محامية: بدائل الحبس الاحتياطي ستوفر مبالغ كبيرة لخزينة الدولة (فيديو)
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
قالت المحامية مها أبو بكر، إن بدائل الحبس الاحتياطي ستوفر مبالغ لخزينة الدولة، مشيرة إلى أن بعض قضايا هتك العرض، لن تتناسب مع إلغاء الحبس الاحتياطي بها، لأن ذلك قد يدفع المجني عليهم للتنازل عن المحضر والخوف من الجاني بعد خروجه من محبسه.
وأضافت «أبو بكر» خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة تتعامل مع الحوار الوطني، بشكل جدي، مؤكدة أن الحوار الوطني ناقش ملف الحبس الاحتياطي بكل محاوره، لإيجاد حل يتناسب مع القضايا المختلفة.
وشددت المحامية مها أبو بكر، على ضرورة أن يكون أقصى حد للمحاكمة؛ عامين، مؤكدة على أهمية وضع حد أقصى لمرحلة التحقيق، مضيفة أنه من المتوقع تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي للسيدات الحوامل.
كشف جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، تفاصيل توجيهات الرئيس السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، إلى الحكومة.
وأوضح في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن استجابة الرئيس السيسي هي تأكيد على إرادة الدولة القوية في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكد جمال الكشكي، أن جميع توصيات الحوار الوطني المتفق عليها هي نتيجة مناقشات جادة تميزت بالتعدد والتخصص، وكذلك لانحيازه التام لتطبيق العدالة الناجزة وتفعيل الاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان.
وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: استجابة الرئيس السيسي تعتبر بمثابة إنجاز كبير وضخم لتحقيق العدالة، فالرئيس سَبَّاق دومًا في الاستجابة لتوصيات الحوار الوطني، حيث يثق في مناقشاته بشكل كبير.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص.
وأكد الرئيس السيسي أن استجابته لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
كما أكد الرئيس أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطى أحكام الحبس الإحتياطي بدائل الحبس الاحتياطي بوابة الوفد بدائل الحبس الاحتیاطی الرئیس السیسی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
حصاد الحوار الوطني.. 9 جلسات و96 توصية لدعم الاقتصاد المصري
شهدت الفترة الأخيرة نقاشات واسعة حول الحصاد الوطني الاقتصادي في مصر، حيث تم تنظيم عدد من الجلسات الحوارية التي جمعت ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص والأحزاب السياسية، بالإضافة إلى خبراء اقتصاديين، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، وتقييم الإنجازات المحققة في مختلف القطاعات.
ويأتي هذا الحوار في إطار سعي الدولة المصرية لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة، ومواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية والمحلية.
جلسات الحوار الوطنيوخلال هذه الجلسات، سلط الحوار الوطني الضوء على مجموعة من الموضوعات الحيوية مثل الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز الاستثمارات، وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى تحسين المناخ الاقتصادي بما يضمن خلق فرص عمل جديدة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما تطرق إلى أهمية الاستفادة من المبادرات الحكومية في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية.
جلسات المحور الاقتصاديفي فبراير 2024، وبتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقد الحوار الوطني نسخة استثنائية من جلساته تحت مسمى الحوار الاقتصادي، بعد توقف عن عقد الجلسات استمر طوال فترة الانتخابات الرئاسية التي شهدتها مصر أواخر العام الماضي، ليكون الحوار الاقتصادي بمثابة ملتقى يجمع خلاله كافة العقول الاقتصادية المصرية من مختلف التوجهات السياسية والفكرية لمناقشة قضايا الاقتصاد المصري.
حصاد الحوار الاقتصاديوعقد الحوار الوطني الاقتصادي 12 جلسة متخصصة على مدار 4 أيام، ناقش خلالها السياسات التوزيعية، تمكين المواطن المصري، الحماية الاجتماعية، دور الدولة في الاقتصاد، ترشيد الإنفاق الاستثماري العام، بدائل تمويل التنمية، كيفية زيادة الإيرادات العامة، السياسة الضريبية، التعامل مع الدين الخارجي، هيكل وعجز الموازنة، السياسة النقدية ونقص الدولار والنقد الأجنبي، المعوقات التي تواجه الإنتاج والتصدير، غلاء الأسعار وارتفاع معدلات التضخم وفقدان السيطرة على الأسواق، وأنتج الحوار الاقتصادي 96 توصية اقتصادية تم رفعها للرئيس فور التوافق عليها، ومنها ما دخل حيز التنفيذ بالفعل.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف