خطوات استخراج نتائج اعتراضات الثالث المتوسط 2023 في العراق
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
يبحث كثير من الأشخاص في العراق، خلال الساعات الأخيرة، عن طريقة استخراج نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط 2023 في العراق، من أجل محاولة تحسين النتيجة الخاصة بالطالب في حالة حصوله على درجات ضعيفة، أو على درجات لا تؤهله للنجاح والانتقال للصف التالي.
استخراج نتائج اعتراضات الثالث المتوسط 2023 العراقويبحث الطلاب وأولياء الأمور عن طريقة استخراج نتائج اعتراضات الثالث المتوسط 2023 العراق عقب إعلان وزارة التربية والتعليم في البلاد عن نتائج الامتحانات الخاصة بالصف الثالث المتوسط في منتصف شهر يوليو الماضي، وفتحت الوزارة طريقة الاعتراض على النتائج وتتم طريقة الاعتراض من خلال المديريات للتربية في جميع المحافظات العراقية.
يمكن للأشخاص الدخول على موقع «نتائجنا» من أجل استخراج نتائج اعتراضات الثالث المتوسط 2023 العراق من أجل التيسير على أولياء الأمور والطلاب حتى لا يكونون بحاجة للذهاب إلى المدرسة من أجل التقديم للأمر يد بيد عن طريق الأوراق، ويجب على الطلاب تحديد المواد التي يرد الاعتراض عليها ودفع الرسوم المناسبة لها وبعد دفع الرسوم، سيعمل الطالب على ملء الاستمارة الخاصة بتقديم الاعتراض، وتضم الاستمارة معلومات شخصية عن الطالب وتفاصيل النتائج التي يريد الاعتراض عليها وتشرف على كل استمارة المديرية العامة للتربية التي ينتمي إليها الطالب وتفحصها بدقة ضمن شفافية ونزاهة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العراق نتائج الامتحانات نزاهة من أجل
إقرأ أيضاً:
اعتراضات نيابية بعد مصادقة البرلمان العراقي على قانون العفو العام
ثارت اعتراضات من كتل نيابية في مجلس النواب العراقي، بعد مصادقته على التعديل الثاني لقانون العفو العام، بسبب المخاوف من شمول متهمين بما يسمى بـ"الإرهاب".
ولاقى إقرار القانون ترحيب الكتل السنية في مجلس النواب، بينما احتج عدد من الأعضاء على آلية التصويت التي أفضت إلى تمرير القوانين الثلاثة المثيرة للجدل.
والتعديل الجديد يتضمن 8 مواد، منها أن العفو يتحقق شريطة أن يتنازل المشتكي عن الدعوة، وبالنسبة للموظفين المتهمين بالاختلاس وسرقة أموال الدولة، فان القانون يشملهم في حال تم تسديد الأموال التي بذمتهم.
وبحسب التفسير القانوني، فإن قانون العفو العام الجديد يستثني "جرائم الإرهاب"، إلا اذا كانت هناك شوائب في عملية التحقيق مثل انتزاع الاعتراف بالإكراه أو كان المحكوم ضحية "للمخبر السري".
وبحسب القانون، فإن عملية إعادة المحاكمة تستوجب تشكيل لجان تقع على عاتقها مسؤولية إعادة فتح ملف التحقيق والبحث في الأدلة التي اعتمد عليها في إصدار الحكم، فضلا عن التأكد من وجود آثار التعذيب إن كانت باقية، والتأكد من أقوال الشهود.
وبالإضافة إلى قانون العفو العام، أقر قانونان آخرا، وهما الأحوال الشخصية وإعادة العقارات المصادرة أو المستولى عليها.
وقدم عدد من أعضاء مجلس النواب طعنا لدى المحكمة الاتحادية العليا في صحة إجراءات رئاسة مجلس النواب المتعلقة بالتصويت على القوانين دفعة واحدة دون فصل كل قانون على حدة، وبحسب بيان صدر عن النواب، أنه تم تقديم طلب إلى المحكمة لإصدار أمر بإيقافها لحين حسم الطعن قضائيا.
وبعد المصادقة على القانو، قال رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، "نهنئ الشعب العراقي، بإقرار التعديل على قانون العفو العام، في خطوة تعكس التزامنا المستمر بالمصالحة الوطنية وبناء جسور الثقة بين أبناء وطننا الواحد".
وأضاف: "هذا القانون يأتي ليؤكد أن الأوطان لا تبنى إلا بالتسامح والتكاتف، وأن مستقبلنا لا يمكن أن يتقدم إلا إذا طوينا صفحات الماضي المؤلمة، ومددنا أيدينا للسلام والأمل".
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟