اعرف أسباب إلغاء اجتماع القاهرة مع وفد الحكومة السودانية
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
بعدما أكد مجلس السيادة السوداني، أنه لا علاقة للمشاورات مع الولايات المتحدة في القاهرة بما يجري في اجتماعات جنيف، وقال إن هدفها توضيح رؤيتهم حول تنفيذ إعلان جدة الموقع مع قوات الدعم السريع، وبعد مقاطعة الجيش السوداني جولة مباحثات انطلقت الأربعاء الماضي بالعاصمة السويسرية جنيف تهدف إلى وقف الحرب هناك، جاء إعلان إلغاء اجتماع القاهرة مع وفد الحكومة السودانية، صدمة جديدة في هذا الملف.
في خطوة غير متوقعة، أعلن المبعوث الأميركي للسودان، توم بيريللو، إلغاء الاجتماع المقرر مع وفد الحكومة السودانية في مصر يوم الأربعاء. هذا القرار جاء بسبب ما وصفه بيريللو بـ "خرق الوفد للبروتوكولات"، مما أثار جدلًا واسعًا حول الأسباب الحقيقية وراء الإلغاء وتداعياته على مسار التفاوض بين الجانبين.
تصريحات بيريللو وبيان الحكومة السودانية حسب ما ورد في تغريدة بيريللو على منصة "إكس"، كانت الحكومة المصرية قد حددت موعدًا لعقد الاجتماع مع وفد من بورتسودان، إلا أن الاجتماع ألغي بعد خرق البروتوكولات من قبل الوفد السوداني. وعلى الرغم من هذه التصريحات، أصدرت الحكومة السودانية بيانًا يؤكد أن الإلغاء جاء نتيجة ظروف تخص وفد الولايات المتحدة، مما يوضح تباين الروايات بين الطرفين.
استعداد السودان للاجتماعأوضحت الحكومة السودانية في بيانها أنها كانت مستعدة تمامًا للمشاركة في الاجتماع، حيث أرسلت وفدًا للقاهرة بقيادة وزير المعادن محمد بشير أبو نمو. يُذكر أن أبو نمو كان قد ترأس وفدًا في محادثات جدة الأخيرة، مما يشير إلى جديته في متابعة المشاورات، إلا أن تشكيل الوفد السوداني قد يكون العامل الذي أثر على انعقاد الاجتماع.
تباين الروايات وتفاقم التوتراتالتباين في الروايات حول إلغاء الاجتماع يعكس توترات أعمق في العلاقات بين السودان والولايات المتحدة. ففي الوقت الذي تؤكد فيه واشنطن على خرق البروتوكولات، ترى الحكومة السودانية أن الإلغاء جاء بسبب مشاكل داخلية لدى الوفد الأميركي، مما يعمق من الفجوة في التفاهم بين الطرفين ويزيد من تعقيد المشهد التفاوضي.
خلفيات النزاع وآثار التوترات تلك التطورات تأتي في وقت حساس تمر فيه السودان بأزمة سياسية معقدة، حيث تتداخل الرؤى المتضاربة حول العملية التفاوضية. التصريحات المتباينة من الجانبين تشير إلى وجود فجوة كبيرة في فهم وتفسير الأهداف والمقاصد من هذه الاجتماعات، مما يزيد من تعقيد الأمور ويضعف فرص التوصل إلى حلول مشتركة.
رؤية المراقبين للأزمةيرى بعض المراقبين، مثل الناشط السياسي حسن بكري، أن ما يحدث من إلغاء للاجتماعات وتباين في الروايات هو نتيجة لتراكم تخوفات وشكوك متبادلة بين الأطراف، مما قد يؤدي في النهاية إلى تدخل أممي في الأزمة السودانية. ويشير بكري إلى أن هذه التطورات تعكس ضعف التواصل بين الجانبين وصعوبة تحقيق تقدم ملموس في المفاوضات.
المخاوف من التدخل الأممي مع استمرار التوترات والتباين في الرؤى، تزداد المخاوف من تدخل أممي في الأزمة السودانية. حيث يحذر بعض المحللين من أن عدم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف قد يدفع المجتمع الدولي للتدخل بطرق قد تزيد من تعقيد الوضع وتفاقم الأزمة، مما يجعل السودان عرضة لمزيد من الضغوط الدولية.
مستقبل المفاوضات السودانية الأميركيةفي ضوء هذه التطورات، يبقى مستقبل المفاوضات السودانية الأميركية غير واضح. فبينما تسعى بعض الأطراف لإيجاد حلول مشتركة، يبدو أن الفجوة الكبيرة في التفاهمات بين الجانبين قد تعرقل أي تقدم حقيقي. وما لم يحدث تغيير جذري في المواقف، فإن الأزمة قد تستمر لفترة أطول، مما يزيد من معاناة الشعب السوداني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس السيادة السوداني الحكومة السودانية
إقرأ أيضاً:
الوقوف على أسباب تأخّر صرف مرتبات شهر أكتوبر وتداعياتها.. محور اجتماع قادربوه مع القطاعات المسؤولة
ليبيا – ناقش رئيس هيئة الرّقابة الإداريّة عبد الله قادربوه خلال اجتماع عاجل عقده بمقرّ ديوان الهيئة طرابلس، أسباب تأخّر صرف مرتبات موظفي الدّولة لشهر (أكتوبر) العام الجاري، المتمثّلة في عدم كفاية الإيرادات المُحقّقة طرف المؤسّسة الوطنيّة للنّفط المحالة إلى مصرف ليبيا المركزي في تغطية مصروفات المرتبات وفق السّياق المتّبع.
وبحث وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للهيئة، تداعيات استحداثات الزّيادة الماليّة المقرّرة لمرتبات بعض القطاعات العامّة، وتأخّر إحالة الإيرادات النّفطيّة وفقا لاتفاق عام 2020 المبرم بين إدارتي المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزيّ، خلافا للسيّاق القانونيّ القاضي بإحالة هذه العوائد خلال 48 ساعة إلى الحساب السّيادي للدولة، ومِن ثمّ إحالتها إلى حساب وزارة الماليّة بالمصرف المركزيّ.
اجتماع قادربوه كان مع مدير عام المصرف الليبيّ الخارجيّ، ومدير إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي، ومدير عام الإدارة المالية بالمؤسسة الوطنية للنفط، ومدير الإدارة التجارية للتسويق الدولي بالمؤسسة، ومدير إدارة حسابات التسويق بالمؤسسة، ومدير الإدارة القانونيّة بالمصرف الخارجّي، وبعض مديري الإدارات العامة والمكاتب بالهيئة.
حيث شدّد رئيس الهيئة على ضرورة اتّخاذ الاجراءت العاجلة لصرف مرتّبات الموظّفين للشهر المذكور، من خلال تنفيذ الاقتراح المقدّم مِن إدارة المصرف المركزيّ بمنح سلفة مؤقّتة للحكومة بقيمة مرتّبات شهر (أكتوبر) عبر مطالبة إداريّة مِن قبل وزارة الماليّة بحكومة الوحدة الوطنيّة بالخصوص، وقيام الأخيرة بتعجيل إجراءات مخاطبة المركزيّ، وتسوية السلفة المذكورة بين الجهتين حال ورود الإيرادات النّفطيّة مباشرة مِن قِبَل مؤسسة النّفط وفقا لأحكام التّشريعات النافذة.
وأكد ضرورة إحالة الإيرادات في آجالها المحدّدة قانوناً دون تعدٍّ على صريح القانون بأيّ اتّفاقات بين مؤسسات الدّولة وفقا لما سلف؛ خدمة للمصلحة العامّة، وعدم المساس بالدّخل الماليّ الشّهريّ للمواطنين الذي يعدّ التمويل الوحيد لعدد كبير منهم، خاصّة ما نعانيه من ارتفاع الأسعار ومجابهة تحدّيات الحياة اليوميّة ومصاريف الدّراسة وغيرها.
كما ناقش الاجتماع تقارير أداء المؤسّسة الوطنيّة للنّفط، وخطة زيادة الإنتاج، والمصاريف التشغيليّة للحقول النّفطيّة، والصعوبات والعراقيل المانعة مِن مضاعفة الإنتاج، ووضع حلول جذريّة لها مِن خلال تبنّي رئاسة الهيئة معالجة كافّة العَقبات المواجِهة للمؤسّسة في تحقيق خطّة رفع معدّل الأداء والتّشغيل، وإعادة النّظر وتقييم نظام المبادلة النّفطيَة المتّبع بالمؤسّسة، دون الإخلال بأعمال الرّقابة المصاحِبة المفروضة على المؤسسة والجهات التّابعة لها مِن قِبَل الهيئة.
وطالب رئيس الهيئة ضرورة تحمّل كافّة الجهات لمسؤولياتها الوطنيّة المنوطة بها في تحقيق الإيرادات الماليّة المختلفة للدّولة، وتدارك أيّ تعثّرات ماليّة مرتقبة نتيجة تأخّر أو تدنّي الإيرادات العامّة للدولة، ومنع حدوثها بمرتبات شهري (12،11) من العام الجاري والعام الماليّ المرتقَب 2025م، حيث سيشهد الأمر تشكيل لجنة مشتركة مِن كافَة القطاعات المختصّة بالدّولة تضمّ في عضويّتها هئية الرقابة الإداريّة بصفة مراقب؛ بغية إيجاد الحلول العلميّة الإدارية والمالية والاقتصادية اللازمة لتوفير التغطيات المالية اللازمة للميزانية والترتيبات المالية للدولة، وتحديد تقديرات الإيراد والإنفاق العامّ، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكوميّ خاصّة ما تعلّق بالباب الثالث من الميزانية، وتلافي حدوث أي اضّطراب ماليّ بالموازنة العامّة 2025م.
كما تضمّن الاجتماع مناقشة بعض القضايا المرفوعة حيال المصرف الليبي الخارجيّ بالخارج والأحكام الصادرة فيها، والنّظر في مساهمات المصرف بمصارف أجنبيَة أخرى، وإعادة تقويمها وتقييمها بما يحقّق مصلحة الدّولة في تحقيق أرباح وعوائد اقتصادية تُسهِم في بناء الاقتصاد الوطنيّ وزيادة فرص الاستثمارات الخارجيّة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان