أيمن يونس: الزمالك تعامل مع كأس مصر بإستهتار فني وإداري
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
حمل أيمن يونس نجم الزمالك والكرة المصرية السابق مجس إدارة الزمالك وجهازه الفني مسؤولية خروج الفريق الأبيض مبكراً من منافسات بطولة كأس مصر.
وودع الزمالك منافسات الكأس من الدور ثمن النهائي بعد الخسارة امام طلائع الجيش بركلات الترجيح.
وقال أيمن يونس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “إكس”: “ كأس مصر فرصه اتعاملنا معاه بكل استهتار فني و إداري”.
وتابع: “ ناس علي السوشيال ميديا بقوا زي الدبه اللي قتلت صاحبها ..أعضاء مجلس الاداره لو عايزين تنجحوا سدوا ودانكم و بلاش تسمعوا كلام حد و اشتغلوا بضمير واتوكلوا علي الله..اللي حصل إنهارده غير مقبول ..فكره اللعب بمعظم الناشئين..غلط ”.
وأضاف أيمن يونس: “ مش فاهم فكره الاجازه المستفزه سواء للمدرب او للاعبين كان لازم يكونوا في الملعب ناصر ماهر و السعيد وجابر وشلبي(المثلوثي والجزيري)المحترفين..ياخدوا أجازه ليه علي اربع ماتشات ”.
وأتم: “ كان ممكن ينافسوا بقوة انا كاره لفكره ان الزمالك بيجرب لاعبين ومافيش مانع يتغلب لاأقبلها كل مباراه لينا تاريخ ”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزمالك أخبار الرياضة بوابة الوفد كأس مصر ايمن يونس أیمن یونس
إقرأ أيضاً:
ضمان حقوقهم أولوية قصوى.. كيف تعامل القانون مع جرائم إيذاء الأطفال؟
إيذاء الأطفال من القضايا التي تحظى باهتمام كبير في التشريعات الدولية والمحلية، حيث تسعى القوانين إلى توفير الحماية الشاملة للأطفال وضمان حقوقهم الأساسية في الحياة والتعليم والرعاية الصحية.
في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه العديد من الأسر، أصبح من الضروري أن تعزز التشريعات دورها في التصدي لأي شكل من أشكال الإيذاء الجسدي أو النفسي أو الاجتماعي، مع ضمان بيئة آمنة تمنع الاستغلال أو الإهمال.
وتعتمد القوانين على نصوص صارمة تُجرم العنف ضد الأطفال سواء كان داخل الأسرة أو المدرسة أو في المجتمع، وتفرض عقوبات رادعة على مرتكبي هذه الجرائم.
كما تشمل تلك التشريعات حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي، الذي يُعد أحد أخطر أشكال الإيذاء.
وألزمت اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل الدول الأعضاء بوضع آليات وقائية لمنع هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها.
التعليم حق أساسي للطفل تحميه القوانين، إذ تُجرّم أي أعمال تؤثر على حق الأطفال في التعليم، مثل العمل المبكر أو التسرب المدرسي بسبب الظروف الاقتصادية. كذلك، في حالات الطوارئ والكوارث، تلتزم القوانين الدولية بضمان حماية الأطفال من المخاطر الصحية والنفسية التي قد تنجم عن هذه الأوضاع، بما في ذلك النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية.
القوانين لا تتوقف عند النصوص بل تتطلب وجود آليات تنفيذ فعالة، تشمل إنشاء مراكز لحماية الطفل، وتوفير الخطوط الساخنة للإبلاغ عن حالات الإيذاء، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المتضررين. كما تتطلب تدريب العاملين في الرعاية الاجتماعية والقانونية للتعامل مع هذه القضايا بشكل مهني وسريع.
دور الأسرة والمجتمع لا يقل أهمية عن دور القوانين، حيث تُعتبر الأسرة خط الدفاع الأول لحماية الطفل. المؤسسات التعليمية والاجتماعية تتحمل مسؤولية إضافية في الإبلاغ عن أي علامات إيذاء قد يتعرض لها الطفل، لضمان التدخل المبكر وحمايته.
ورغم وجود تشريعات قوية في كثير من الدول، إلا أن تطبيقها يواجه تحديات، منها ضعف الموارد والآليات التنفيذية، والتحديات الثقافية التي قد تعيق الالتزام الكامل بالقوانين. ومع ذلك، تظل حماية الأطفال أولوية قصوى تتطلب تضافر الجهود بين الحكومات والمؤسسات المجتمعية لضمان مستقبل آمن ومشرق لهم.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير