رئيس COP28 يشيد بجهود البرازيل لحماية الطبيعة والاستثمار فيها
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي والرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع توجيهات قيادة دولة الإمارات، تحرص رئاسة COP28 على تعزيز التعاون الدولي والشراكات البنّاءة وتكريس التوافق في الآراء لدعم التقدم بشكل متزامن في كلٍ من التنمية المستدامة والعمل المناخي، وبناء مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز.
ونقل الجابر، خلا كلمته أمام قمة الأمازون والتعاون من أجل التنمية المستدامة، تحيات القيادة إلى لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الصديقة، وجدد الدعوة إلى زعماء العالم لدعم تحقيق الانتقال المنظم والعادل والمسؤول في قطاع الطاقة، وتطوير التمويل المناخي، والتركيز على حماية الأفراد وسبل العيش، كما دعا القادة الحاضرين إلى مشاركة التزام الرئيس البرازيلي تجاه البيئة، ودعم إحراز تقدم جوهري في حماية الطبيعة في مؤتمر الأطراف COP28.
والتقى الجابر في مدينة بيليم البرازيلية على هامش القمة مع قادة من منطقة أمريكا الجنوبية ومختلف أنحاء العالم لمناقشة سبل تعزيز التنمية المستدامة والحفاظ على الغابات. وشارك في القمة، التي انعقدت يومي 8 و9 أغسطس، جميع الدول الأعضاء في منظمة معاهدة التعاون في منطقة الأمازون (ACTO).
وقال في كلمته : "أنتم الأوصياء على نظام بيئي حيوي ودقيق يساهم بالحفاظ على الحياة وتحسين سُبل العيش لكل من شعوب منطقة الأمازون ولهذا الكوكب الذي نتشاركه جميعاً".
وأشاد بتركيز فخامة لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، على السياسات التي تعطي الأولوية للشعوب الأصلية والتي تُعَد نموذجاً للمناطق الأخرى.
وقال: "نشيد بجهودكم في الحد من إزالة الغابات في البرازيل بنسبة 34% في الأشهر الستة الماضية، واستهداف القضاء التام على الإزالة غير القانونية للغابات بحلول عام 2030".
وأضاف: "نرغب في استلهام هذا الدور الريادي دعماً لإحراز تقدم جوهري في مؤتمر الأطراف COP28 في مجال حماية الطبيعة بالتزامن مع جميع ركائز العمل المناخي .. وسنعمل على تعزيز التعاون فيما بين دول الجنوب العالمي لتقوية التحالف بين قادة مناطق الغابات الاستوائية من الأمازون إلى إندونيسيا وجمهورية الكونغو الديموقراطية، حيث نتطلع إلى توسيع نطاق هذا التعاون".
وشدد على أن تحقيق التقدم اللازم يتطلب إجراء تطوير جذري في التمويل المناخي، مشيراً إلى أنه : " من الضروري توسيع نطاق التمويل المتوفر بتكلفة مناسبة لتلبية احتياجات المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ وضمان تلبية الاحتياجات الخاصة بالحفاظ على الطبيعة من خلال التمويل الكافي".
وأثناء وجوده في البرازيل، التي ستستضيف مؤتمر الأطراف COP30، ناقش الرئيس المعين لمؤتمر COP28 الربط بين الموضوعات التي سيتم تداولها خلال COP28 وCOP30 بما يضمن تحقيق تقدم ملموس في العمل المناخي المستدام والقادر على احتواء الجميع.
وقال: "سنستفيد من الخبرات والدروس المستقاة من تجارب منظمة معاهدة التعاون في منطقة الأمازون والشعوب الأصلية، لتحقيق تقدم بشأن هدف حماية الطبيعة واستعادتها مع تعزيز التنمية المستدامة".
وخلال لقاء الدكتور سلطان بن أحمد الجابر مع سونيا غواجاجارا، وزيرة الشعوب الأصلية في البرازيل وممثلة قادة الشعوب الأصلية من منطقة الأمازون، قال : "تضع رئاسة COP28 حقوق الشعوب الأصلية في مقدمة أولويات وصميم نهجها تجاه الطبيعة، خاصةً وأن مجتمعات الشعوب الأصلية تمثل 5 في المائة من سكان العالم، إلا أنها تحمي أكثر من 80 في المائة من التنوع البيولوجي العالمي".
وأكد مواصلة رئاسة COP28 مطالبة الدول المانحة للوفاء بمسؤولياتها التاريخية والالتزام بتوفير مبلغ 100 مليار دولار من التمويل المناخي، وضمان تخصيص جزء من التمويل لحماية الطبيعة وإيقاف إزالة الغابات، مشيراً إلى أن تطوير أداء مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف خطوة حاسمة لتوفير مزيد من التمويل الميسر، وتقليل المخاطر، وجلب جهات التمويل من القطاع الخاص إلى طاولة المفاوضات.
وقال : " ندعو كافة الأطراف إلى ضمان المواءمة بين إستراتيجياتها المدرجة في الميزانية، وأهداف إطار "كونمينغ - مونتريال العالمي" للتنوع البيولوجي لحماية 30% من الموائل البرية والبحرية بحلول عام 2030، بما يشمل توجيه التمويل لإصلاح الأراضي الزراعية التي تراجعت جودتها، ودعم منظومة الزراعة المستدامة، وحماية المناطق الساحلية، والحياة البحرية، ومناطق الأراضي الرطبة والمستنقعات والأهوار، والأنهار وبحيرات المياه العذبة.
وأكد على أن هدف التنمية الزراعية المستدامة هو ضمان الأمن الغذائي، ويجب أن يتزامن ذلك مع الحفاظ على الطبيعة، وهو مجال استطاعت فيه البرازيل إثبات ريادتها وتفوقها.
وأضاف: " أن ضمان صحة البيئة الطبيعية من العوامل الأساسية الحاسمة في التطوير الشامل للنظم الغذائية والزراعية في العالم .. ونحن نسعى للاستفادة من تجربة البرازيل بصفتها واحدة من أكبر الدول المنتجة والموردة للغذاء في العالم والتي تتخذ خطوات متقدمة واضحة في هذه المجال".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامارات قمة الأمازون التنمیة المستدامة منطقة الأمازون حمایة الطبیعة
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي رئيس مؤسسة التمويل الدولية IFC لبحث ملفات العمل المشترك لتمكين القطاع الخاص
استهلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، لقاءاتها خلال اجتماعات الربيع 2025، بعقد اجتماعًا موسعًا مع السيد/ مختار ديوب، رئيس مؤسسة التمويل الدولية (IFC) ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، حيث بحث الجانبان تطورات تنفيذ مختلف ملفات العمل المشترك لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وتحفيز بيئة الاستثمار في القطاعات الحيوية، ودعم جهود الحكومة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
*الشراكة في طرح المطارات للقطاع الخاص*
ووجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لرئيس مؤسسة التمويل الدولية، على الجهود التي تبذلها المؤسسة في مصر وتعاونها مع الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، خاصة بعد إتمام اتفاقية الخدمات الاستشارية لطرح عدد من المطارات للقطاع الخاص، مشيرة إلى أن زيارة رئيس مؤسسة التمويل الدولية، لمصر في يونيو المقبل ستكون فرصة مواتية لمتابعة تطورات الشراكة بين الجانبين والدفع نحو مزيد من العمل المشترك.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية في طرح المطارات المصرية للقطاع الخاص، تأتي استكمالاً للتعاون الذي تم تدشينه في يونيو ٢٠٢٣ بشأن برنامج الطروحات الحكومية، لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولية، وتحقيق نمو اقتصادي بقيادة القطاع الخاص، حيث تضع الدولة على رأسها أولوياتها استعادة دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في قيادة جهود التنمية الاقتصادية، ولذلك تنفذ برنامجاً وطنياً للإصلاحات الهيكلية، كما تعمل على التوسع في آليات التمويل من أجل التنمية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".
*تشجيع القطاعات القابلة للتداول والتصدير*
وشددت «المشاط»، على الجهود التي تقوم بها الحكومة في الفترة الماضية في إطار تحول الاقتصاد المصري نحو النمو الذي يقوده القطاع الخاص، والقائم على القطاعات القابلة للتداول، حيث تعمل على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لخلق بيئة أكثر تنافسية وجاذبة للقطاع الخاص، فضلًا عن توسيع مشاركة القطاع الخاص عبر تنظيم مساهمة الدولة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية وتيسير التراخيص، فضلًا عن رقمة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتشجيع نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في مجالات البنية التحتية، الطاقة، النقل، التعليم، والرعاية الصحية.
*نمو استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في مصر*
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الشراكة الحيوية مع مؤسسة التمويل الدولية، من أجل دعم النمو والتشغيل الذي يقوده القطاع الخاص، حيث تُسجل المحفظة الجارية لاستثمارات المؤسسة في مصر خلال مارس 2025 نحو 2.4 مليار دولار، إلى جانب محفظة دعم فني واستشارات بقيمة 25.7 مليون دولار، وتتوزع تلك المحفظة في قطاعات الأسواق المالية، والأعمال الزراعية، والصحة، والتعليم، والتصنيع، والسياحة، وتجارة التجزئة، والبناء والتشييد، والبنية التحتية.
*ضمانات الاستثمار من الاتحاد الأوروبي*
كما أشارت إلى آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو، وأهمية أن تتعاون مؤسسة التمويل الدولية في هذا الأمر لتوسيع نطاق تلك الضمانات، بما يُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مضيفة أن التعاون بين مصر والبنك الدولي لإعداد تقرير "جاهزية الأعمال" والذي يعمل على تقييم مناخ الاستثمار وبيئة ممارسة الأعمال في مصر، سينعكس إيجابًا على عمل مؤسسة التمويل الدولية ويفتح المزيد من الآفاق للتعاون المشترك، من خلال توفير التوصيات حول السياسات التي يجب تنفيذها من أجل بيئة استثمار أكثر تنافسية.
*توحيد الرسوم الضريبية وتخفيف الأعباء عن المستثمرين*
وفي هذا الصدد، أشارت إلى توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الصادرة مؤخرًا حول توحيد الضريبة على الشركات بدلًا من تعدد الرسوم، بما يخلق تحسنًا ملموسًا على أرض الواقع ويسهم في تيسير أداء الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين.
وأشارت إلى الإجراءات المبذولة للتحول نحو النمو القائم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، خاصة في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، وإمكانية التعاون مع المؤسسة لدراسة المحفزات التي يمكن توجيهها لتلك القطاعات، منوهة أيضًا إلى ما يقوم به الصندوق السيادي من دراسة لتكيفية تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، ووجود وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاستثمار والتجارة الخارجية، والمالية، ضمن مجلس إدارة الصندوق لأول مرة لضمان تكامل السياسات.
*تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها*
ولفتت أيضًا إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وأهميته في تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبصفة خاصة حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتركيز تدخلها على ضخ الاستثمارات في القطاعات والمرافق العامة الحيوية، إلى جانب جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
*استثمارات الطاقة المتجددة*
وبحث الجانبان أيضًا الجهود الجارية في مجال الطاقة المتجددة والتمويلات الموجهة لشركة سكاتك النرويجية لتعظيم استثماراتها في مصر، واهتمام مصر بتوسيع نطاق الاستثمارات في دعم شبكة الكهرباء، منوهة بأن استثمارات المؤسسة ساهمت في جذب القطاع الخاص لقطاعات حيوية وضرورية مثل الطاقة المتجددة، حيث قادت مؤسسة التمويل الدولية تحالف مستثمرين لضخ 653 مليون دولار في محطة بنبان للطاقة الشمسية.
ومن جانبه، أكد رئيس مؤسسة التمويل الدولية، حرص المؤسسة على توسيع نطاق أعمالها في مصر بما يتجاوز تشجيع استثمارات الشركات المصرية، بل سعي المؤسسة لجذب الشركات الأجنبية لزيادة استثماراتها في مصر، وأن هناك مناقشات جارية مع عدد من المستثمرين الأجانب، موضحًا أنIFC تعمل على نقل الخبرات الكبيرة التي اكتسبتها المؤسسة من عملها في قطاعات حيوية بمصر لدول العمليات الأخرى التي تعمل بها ومن بينها دولة العراق.
وأشار السيد/ مختار ديوب، إلى ما تقوم به مصر من إجراءات إصلاح اقتصادي وهيكلي تعزز استقرار الاقتصاد الكلي، وأهمية المضي قدمًا في تلك الإجراءات لتعزيز الثقة مع القطاع الخاص، موضحًا استعداد مؤسسة التمويل الدولية لتقديم الدعم الفني للحكومة فيما يتعلق بإدارة الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.
جدير بالذكر أنه انطلاقًا من خبرات مؤسسة التمويل الدولية التي تعمل في أكثر من 100 دولة حول العالم لتهيئة الأسواق وتعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص، فإن الحكومة تضع الشراكة مع المؤسسة على رأس أولوياتها في ضوء جهودها وأولوياتها لتحسين مناخ الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وهو ما ساهم في ضخ أكثر من 9 مليارات دولار للمؤسسة منذ عام 1975 في مصر، وتشهد تلك الاستثمارات زيادة مضطردة في السنوات الأخيرة.