الشليح: العفو الملكي أنهى بطش مراكمة الثروة على حساب مزارعي الكيف وعداد العدالة ينبغي أن يعود للصفر
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
أبرز نبيل الشليح، الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية في الشمال، تعليقا على العفو الملكي الموسع على المتابعين في قضايا الكيف، أن عداد العدالة ينبغي أن يرجع إلى الصفر مع مزارعي القنب الهندي بعد تنزيل قانون التقنين.
وأشار الشليح في تصريح لموقع « اليوم24 » إلى أن « العفو الملكي إشارة واضحة إلى ضرورة تغيير منظور العديد من مسؤولي الدولة، وخاصة الذين يسعون وينفقون من أجل أخذ مسؤوليات بالشمال وخاصة بأقاليم الكيف، حيث يظهر عليهم التطور المادي والمالي إثر تحمل هذه المسؤوليات ».
وقال: « يجب أن يستوعبوا جيدا أن سكان الشمال، وهذه الأقاليم خاصة، كانوا هم قاعدة جيش التحرير، وبعض قادته ساهموا في طرد المستعمر بكل تفان وإخلاص ووطنية، فلا يعقل أن يصبحوا بعد الاستقلال، وبعدما ابتلوا بزراعة القنب الهندي، موردا سهلا للعديد من ضعاف النفوس من المسؤولين، ويتم استغلال وضعهم المزري في مزيد من القهر والحكرة »، وفق تعبيره.
مشددا على أن « أبناء الشمال مغاربة أقحاح ووطنيون مخلصون، ويتمتعون بأخلاق عالية وحس حضاري رفيع، ويستحقون كل العناية والاهتمام »، مؤكدا في الصدد نفسه على ضرورة مواكبة الذين أطلق سراحهم ليستفيدوا من قانون تقنين القنب الهندي.
ودعا الشليح إلى « رفع التوعية بخصوص التورط في الشطط في استعمال السلطة، إذ يعاني أبناء أقاليم الكيف على الطرقات بسبب ترقيم سياراتهم، أو بسبب حروف رقم بطائقهم الوطنية »، متابعا: « كل الامتنان والشكر لصاحب الجلالة الذي أبدع بمناسبة ثورة الملك والشعب لتجديد الالتحام بينه وبين شعبه بشمال المغرب، ليثير انتباه كل من لازال يحلم بثروة سهلة على حساب سكان الشمال أن ذلك العهد قد ولى دون رجعة ».
كلمات دلالية العفو الملكي القنب الهندي الكيفالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العفو الملكي القنب الهندي الكيف القنب الهندی العفو الملکی
إقرأ أيضاً:
العفو عن نيجيري سرق دجاجتين بعدما انتظر تنفيذ حكم الإعدام 10 سنوات
في حادثة أثارت جدلًا واسعًا في نيجيريا وخارجها، وعد أديمولا أديلكي حاكم ولاية أوسون بالعفو عن شاب قضى 10 سنوات في انتظار تنفيذ حكم الإعدام بحقه. وكان السبب الذي دفع الشاب إلى هذا المصير سرقة دجاجتين في عملية وُصفت بأنها "سطو مسلح".
ففي عام 2010، كان أولووكيري يبلغ 17 عامًا، عندما شارك مع شريكه موراكينيو صنداي في اقتحام منزل ضابط شرطة. واستخدم الاثنان مسدسًا خشبيًا وسيفًا لاقتحام المنزل، وتمكنا من سرقة دجاجتين فقط. ومع ذلك، وُجهت إليهما تهمة السطو المسلح، وهي جريمة تصل عقوبتها في نيجيريا إلى الإعدام.
وعام 2014، أصدرت محكمة ولاية أوسون العليا حكمًا بالإعدام شنقًا على أولووكيري وشريكه، مما أثار غضبًا مجتمعيا واسعًا، حيث اعتُبر العقاب قاسيًا وغير متناسب مع حجم الجريمة. والأهم أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار عمر أولووكيري وقت ارتكاب الجريمة، وهو أمر يخالف قانون حماية القُصَّر في البلاد.
وينص القانون الجنائي على الإعدام عقوبةً للسطو المسلح، لكنه لاقى انتقادات واسعة. فقد اعتبر كثيرون أن العقوبة مبالغ فيها بالنظر إلى صغر سن المتهم وحجم الجريمة التي انتهت بسرقة دجاجتين. ورغم ذلك، تم نقل الشابين إلى سجن كيريكيري شديد الحراسة في ولاية لاغوس، حيث وضعا في جناح الإعدام.
إعلانوعلى مدى سنوات، خاض والدا أولووكيري ونشطاء حقوق الإنسان حملة مستمرة لإلغاء حكم الإعدام، والإفراج عنه. وشاركوا في عدة فعاليات إعلامية وحقوقية، مستندين إلى حقيقة أن أولووكيري كان قاصرًا وقت ارتكاب الجريمة، بالإضافة إلى الطابع غير المتناسب للعقوبة.
وظهر والدا أولووكيري مؤخرًا -في بودكاست مؤثر- ناشدا فيه السلطات النيجيرية التدخل لإنقاذ ابنهما الوحيد. وأظهرت الحلقة مدى الألم والمعاناة التي عاشتها الأسرة طوال عقد من الزمن.
العفو على الشابواستجابة للضغوط الحقوقية والإعلامية، أعلن حاكم ولاية أوسون عن توجيهات ببدء إجراءات العفو عن أولووكيري.
وقال أديلكي في بيان رسمي "وجهت مفوض العدل لبدء عمليات منح امتياز الرحمة للشاب أولووكيري. أوسون أرض العدالة والمساواة، ويجب أن نضمن حماية قدسية الأرواح وتحقيق العدالة".
ومن المتوقع أن يُطلق أولووكيري أوائل العام الجاري، مما يمثل انتصارًا للجهود الحقوقية التي طالبت بإعادة النظر في هذه القضية.
I have received the report of a case of a young man reportedly sentenced to death by hanging in Osun State for stealing a fowl. Consequently, I have directed the Attorney- General and Commissioner for Justice, Osun State to commence full investigation into the matter and…
— Gov Ademola Adeleke (@AAdeleke_01) December 17, 2024
وعلى الرغم من أن السلطات لم تنفذ أي عمليات إعدام منذ عام 2012، ينتظر 3400 نيجيريا تنفيذ حكم الإعدام.
ويشير منتقدو النظام إلى الحاجة الملحة لإصلاح القوانين، خاصة المتعلقة بالقُصَّر والجرائم البسيطة. ويرون أن العدالة يجب أن تركز على إعادة التأهيل بدلًا من العقاب القاسي، وأن تُراعى الظروف الشخصية والاجتماعية للمتهمين.