلكترونية".
وزعمت منظمة "آي فاكت" في تقريرها أن تدفق مثل هذه السلع يشير إلى "ثغرات قانونية وطرق لوجستية" يتم استغلالها لصالح المجهود الحربي الروسي.
وقال "ماكسيميليان هيس، خبير العقوبات في معهد أبحاث السياسة الخارجية لـ "آي فاكت": "على أقل تقدير، إذا كانت الحكومة تدّعي بصدق أنها تطبق العقوبات ولا تريد أن تصبح دولة منتهكة، فإن أفضل طريقة هي نشر قائمة منفصلة بالمواد ذات الأولوية القصوى في ساحة المعركة وإصدار قيود إضافية على تصديرها وهذا يعني عملياً مطالبة المصدّرين بتوضيح الوجهة النهائية للشحنة، وهذا أمر ضروري لتجنب وصول البضائع المحظورة إلى روسيا عبر جورجيا".
وفي الوقت نفسه، أثار تقرير نشره موقع تحقيقات روسي تساؤلات حول دور قيرغيزستان في احتمالية خرق العقوبات التي تشمل البضائع التي تنتقل بين صربيا وربما روسيا.
ووجد التحقيق الذي أجراه موقع تحقيقات روسي أن تجارة صربيا مع قيرغيزستان قد ارتفعت بشكل كبير منذ بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا في سنة 2022، وكشف أيضًاً عن وجود تباين هائل في البيانات التجارية التي جمعتها الوكالات الحكومية الصربية والقرغيزية، مما يشير إلى أن حجمًا كبيرًا من البضائع التي تشحنها صربيا إلى قيرغيزستان يعاد تصديرها إلى بلد ثالث.
ووفقًا لتقرير موقع التحقيقات الروسي، فإنه "من بين المنتجات التي تم توريدها من صربيا إلى قيرغيزستان، هناك سلع مدرجة في قائمة العقوبات الخاصة بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، أو بعبارة أخرى، يمكن لروسيا استخدامها في الصناعة العسكرية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية روسيا قيرغيزستان روسيا اوكرانيا قيرغيزستان العقوبات الغربية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البیانات التجاریة إلى روسیا
إقرأ أيضاً:
مصادرة البضائع المهربة المضبوطة في هذه الحالة طبقا للقانون
حدد قانون الجمارك الجديد حالة يتم فيها مصادرة البضائع المهربة المضبوطة في جريمة تهريب البضائع بقصد الاتجار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة تهريب البضائعونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية