تقرير: 33,140 أسرة تضررت من السيول في 14 محافظة يمنية والحديدة الأكثر تأثراً
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
الجديد برس:
تسببت السيول الناتجة عن الأمطار في عدد من المحافظات اليمنية في تهدم منازل ومخيمات وبنية تحتية، مما أسفر عن وقوع وفيات وإصابات بين المدنيين وزيادة المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.
ووفقاً لتقرير أولي صادر عن المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية التابع لحكومة صنعاء، فقد تسببت السيول بين نهاية يوليو و15 أغسطس الجاري في تضرر 33,140 أسرة في 14 محافظة، معظمهم من الأسر النازحة.
وأشار التقرير إلى أن محافظة الحديدة كانت الأكثر تضرراً، حيث تأثرت 10,494 أسرة جراء السيول، وسجلت 31 حالة وفاة. كما تضررت 9,686 أسرة في محافظة حجة، منها 2,800 أسرة نازحة في مديرية عبس، و2,301 أسرة في صعدة، مع تسجيل حالتي وفاة. في محافظة ذمار، تضررت 2,740 أسرة، وفي محافظة صنعاء 2,699 أسرة.
كما تأثرت 2,476 أسرة في الجوف، و1,281 أسرة في تعز، و226 أسرة في ريمة، و238 أسرة في إب، و218 أسرة في البيضاء، و351 أسرة في المحويت، و117 أسرة في أمانة العاصمة، و176 أسرة في عمران.
فيما يخص الاستجابة الإنسانية بحسب التقرير، يواصل المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية والتعاون الدولي بالتنسيق مع شركاء العمل الإنساني تقديم المساعدات للأسر المتضررة في عدد من المحافظات.
وأوضح التقرير أن المجلس عمل مع عدد من المنظمات الأممية والدولية والمحلية لتقديم مساعدات إيوائية وعينية ونقدية وغذائية لـ20,266 أسرة في المناطق المتضررة. وقد تم صرف مساعدات لـ9,933 أسرة في محافظة الحديدة، و2,667 أسرة في محافظة حجة، و2,892 أسرة في صعدة. كما استفادت 1,202 أسرة في محافظة إب، و118 أسرة في البيضاء، و162 أسرة في الجوف، و878 أسرة في أمانة العاصمة.
ووفقاً للتقرير، تم توزيع مساعدات لـ451 أسرة في محافظة ذمار، و229 أسرة في ريمة، و258 أسرة في محافظة صنعاء، و257 أسرة في المحويت، و814 أسرة في عمران، و405 أسر في الضالع.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: أسرة فی محافظة
إقرأ أيضاً:
تقرير رسمي: 31 مليون مغربي(ة) يستخدمون فايسبوك و غياب قوانين تحمي الأطفال قد يؤدي إلى الإنتحار
زنقة 20 ا الرباط
أكد أحمد رضا الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن حوالي تسعة من أصل عشرة أشخاص يستخدمون المنصات الاجتماعية ، كما بلغت نسبة استخدام الأطفال دون سن 18 سنة لهذه المنصات حوالي 97 % مع بداية عام 2024.
وأوضح رضا الشامي في معرض كلمته التي ألقاها خلال تقديم خلاصات رأي المجلس حول “حماية الأطفال في البيئة الرقمية” صباح اليوم الخميس بمقره بالرباط، أن عدد المغاربة الذين يستخدمون الإنترنت يصل إلى 31 مليونا فايسبوك، بينما بلغ عدد مستخدمي اليوتيوب 28 مليونا، ولدى الأسر طفلان من أصل ثلاثة يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي.
وقال أحمد رضا الشامي، إن تركيز المجلس على هذا الموضوع يعود إلى تزايد الخدمات المرتبطة بالإنترنت والتجهيزات الذكية وشبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية، وتطبيقات التراسل الفوري وبرمجيات الذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أنه لا يخفى على أحد التحول الرقمي المتواصل الذي يعرفه العالم، وهو مسار لا رجعة فيه يتيح فرصا مهمة للأطفال في تعزيز نموهم الشخصي، وتحرير قدراتهم التعبيرية والإبداعية، وتوسيع آفاقهم المعرفية، كما يتيح لهم إمكانيات لا محدودة للانخراط في الأنشطة التفاعلية والترفيهية المتنوعة.
وكشف الشامي عن الدراسات التي أكدت أن الاستخدام المفرط وغير الملائم لهذه التكنولوجيات والمنصات الرقمية يؤثر سلبا على الصحة النفسية والجسدية للأطفال، ويؤدي إلى عواقب وخيمة مثل السلوكيات الإدمانية، والعنف، واضطرابات القلق، والانغلاق على الذات، والعزلة، وإيذاء النفس، واضطرابات النوم، ومشاكل التركيز، والاكتئاب، بل ومحاولات الانتحار في بعض الحالات.
وشدد على أن هذه المخاطر تتضاعف في ظل غياب الآليات القانونية والتكنولوجية الملائمة لحماية الأطفال وضبط دخولهم إلى البيئة الرقمية.
وأشار إلى أن هذا التحدي مطروح على الصعيد العالمي، وتعاني منه مختلف البلدان، خاصةً أن الالتزامات الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة بحقوق الطفل تبقى غير كافية لمواجهة العواقب المحتملة الناتجة عن استخدام الأطفال للتقنيات الرقمية، بما في ذلك التعرض للتحرش، والاستغلال الجنسي، والعنف، والابتزاز.
وسجل أن هناك ترددا وحيرة لدى الأسر بين سلبيات وإيجابيات دخول الأطفال إلى الفضاء الرقمي، وقد ظهر ذلك من خلال الاستشارة التي أجراها المجلس، حيث صرح 58% من المشاركين بأن شبكات التواصل الاجتماعي ليست مفيدة للأطفال، بينما رأى 42% أنها قد تحمل آثارا إيجابية محتملة بدءا من سن 15 سنة.
وأعرب 69% عن قلقهم من سوء استخدام الأطفال لهذه المنصات، بينما اعتبر أغلب المشاركين أنها تشكل خطرا كبيرا على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة.
وأوصى المجلس بإرساء بيئة رقمية شاملة توفر حماية للأطفال، ومضاعفة جهود التعاون والتنسيق بين مختلف الأطراف المعنية، خاصة من خلال إدماج حماية الأطفال على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي ضمن أهداف السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة.
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل