«الصحة» تصدر استبيانا تفصيليا لتشخيص حالات الاشتباه بجدري القرود
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
عممت وزارة الصحة والسكان، دليلا إرشاديا لتشخيص الحالات المرضية والمشتبه بإصابتها بفيروس جدري القرود أو الجدري المائي، على مديريات الشؤون الصحية والمستشفيات.
يأتى ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة، والبعد عن السلوكيات الخاطئة، ورفع التوعية الصحية لدى المواطنين.
وأكدت وزارة الصحة، في بيان، أن مصر حتى الآن، خالية من فيروس جدري القرود، واحتمالية انتشاره بصورة كبيرة في مصر منخفضة للغاية.
وأوضحت الوزارة، أعراض فيروس جدري القرود، وشملت: الحمى، والصداع، وآلام العضلات، وآلام الظهر، وتضخم الغدد الليمفاوية (الغدد الموجودة في الرقبة أو الفخذ أو تحت الإبطين).
استبيان لتشخيص الحالات المشتبه بهاوفقا لما جاء في استبيان التشخيص، يتم الإجابة على عدد من التساؤلات، لتحديد نوع الفيروس، والتي جاءت على النحو التالي:
- بيانات الإبلاغ.
- البيانات الديموجرافية.
- الأعراض الالكلينيكية.
- إذا لامس المشتبه فيه حيوان.
- مكان السفر الفترة الأخيرة من وقت ظهور أعراض الاشتباه.
- التشخيص المبدئي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جدري القرود وزارة الصحة لقاح جدري القرود جدری القرود
إقرأ أيضاً:
نظم معلومات البنية التحتية بالشرقية تستخرج (2339) شهادة استبيان
ثمن المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية مجهودات إدارة نظم معلومات البنية التحتية بالديوان العام لاستخراج(2339) شهادة استبيان تراخيص إقامة مباني داخل الحيز العمراني خلال شهر فبراير الماضى ، مشيراً الى أهمية إجراء المعاينات وتدقيق الإحداثيات وأعمال الرفع المساحي لأراضي أملاك الدولة، مؤكداً على ضرورة التعاون والتنسيق الدائم بين إدارة نظم معلومات البنية التحتية ووحدة المتغيرات المكانية لرصد أي أعمال بناء عشوائي وكذلك التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية.
ومن جانبها أشارت المهندسة داليا سليم مديرة إدارة نظم معلومات البنية التحتية بالديوان العام إلى أن الإدارة خلال شهر فبراير الماضي قامت بالإنتهاء من إعداد وتسليم (2339) شهادة إستبيان تراخيص إقامة مباني داخل الحيز العمراني توضح أبعاد قطعة الأرض الخاصة بالمواطنين، فضلاً عن إعطاء (97) موافقة فنية على أعمال الحفر و الإنتهاء من (21) طلب استبيان ضرائب، مشيرة إلى أنه تم الإنتهاء من (8) قطع أراضى بغرض إستخراج قرارات تخصيص للنفع العام.