قيادي بـ«حماة الوطن»: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الحبس الاحتياطي تعزز حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
قال اللواء طارق عبد الباعث، رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا بحزب حماة الوطن، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تسريع تنفيذ توصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، تمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قيم العدالة وحقوق الإنسان في مصر.
تقليل فترات الحبس الاحتياطي يساهم في حماية حقوق المواطنينوأوضح اللواء طارق عبد الباعث في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذه التوجيهات تعكس رؤية شاملة وواعية للقيادة السياسية، تهدف إلى تطوير النظام القضائي وضمان تحقيق العدالة الناجزة التي ترتكز على مبادئ الشفافية والإنصاف، مشيرا إلى أن تقليل فترات الحبس الاحتياطي يُساهم في حماية حقوق المواطنين، ويؤكد أهمية استخدام هذا الإجراء كوسيلة احترازية وليست كعقوبة، مما يعزز من كفاءة المنظومة القضائية ويجنب المجتمع أي انتهاكات قد تمس حقوق الأفراد.
وأضاف اللواء طارق عبد الباعث أن الدولة، تحت قيادة الرئيس السيسي، تعمل بجدية على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، الذي أظهر مدى التزام القيادة بمشاركة جميع القوى السياسية والمجتمعية في بناء رؤية مشتركة تهدف إلى تطوير جميع جوانب الحياة في مصر، بما في ذلك منظومة العدالة الجنائية، مؤكدا أن الخطوات تعكس اهتمام الدولة بترسيخ قيم حقوق الإنسان، وتعد خطوة مهمة نحو بناء مستقبل أكثر عدلاً وإنصافاً لجميع المصريين
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي الحوار الوطني حماة الوطن السيسي
إقرأ أيضاً:
برلمانية "حماة الوطن": الحماية الاجتماعية لا بد أن تستهدف تقديم الرعاية للفئات الضعيفة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن الحماية الاجتماعية جزء أساسي من إدارة المخاطر، لأنها تستهدف تقديم الرعياة للفئات الضعيفة، وهو الضمانة الرئيسية لتحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعي.
وأشار إلى أن الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة 2030 في إطار محور العدالة الاجتماعي تسعى لتحقيق الرعاية للأسر الأكثر الرعاية.
وأوضح أن وزارة التضامن أعدت برنامج شامل وواسع النطاق، بتقديم الدعم بصفة التعليم، وهو الأمر الذي يقلل من كفاءته.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الحكومة تحولت إلى مجموعة من شبكات الحماية لتوصيل الدعم لمستحقيه.
وطالب بعمل تطوير دائم لقاعدة البيانات الشاملة لمعرفة الفقراء بشكل فعلي، لتحديد المستحقين الفعليين.
وأوصى بضرورة استمرار الدعم العيني والعمل على تحسينه ومتابعة وصوله إلى مستحقيه، لاسيما في ظل ما نعانيه من مشكلات التضخم.