أثارت واقعة الاعتداء بالضرب على أحد الأطباء داخل مستشفى عين شمس التخصصي، من قِبل الفنان محمد فؤاد، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي والرأي العام خلال الساعات الماضية، وذلك بسبب تكرار حوادث الاعتداء على الأطباء والأطقم الطبية والتي انتشرت بكثرة في الآونة الأخيرة، مما نتج عنه المطالبات بإصدار قانون المسئولية الطبية والذي تأخر إصداره لأكثر من 9 سنوات.

 

وفيما يلي توضح «الفجر» عقوبة الاعتداء على الأطقم الطبية وفقًا لقانون المسئولية الطبية وتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء، والتي جاءت كالتالي:

 

 

قانون المسئولية الطبية

 

نصت المادة (24) من مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي ينتظر إقراره بمجلس النواب على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على أحد مقدمي الخدمة أثناء تأديتها أو بسببها.

 

وتكون العقوبة السجن الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه إذا ترتب على التعدي على مقدم الخدمة الإيذاء البدني بالنسبة إلى الشخص الطبيعي أو الإتلاف بالنسبة إلى الشخص الاعتباري.

 

ونصت المادة (25) من القانون على أنه في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص الاعتباري بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.

 

 


قانون تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء

 

فيما نصت المادة 242 مكرر (ب) من مشروع القانون الذي تقدم به النائب أيمن أبو العلا، بشأن الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن أربعة سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه كل من يعتدى على أى من المنشآت الطبية، أو أى من العاملين فيها.

 

ونصت المادة 242 مكرر (ج) على أن تكون العقوبة الحبس الذى لا يقل عن سنتين ولا يزيد عن خمسة سنوات أو بالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه إذا وقع الإعتداء على طبيب أو أى من أعضاء الفريق الطبى المعاون له وإذا وقعت الجريمة أثناء وبسبب تأديتهم لعملهم.

 

وبحسب المادة 242 مكرر(د) تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبعة سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيها ولا تزيد عن 300 ألف جنيه إذا وقعت الجريمة من أكثر من شخص أو استخدم فيها أسلحة أو أي من الآلات أو الأدوات التي تضعف مقاومة المجني عليه، وإذا ترتب على الجريمة الوفاة تكون العقوبة السجن المؤبد.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: محمد فؤاد وطبيب عين شمس واقعة محمد فؤاد الفنان محمد فؤاد قانون المسئولية الطبية الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

الدرديري محمد احمد قانوني يعتمد البهتان الايديولوجي بديلا للقانون ..(٤)

لفهم مواطن الضعف في "فرية عرب الشتات" من وجهة نظر قانونية محضة، والتي أطلقها القانوني الإسلاموي الدرديري محمد أحمد، يجب تحليل المسألة من عدة جوانب قانونية:

1. **الإطار القانوني للدولة والمواطنة**:
- **مفهوم المواطنة في القانون**: تعتمد الأنظمة القانونية على مبدأ المساواة بين المواطنين دون تمييز على أساس العرق، الدين، أو الأصل. فرية "عرب الشتات" تشير إلى تقسيم عنصري أو عرقي يعارض المبادئ الدستورية للدولة التي تضمن المساواة أمام القانون.
- **القوانين الدولية المتعلقة بالتمييز العنصري**: الفرية يمكن اعتبارها تمييزاً عنصرياً محظوراً بموجب الاتفاقيات الدولية مثل "الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري"، ما يضع تصريحات مثل هذه تحت طائلة المساءلة القانونية.

2. **الأدلة والبراهين**:
- من منظور قانوني، أي ادعاء أو "فرية" يجب أن يكون مدعومًا بأدلة واضحة، خاصة إذا كان الغرض منها التأثير على الحقوق القانونية أو الوضع السياسي لفئة معينة من الناس. في حالة "عرب الشتات"، إذا كان هناك تعميم بلا أدلة قوية، فهذا يعد ضعفا قانونيا جوهريا لأنه من الصعب الدفاع عن مثل هذا الموقف في المحاكم أو المؤسسات القانونية الدولية.

3. **الآثار القانونية لخطاب الكراهية**:
- **خطاب الكراهية**: يمكن تصنيف هذه الفرية كنوع من خطاب الكراهية الذي يعاقب عليه القانون في العديد من الدول، خاصة إذا أدت إلى التحريض على العنف أو التمييز ضد فئة محددة. وفي هذا السياق، يمكن الطعن قانونيًا في هذه التصريحات باعتبارها مخالفة للقوانين المتعلقة بخطاب الكراهية والتحريض على التمييز.

4. **الضعف في المفهوم نفسه**:
- **الخلل القانوني في التسمية**: مصطلح "عرب الشتات" لا يحمل دلالة قانونية معترف بها. القانون يعتمد على المصطلحات الدقيقة الواضحة مثل "اللاجئين"، "المهجرين"، أو "الأقليات". وبالتالي، استخدام مصطلح غامض وغير محدد قد يثير تحديات قانونية في تحديد ماهية هذا "الشتات" وما هي حقوقه القانونية.

5. **التناقض مع حقوق الإنسان**:
- **الحقوق الأساسية**: أي فكرة تروج لتمييز أو استبعاد جماعة ما تتناقض مع حقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها في المواثيق الدولية، مثل الحق في الحرية والمساواة. لذلك، هذه الفرية يمكن الطعن فيها قانونيًا على أساس انتهاك حقوق الإنسان.

بالتالي، من منظور قانوني محض، "فرية عرب الشتات" تفتقر إلى الأسس القانونية القوية، وتتناقض مع المبادئ القانونية الدولية والمحلية المتعلقة بالمساواة وحقوق الإنسان، ويمكن أن تعتبر خرقًا لقوانين مكافحة التمييز وخطاب الكراهية.

دكتور هشام عثمان
نواصل

hishamosman315@gmail.com

   

مقالات مشابهة

  • كيف يواجه القانون عصابات تزوير التقارير الطبية لإنهاء الخدمة الوظيفية؟
  • 8 مصادر لتمويل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وفقًا للقانون.. تعرف عليها
  • عقوبة قاسية تنتظر عصابة تزور المحررات الرسمية والتقارير الطبية.. اعرفها
  • ‎اللاعب فهد المولد.. تعرف على اللحظات الأخيرة قبل سقوطه من الشرفة
  • ما عقوبة التدخين فى وسائل المواصلات؟.. قانون المرور يجيب
  • بعد الموافقة النهائية.. تعرف على ضوابط الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • ضوابط ممارسة الداية لمهنة التوليد فى القانون.. تعرف عليها
  • سر تصدر بيومي فؤاد للتريند.. تعرف على التفاصيل
  • الدرديري محمد احمد قانوني يعتمد البهتان الايديولوجي بديلا للقانون ..(٤)
  • ما عقوبة تعريض طفل للخطر؟.. القانون يجيب