محامية: بدائل الحبس الاحتياطي ستوفر مبالغ كبيرة لخزينة الدولة (فيديو)

قالت المحامية مها أبو بكر، إن بدائل الحبس الاحتياطي ستوفر مبالغ لخزينة الدولة، مشيرة إلى أن بعض قضايا هتك العرض، لن تتناسب مع إلغاء الحبس الاحتياطي بها، لأن ذلك قد يدفع المجني عليهم للتنازل عن المحضر والخوف من الجاني بعد خروجه من محبسه.

"العفو الرئاسي": الرئيس السيسي أوفى بوعد بشأن الحبس الاحتياطي (فيديو) جمال الكشكي: استجابة الرئيس السيسي لتوصيات الحبس الاحتياطي يعزز إرادة الدولة الدستورية

وأضافت «أبو بكر» خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة تتعامل مع الحوار الوطني، بشكل جدي، مؤكدة أن الحوار الوطني ناقش ملف الحبس الاحتياطي بكل محاوره، لإيجاد حل يتناسب مع القضايا المختلفة.

تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي للسيدات الحوامل

وشددت المحامية مها أبو بكر، على ضرورة أن يكون أقصى حد للمحاكمة؛ عامين، مؤكدة على أهمية وضع حد أقصى لمرحلة التحقيق، مضيفة أنه من المتوقع تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي للسيدات الحوامل.

كشف جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، تفاصيل توجيهات الرئيس السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، إلى الحكومة.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن استجابة الرئيس السيسي هي تأكيد على إرادة الدولة القوية في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأكد جمال الكشكي، أن جميع توصيات الحوار الوطني المتفق عليها هي نتيجة مناقشات جادة تميزت بالتعدد والتخصص، وكذلك لانحيازه التام لتطبيق العدالة الناجزة وتفعيل الاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان.

وتابع  عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: استجابة الرئيس السيسي تعتبر بمثابة إنجاز كبير وضخم لتحقيق العدالة، فالرئيس سَبَّاق دومًا في الاستجابة لتوصيات الحوار الوطني، حيث يثق في مناقشاته بشكل كبير.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص.

وأكد الرئيس السيسي أن استجابته لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

كما أكد الرئيس أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ

المصدر: بوابة الوفد