الرباط، البيضاء، أكادير، مراكش، قلعة السراغنة..تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية للأمن الوطني بعدة مدن
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، يوم الثلاثاء 8 غشت الجاري، عن سلسلة من التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية بمجموعة من المصالح المركزية والجهوية للأمن العمومي والاستعلامات العامة بمدن الرباط والدار البيضاء وأكادير ومراكش وقلعة السراغنة.
وقد همّت هذه التعيينات، الذي أشر عليها عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني، وضع أطر أمنية أظهرت كفاءة وانضباطا شخصيا ومهنيا عاليا على رأس مجموعة من المصالح المركزية بمديرية الأمن العمومي، من بينها تنصيب مسؤول أمني على رأس مصلحة بمدرسة خيالة الأمن الوطني، بالإضافة إلى تعيين أربعة أطر أخرى على رأس مصالح تابعة لقسم شرطة الخيالة.
كما شملت التعيينات الجديدة أيضا، ستة مناصب جديدة للمسؤولية على رأس مصالح لاممركزة للأمن الوطني من بينها تعيين رئيسي دائرتين للشرطة بمدينتي مراكش وقلعة السراغنة ورئيس فرقة للاستعلامات العامة بمدينة الدار البيضاء. أما بخصوص التعيينات في صفوف شرطة الزي الرسمي فقد همت تعيين رئيس للقيادة العليا للهيئات الحضرية بأكادير ورئيسين للهيئة الحضرية ولفرقة للسير الطرقي بمدينة الدار البيضاء.
وقد حرصت المديرية العامة للأمن الوطني في السنوات القليلة الأخيرة على التدرج في إعلان التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية، وفق الحاجيات التي تفرضها مصلحة المرفق العام الشرطي، وكذا انسجاما مع التطورات والأحداث المستجدة على الصعيد الأمني.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الأمن الوطني الدار البيضاء الرباط قلعة السراغنة مراكش للأمن الوطنی على رأس
إقرأ أيضاً:
مختار الجديد: إيقاف التعيينات وضبط المرتبات قد يخفض الإنفاق إلى 60 مليار دينار
ليبيا – مختار الجديد: الاقتصاد الليبي في وضع حرج والترشيد الحكومي هو الحل أسباب تضخم بند المرتباتأكد المحلل السياسي مختار الجديد أن التضخم المحتمل في بند المرتبات يعود إلى غياب التخطيط الحكومي، مشيرًا إلى ضرورة تقديم تقارير رسمية بدلًا من التصريحات العشوائية التي تثير الجدل.
وأوضح الجديد، خلال لقاء عبر برنامج “حوارية الليلة” على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد، أن الحديث عن زيادة جديدة بقيمة 33 مليار دينار في بند المرتبات غير منطقي، إلا إذا كان يشمل العمالة الأجنبية في السوق الليبي، حيث وصلت الزيادة السابقة عام 2022 إلى 56 مليار دينار.
الوضع الاقتصادي ومصير الإيفاد الخارجيوأشار الجديد إلى أن الاقتصاد الليبي ليس منهارًا ولكنه يواجه تحديات حقيقية، لافتًا إلى أن الحل الأساسي لا يكمن في المصرف المركزي، بل في الترشيد الحكومي للإنفاق. كما وصف تصريحات الرقابة الإدارية بشأن الوضع المالي بأنها “متزنة وواقعية”.
وفيما يتعلق بالإيفاد الخارجي، انتقد الجديد استمرار إرسال الطلبة دون معايير واضحة، متحدثًا عن حالات غير منطقية، مثل إيفاد رجل وزوجاته الأربع، مما يعكس سوء التخطيط والعشوائية في إدارة الموارد. واقترح أن يتحمل الراغبون في الإيفاد نفقات دراستهم عبر القروض المصرفية، مؤكدًا أن الهدف الحقيقي من الإيفاد هو نقل المعرفة وليس شغل وظائف إدارية فقط.
ترشيد الإنفاق وإصلاح بند المرتباتشدد الجديد على ضرورة وقف التعيينات الجديدة وترشيد الإنفاق الحكومي، معتبرًا أنه بالإمكان تخفيض بند المرتبات إلى أقل من 60 مليار دينار خلال عام 2025 في حال تطبيق الإصلاحات المطلوبة. كما أشار إلى وجود فساد في كشوفات الموظفين داخل بعض المؤسسات والبلديات، حيث يتم تسجيل أعداد تفوق العدد الفعلي للعاملين.
وفي هذا السياق، تساءل عن سبب عدم تطبيق منظومة “أيسر”، التي قد توفر مليارات الدنانير من خلال ضبط الفساد في المرتبات، مؤكدًا أنها يمكن أن تخفض هذا البند من 67 مليار دينار إلى 60 مليار.
الاقتراض والموازنة العامةأوضح الجديد أن الحكومة اضطرت للاقتراض من المصرف المركزي في شهر نوفمبر بسبب تأخر الإيرادات، لكنها أعادت الدين في ديسمبر، معتبرًا أن مثل هذه التفاصيل المالية لا ينبغي أن تثار في وسائل الإعلام إلا عند الضرورة.
وأكد على أهمية توحيد الإيرادات وإيداعها في المصرف المركزي لضمان استخدامها بشكل منظم، خصوصًا في ظل وجود حكومتين تتنافسان على الإنفاق.
توقعات أسعار النفط وتأثيرها على الاقتصادوفيما يخص أسعار النفط، رأى الجديد أن المخاوف من انهيارها مبالغ فيها، مستشهدًا بتجربة سابقة خلال فترة حكم ترامب، مؤكدًا أن العوامل المؤثرة في السوق تشمل التحالف السعودي الروسي والوضع الداخلي في الولايات المتحدة. وتوقع أن يتراوح سعر برميل النفط بين 70 و79 دولارًا خلال عام 2025، مستبعدًا انخفاضه إلى ما دون 60 دولارًا.