عقوبات مشددة لتجار الكيف بعد ضبط 377 قضية متوعة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
في ضربة للخارجين على القانون، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 377 قضية مواد مخدرة ما بين اتجار وحيازة بقصد التعاطي، ويواجه القانون مرتكبي تلك الجرائم بعقوبات رادعة.
وعقوبة الاتجار في المواد المخدرة تصل للسجن وفى بعض الأحيان للإعدام، عاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وفيما وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مخدرات المواد المخدرة اخبار الحوادث المواد المخدرة جنیه مصری
إقرأ أيضاً:
محافظ الدقهلية يتابع حملة للكشف عن تعاطي المخدرات والمخالفات المرورية
تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، الحملة المشتركة بين إدارة مرور الدقهلية، ومباحث المرور، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان برئاسة مجلس الوزراء، والمعامل المشتركة بوزارة الصحة "قسم معمل المخدرات"، بالتنسيق مع مركز ومدينة جمصه، للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، والمخالفات المرورية بطريق جمصه الدولي الساحلي .
وأكد محافظ الدقهلية، أن هذه الحملات تهدف إلى ضبط الحالة المرورية، والتأكد من سلامة السائقين وخلوهم من المواد المخدرة وصلاحيتهم للقيادة، حرصا على حياة وأرواح وسلامة المواطنين خلال تنقلهم من وإلى أماكن إقامتهم، كما تهدف إلى التفتيش على سلامة السيارات وصلاحيتها وسريان رخصها ورخص القيادة، وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وقامت اللجنة المشتركة بإجراءات الفحص والتحليل، وشارك فيها الأستاذ محمد ابو شعيشع مشرف محافظة الدقهلية عن وحده الكشف عن المخدرات، وفادي حسان عضو وحدة الكشف عن المخدرات بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان برئاسة الوزراء، والدكتور أحمد خليل المعمل المشترك بالدقهلية إدارة المخدرات، حسام سامي، فني تحاليل، بالاشتراك مع الإدارة العامة للمخدرات والإدارة العامة للمرور ومباحث المرور، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات المرورية، وضبط كل من ثبت تعاطيه للمواد المخدرة، وذلك بعد عمل التحاليل اللازمة.