تقرير: 33,140 أسرة تضررت من السيول في 14 محافظة يمنية والحديدة الأكثر تأثراً
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
الجديد برس:
تسببت السيول الناتجة عن الأمطار في عدد من المحافظات اليمنية في تهدم منازل ومخيمات وبنية تحتية، مما أسفر عن وقوع وفيات وإصابات بين المدنيين وزيادة المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.
ووفقاً لتقرير أولي صادر عن المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية التابع لحكومة صنعاء، فقد تسببت السيول بين نهاية يوليو و15 أغسطس الجاري في تضرر 33,140 أسرة في 14 محافظة، معظمهم من الأسر النازحة.
وأشار التقرير إلى أن محافظة الحديدة كانت الأكثر تضرراً، حيث تأثرت 10,494 أسرة جراء السيول، وسجلت 31 حالة وفاة. كما تضررت 9,686 أسرة في محافظة حجة، منها 2,800 أسرة نازحة في مديرية عبس، و2,301 أسرة في صعدة، مع تسجيل حالتي وفاة. في محافظة ذمار، تضررت 2,740 أسرة، وفي محافظة صنعاء 2,699 أسرة.
كما تأثرت 2,476 أسرة في الجوف، و1,281 أسرة في تعز، و226 أسرة في ريمة، و238 أسرة في إب، و218 أسرة في البيضاء، و351 أسرة في المحويت، و117 أسرة في أمانة العاصمة، و176 أسرة في عمران.
فيما يخص الاستجابة الإنسانية بحسب التقرير، يواصل المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية والتعاون الدولي بالتنسيق مع شركاء العمل الإنساني تقديم المساعدات للأسر المتضررة في عدد من المحافظات.
وأوضح التقرير أن المجلس عمل مع عدد من المنظمات الأممية والدولية والمحلية لتقديم مساعدات إيوائية وعينية ونقدية وغذائية لـ20,266 أسرة في المناطق المتضررة. وقد تم صرف مساعدات لـ9,933 أسرة في محافظة الحديدة، و2,667 أسرة في محافظة حجة، و2,892 أسرة في صعدة. كما استفادت 1,202 أسرة في محافظة إب، و118 أسرة في البيضاء، و162 أسرة في الجوف، و878 أسرة في أمانة العاصمة.
ووفقاً للتقرير، تم توزيع مساعدات لـ451 أسرة في محافظة ذمار، و229 أسرة في ريمة، و258 أسرة في محافظة صنعاء، و257 أسرة في المحويت، و814 أسرة في عمران، و405 أسر في الضالع.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: أسرة فی محافظة
إقرأ أيضاً:
وزير الأوقاف: ثبوت النسب يخالف الشرع والدستور ويؤدي لهدم مؤسسة الأسرة وخلق أسرة بديلة
زنقة20ا الرباط
أفصح اليوم الثلاثاء، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامي بالرباط، عن آراء المجلس العلمي في عدة قضايا متعلقة بتعديلات مدونة الأسرة، متوقفا على كون بعضها لا يوافق الشرع والدستور، وقد جرى تقديم مقترحات بديلة.
وقال التوفيق في اللقاء التواصلي الذي عقد اليوم لتقديم التعديلات على مدونة الأسرة، إن هناك ثلاث قضايا أعطى فيها المجلس حلولا بديلة توافق الشرع وتحقق المطلوب”.
وأكد أنه من الأفضل الأخذ بها، أولها يتعلق بـ”نسب الولد خارج الزواج”، حيث البديل الذي قدمه المجلس هو “تحميل الأب للأم المسؤولية عن حاجيات الولد دون إثبات النسب، لأن ثبوت النسب يخالف الشرع والدستور ويؤدي لهدم مؤسسة الأسرة وخلق أسرة بديلة”.
وأوضح أ، القضية الثانية هي المتعلقة بالوصية لوارث إذا لم يجزها باقي الورثة” والبديل هو “الهبة عوض الوصية وعدم اشتراط الحيازة الفعلية”.
والقضية الثالثة هي “إلغاء التعصيب في حال ترك البنات دون الأبناء”، واقترح المجلس بديلا هو”الهبة للبنات وعدم اشتراط الحيازة الفعلية”.
وأضاف التوفيق أن هناك مسألتان تم فيهما تقديم حلول بديلة توافق الشرع وتحقق المطلوب، ويمكن لولي الأمر أن يقرر فيها ما يراه محققا للمصلحة.
ويتعلق الأمر في هذا الصدد، يضيف التوفيق، بــ”التوارث بين الزوجين مختلفي الدين، حيث اقترح المجلس أنه “يمكن لكل منهما أن يوصي أو يهب للآخر بإرادته وعدم اشتراط الحيازة الفعلية، ويمكن الإشارة لذلك بشكل صريح في المادة 332، مباشرة بعد المنع، ويمكن لولي الأمر أن يفرض تنزيلا واجبا لأحد الزوجين للمصلحة”.
وأبرز أن “éثاني المسألتين تتعلق بالتوارث بين الكافل والمكفول، حيث قدم المجلس حلين بديلين هما “يمكن لكل منهما حيازة المال في حالة عدم وجود ورثة وتنازلت الدولة عن الإرث، كما يمكن لكل منهما أن يوصي أو يهب للآخر بإرادته مع عدم اشتراط الحيازة الفعلية، ويمكن لولي الأمر أن يفرض تنزيلا واجبا للمكفول بمقتضى القانون إذا رأى في ذلك مصلحة”.
وتابع التوفيق أن هناك مسألة لا يمكن تجاوز رأي اللجنة فيها إلا بقرار من ولي الأمر باعتبار المصلحة، وتتعلق بإدراج موافقة الزوجة الأولى في التعدد.
وقال التوفيق، إن الجواب على هذه النقطة هو أنه “لا يستجيب لمشروعية إدراج شرط الموافقة على التعدد ويمكن لولي الأمر أن يقرر إدراج شرط موافقة الزوجة الأولى في التعدد”.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية