دعوات للنائب العام البريطاني لإلغاء اعتبار الصندوق القومي اليهودي مؤسسة خيرية
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
وجهت مجموعة قانونية مدافعة عن حقوق الإنسان رسالة إلى النائب العام البريطاني تطالبه فيها بإلغاء الوضع الخيري للفرع البريطاني للصندوق القومي اليهودي الإسرائيلي بسبب دوره في تمويل المستوطنات غير القانونية وجيش الاحتلال الإسرائيلي.
ودعا المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين النائب العام البريطاني ريتشارد هيرمر كيه سي إلى إلغاء الوضع الخيري للمجموعة التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها، مشيراً إلى أن القضية هي مسألة تتعلق بالمصلحة العامة.
وأشارت المجموعة القانونية إلى واجب هيرمر باعتباره حاميًا للجمعيات الخيرية وقطاع الجمعيات الخيرية في المملكة المتحدة لضمان عدم مشاركة الجمعيات الخيرية في أنشطة غير قانونية.
وقال موقع "ميدل إيست آي" إن مؤسسة "JNF UK" الخيرية هي الذراع البريطانية للمجموعة الإسرائيلية "Keren Kayemeth LeIsrael" الصندوق القومي اليهودي، والتي تأسست منذ أكثر من قرن من الزمان.
وأضاف، أن "المنظمة، التي أنشئت في عام 1901 لشراء الأراضي في فلسطين، شاركت منذ فترة طويلة في تهجير الفلسطينيين وتدمير البيئة الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، مبينة أن باعتبارها مؤسسة خيرية مسجلة، فإن فرعها في المملكة المتحدة يحصل على إعفاء ضريبي على التبرعات.
وذكرت اللجنة الدولية للعدالة والسلام في بيان أن القرار الأخير الذي اتخذته وكالة الإيرادات الكندية بتجريد الصندوق القومي اليهودي في كندا من وضعه الخيري، جاء بعد أن كشف التدقيق المالي عن أن تبرعاته قد استخدمت لبناء البنية التحتية العسكرية.
وتأتي هذه الرسالة بعد سلسلة من الشكاوى المقدمة إلى هيئة المؤسسات الخيرية والتي أثارت مخاوف من أن المنظمات التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها كانت تسهل التبرعات ومساعدات الهدايا لتمويل حرب الاحتلال على غزة وتوسيع المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي شهر كانون الأول/ ديسمبر، حثت جماعات الحملة هيئة الأعمال الخيرية على التحقيق في جمعية أصدقاء المملكة المتحدة لجمعية رفاهة جنود إسرائيل بسبب جمع الأموال للجنود الإسرائيليين الذين يقاتلون في غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال بريطانيا غزة بريطانيا غزة الاحتلال مؤسسات يهودية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المملکة المتحدة القومی الیهودی
إقرأ أيضاً:
الصبيحي : كلام الوزير لا أساس له من الصحة؛ هذه قصّة المستشارين في مؤسسة الضمان.!
#سواليف
كتب #موسى_الصبيحي
عطفاً على الحديث المُجانِب تماماً للصواب والحقيقة الذي أدلى به #وزير_العمل أمام لجنة العمل النيابية الأسبوع الماضي بخصوص وجود عدد كبير من مستشاري مدير عام مؤسسة #الضمان_الاجتماعي، وبأن مجموعة أل ( 84 ) موظفاً من كبار موظفي المؤسسة الذين تم إنهاء خدماتهم الأسبوع الماضي وإحالتهم على #التقاعد_المبكر، من بينهم ( 42 ) مستشاراً للمدير العام.!
أنا هنا أدعو كل الجهات النيابية والرقابية والإدارية في الدولة إلى التحقُّق من هذا الأمر، لأن احتشاد هذا العدد من #المستشارين الذين غالباً لا يُستشارون يعكس حالة ترهّل إداري هائلة، ولا أقول فساد إداري كبير.!
مقالات ذات صلةلقد أفصحتُ عبر أكثر من منبر، بأن زميلاً واحداً فقط من بين الأربعة والثمانين زميلاً الذين تم إنهاء خدماتهم يحمل مُسمّى وظيفي “مستشار مدير عام” وكان قد تقلّد عدة وظائف إدارية متخصصة (أحتفظ باسمه)، فمن أين جاء الوزير بقصة أل (42) مُستشاراً لمدير عام الضمان من الذين أنهى الوزير خدماتهم على أنهم لا لزوم لهم.؟
ثم إذا تبيّن للوزير (وهذا مُثبَت) أن هذا العدد من المستشارين غير موجود ضمن قائمة أل ( 84 ) فلماذا تم إنهاء خدماتهم في الوقت الذي يبرّر فيه الوزير أن إنهاء خدماتهم كونهم لا عمل لهم ولا يُستشارون وأنهم يُشكّلون عبئاً على المؤسسة.؟!
تبرير الوزير يجعلنا نشكّك بالأسباب الكامنة وراء إنهاء هذا العدد الكبير في مؤسسة، هي في نظري أنجح مؤسسة عامة وطنية في الدولة، ولا يزيد عدد كادرها من الموارد البشرية على (1600) موظف، في الوقت الذي تقدّم فيه خدماتها لكل المجتمع الأردني بعماله ومتقاعديه ومنشآته الاقتصادية من مختلف القطاعات.؟!
ما لم يُجِب عليه الوزير بإفصاحاته المجانبة تماماً للصواب، هو كيف يحتشد المستشارون ويتم تعيينهم في #مكتب_وزير أو أمين أو مدير عام.؟!
الجواب: يحتشدون لسبب واحد فقط؛ هو أن هذا الوزير مثلاً أو المدير أو الأمين العام لا يحب الموظف الفلاني ولا يلتقي معه بأفكاره أو أنه غير محسوب عليه، فلا يروقه أن يبقى في موقع تنفيذي ويساهم في صنع القرار ، فينقله إلى وظيفة مستشار في مكتبه، دون أن تدخل عليه استشارة واحدة في السنة ربما، أي نوع من التجميد ليس إلا.!!!
هذا هو التقليد الغالب في الكثير من وزاراتنا ومؤسساتنا مع استثناءات قليلة. وهي ممارسة إدارية تعكس حجم الترهّل والسلطوية الإدارية التي ربما تضع مصلحة العمل والصالح العام برمته في ذيل اهتماماتها وغاياتها.!
هذا جانب، من جانب آخر؛ أريد أن أسأل الوزير؛ إذا كانت مؤسسة الضمان تعاني من حشود المستشارين، فلماذا يتم إلحاق موظف من جهة حكومية إلى المؤسسة ليعمل مستشاراً إعلامياً وقانونياً.؟!
الوزير الذي يتهمني أنا العبد الفقير إلى الله، الراجي عفوه، الطامح إلى خدمة الصالح العام، بأنني وراء تعيين كل هذا العدد المزعوم من مستشاري المدير العام في المؤسسة، يبدو أنه لم يقرأ ما كتبته من ضمن منشوراتي التأمينية بتاريخ 18-7-2022 مُنتقداً مديراً عاماً سابقاً احتشد في مكتبه حوالي (20) مستشاراً.!
مؤسف أن يعمد وزير إلى تقديم معلومات غير صحيحة وبعضها مُضلّلة أمام النواب والرأي العام، وأن يتحامل على زملاء كانت لهم بصمات واضحة في مسيرة مؤسسة الضمان أضاءت طريق الحماية أمام الكثيرين.. ولا نجد مَنْ يُحاسبه.؟!
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع