عاجل | دراسة مقترح بيع الخبز المدعم بالوزن.. 450 جم يوميًا للمواطن تعادل 5 أرغفة.. عرض المقترح على الحوار الوطني
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أحمد كمال، إن الوزارة تدرس مقترحًا جديدًا يهدف إلى بيع الخبز المدعم بناءًا على الوزن بدلًا من عدد الأرغفة.
وخلال تصريحات صحفية، أوضح “كمال” أن المقترح يتضمن توزيع 450 جرامًا من الخبز يوميًا لكل فرد وفقًا لعدد الأفراد المسجلين على البطاقة التموينية.
منظومة الخبز الحالية
ويبلغ وزن الرغيف المدعم نحو 90 جرامًا، مما يعني أن نصيب الفرد هو نحو خمسة أرغفة يوميًا.
المقترح قيد الدراسة
وصرح أحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، بأن هذا المقترح قيد الدراسة ويجري تقييمه بالتعاون مع الشعبة العامة للمخابز وأصحاب المخابز وقطاع الرقابة والتوزيع ومديريات التموين. وأوضح كمال أن المقترح سيتم طرحه ضمن الحوار الوطني في الفترة القادمة، بالإضافة إلى مناقشة سيناريوهات أخرى تتعلق بالدعم، مثل التحول من الدعم العيني إلى النقدي الكامل أو النقدي الموجه.
استمرار العمل بمنظومة الخبز الحالية
وفي سياقه، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق، على أن المقترح لا يزال قيد الدراسة ولم يتم اتخاذ أي قرار بشأنه بعد. وأشار إلى أن النظام الحالي لصرف الخبز سيستمر دون تغيير حتى يتم التوصل إلى قرار نهائي بشأن المقترح، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو ضمان حصول المواطنين على حقوقهم ومنع أي تلاعب.
وعقّب متحدث الوزارة، على أن المقترح يتطلب تزويد المخابز بالموازين، ودراسة مدى تقبل المواطنين للفكرة، مع البحث عن الخيار الأمثل الذي يخدم مصالحهم. وأشار إلى أن الهدف من هذا المقترح هو معالجة مشكلة نقص وزن رغيف الخبز الذي قد يحدث بسبب بعض الممارسات في بعض المخابز. وأكد أن الوزارة تتخذ إجراءات فورية لمواجهة أي نقص في الوزن، بما في ذلك فرض غرامات وإغلاق المخابز المخالفة.
وفيما يتعلق بتوقيت تنفيذ المقترح، أوضح كمال أنه لن يتم تطبيقه قبل طرحه في الحوار الوطني والانتهاء من تقييمه مع الجهات المعنية، لاختيار الأفضل للمواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استمرار العمل 5 ارغفة أصحاب المخابز البطاقة التموينية التجارة الداخلية البحث التموين والتجارة الداخلية التموين والتجارة الحوار الوطني الحوار الوطن التموين التوزيع التموينية المواطن المتحدث الرسمي وزير التموين والتجارة وزارة التموين والتجارة الداخلية وزارة التموين والتجارة أن المقترح
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني بإصدار رخص مؤقتة لجذب السياح وتنشيط السياحة المصرية.. خبراء: تعد خطوة استراتيجية للتنمية السياحية والانفتاح على الأسواق العالمية.. وتحفيز الاستثمارات الجديدة في القطاع السياحي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل سعي الدولة المصرية لتعزيز قطاع السياحة كأحد أبرز محركات الاقتصاد الوطني، ومع التوجه نحو تحقيق هدف استراتيجي يتمثل في استقبال 30 مليون سائح سنويًا خلال السنوات المقبلة، برزت الحاجة إلى آليات تحفيزية جديدة تدعم هذا التوجه وتفتح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة بفعالية ومن هذا المنطلق، تقدمت النائبة سميرة الجزار باقتراح برغبة يتضمن منح رخصة سياحة مؤقتة للمستثمرين الذين يبادرون بإنشاء وتشغيل فنادق سياحية، على أن تتحول هذه الرخصة إلى دائمة بعد تحقيق شرط محدد يضمن الجدية والكفاءة في جلب السياحة الخارجية.
حيث أحال مجلس النواب إلى الحكومة تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن المقترح المقدم من النائبة سميرة الجزار، والذي يتضمن إصدار رخصة سياحة مؤقتة للمستثمرين الذين يقومون ببناء وتشغيل فندق سياحي بسعة لا تقل عن 50 غرفة وينص المقترح على أن تتحول هذه الرخصة المؤقتة إلى رخصة دائمة بمجرد أن يتمكن المستثمر من جلب 500 سائح من الخارج إلى مصر، ليمنح بعد ذلك الحق في تنظيم رحلات الحج والعمرة وجلب السياحة الخارجية بشكل كامل.
وأوضحت النائبة أن هذا المقترح يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في البنية التحتية السياحية من خلال إنشاء فنادق جديدة، مما يعزز من الطاقة الاستيعابية للقطاع ويخدم خطة الدولة نحو الوصول إلى 30 مليون سائح خلال السنوات المقبلة. وأشارت إلى أن الحافز الحقيقي للمستثمر يتمثل في إمكانية تنظيم رحلات الحج والعمرة، لكنها ربطت هذه الميزة بتحقيق شرط واضح، وهو جلب عدد محدد من السائحين، بعد إثبات الجدية والخبرة في تشغيل الفندق واستقطاب السياحة الخارجية.
وأكدت النائبة أن المكسب السريع من قطاع السياحة غالبًا ما يرتبط بتنظيم رحلات دينية، إلا أن المقترح يضمن أن يحصل المستثمر على هذا الامتياز بعد تقديم مساهمة حقيقية في تنمية السياحة الوافدة إلى مصر وبذلك، يصبح المستثمر شريكًا فعليًا في تنشيط السياحة، ولن يفرط بسهولة في شبكة علاقاته الدولية التي ساعدته على جلب السائحين، مما يعزز استمراريته في دعم السياحة الخارجية.
ويستهدف المقترح عددًا من الأهداف التنموية، من أبرزها: تحفيز الاستثمارات الجديدة في القطاع السياحي، وزيادة عدد شركات السياحة المتخصصة في جلب السائحين من الخارج، خاصة أن هذه الشركات لا تمثل حاليًا سوى 10% من إجمالي الشركات السياحية المحلية. كما يسهم في خلق فرص عمل متنوعة، وزيادة الإيرادات الحكومية من خلال تنشيط حركة الإنفاق السياحي، بالإضافة إلى تنشيط الاقتصاد المحلي ويعد هذا المقترح خطوة عملية في سبيل توفير البنية الفندقية اللازمة لاستقبال الأعداد المستهدفة من السائحين خلال السنوات المقبلة.رخصة السياحة المؤقتة لجلب السياح من الخارج.
الأهداف الرئيسية للرخصةوفي هذا السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن رخصة السياحة المؤقتة هي تصريح رسمي تمنحه الجهات المختصة، يتيح للأفراد أو الشركات ممارسة نشاط جلب السياح من خارج البلاد لمدة زمنية محدودة، وفق شروط ومعايير معينة وتعد هذه الرخصة أداة تنظيمية تهدف إلى تعزيز القطاع السياحي، وتوسيع آفاق التعاون بين الجهات المحلية والدولية في مجال الترويج السياحي.
وتابع الإدريسي، تهدف الرخصة إلى تسهيل استقطاب السياح الأجانب بشكل قانوني ومنظم، ودعم الشركات السياحية المحلية في التوسع نحو الأسواق الخارجية كما تساعد في تنشيط حركة السياحة، وزيادة معدلات الإنفاق داخل الدولة، ورفع نسبة الإشغال في الفنادق والمنشآت السياحية، إضافة إلى دعم الصناعات المرتبطة بالسياحة كالنقل والمطاعم والتسوق.
وأضاف الإدريسي، تشترط الجهات المختصة للحصول على هذه الرخصة مجموعة من المعايير، منها تقديم خطة واضحة للرحلات والبرامج السياحية المستهدفة، وإثبات الخبرة أو القدرة المالية، وتقديم سجل جنائي خالٍ من السوابق، إلى جانب تحديد فترة زمنية للرخصة المؤقتة والتي تتراوح غالبًا بين شهر وستة أشهر كما تُلزم الجهات المانحة أصحاب الرخص بالالتزام بالضوابط الصحية والأمنية أثناء تنفيذ البرامج السياحية.
المزايا والفوائد المتوقعةوفي نفس السياق يقول أحمد عامر الخبير الأثري والسياحي، تتيح الرخصة فرصًا اقتصادية واعدة، حيث تسهم في رفع معدلات التوظيف، وتنشيط القطاعات الخدمية، وزيادة العائدات الحكومية من خلال الرسوم والضرائب كما تفتح المجال أمام التعاون بين شركات السياحة المحلية والخارجية، وتعزز من تنافسية السوق السياحي الوطني.
وتابع عامر، ورغم المزايا العديدة، إلا أن منح هذه الرخصة يرافقه عدد من التحديات، مثل ضرورة مراقبة التزام الشركات بشروط الرخصة، ومنع أي تجاوزات قانونية، وضمان جودة الخدمات المقدمة للسياح ولهذا تُوصي الجهات المعنية بوضع نظام تقييم دوري، وسحب الرخص في حال المخالفات أو الإخلال بالعقود.
وأضاف عامر، إن الرخصة المؤقتة لجلب السياح من الخارج تمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تنمية القطاع السياحي وتوسيع نطاق تأثيره على الاقتصاد وإذا ما تم تنظيمها بالشكل الصحيح ومتابعتها بفعالية، فإنها ستكون أداة ناجحة لدفع عجلة التنمية السياحية وفتح آفاق جديدة نحو سوق سياحي عالمي أكثر انفتاحًا.
القيادة تهنئ رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة بذكرى يوم الاتحاد لبلادها