الخريف لمستثمري نجران: أكثر من 120 ممكناً وحافزاً لتطوير مشروعاتكم الصناعية والتعدينية
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، أن منظومة الصناعة والتعدين تقدّم أكثر من 120 ممكناً وحافزاً للمستثمرين في القطاعين الصناعي والتعديني، تمكنهم من استغلال الفرص الواعدة، وتسهم في معالجة أي تحديات تعترض رحلتهم الاستثمارية.
جاء ذلك خلال لقاء معاليه بالمستثمرين في غرفة نجران اليوم، قائلاً: إن منظومة الصناعة والثروة المعدنية لديها العديد من اللجان المخصصة لمساعدة المستثمرين على تجاوز أي عقبات تواجههم، ومنها لجنة عدالة المنافسة، ولجنة معوقات الصادرات، وغيرها من اللجان التي تسهّل على المستثمر ممارسة الأعمال في بيئة الاستثمار الصناعية والتعدينية، مشيراً إلى الدعم الكبير الذي يقدمه "الصندوق الصناعي" للمستثمرين في القطاع بشكل عام وفي منطقة نجران على وجه الخصوص باعتبارها من المناطق الطرفية الواعدة، حيث تصل نسبة التمويل إلى 75% من حجم المشروع، كما يساعد الصندوق المستثمرين في دراسة الجدوى لمشروعاتهم.
ونوه معاليه بالدور الذي يقوم به بنك التصدير والاستيراد السعودي، في تمكين الصادرات السعودية وتعزيز وصولها إلى أسواق العالم، مع المزايا النسبية للمنتج الوطني وجودته العالية، مبيناً إن الإستراتيجية الوطنية للصناعة تستهدف 12 قطاعاً صناعياً فرعياً؛ يعتمد جزء من هذه القطاعات على الثروات الطبيعية الموجودة في المنطقة، ما يوفر فرص جاذبة للمستثمرين.
وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية إن حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي في نجران، يقارب خمسة مليارات ريال، فيما يعمل في القطاع الصناعي 6300 موظف، كما تبلغ حجم القروض الصناعية 800 مليون ريال.
وأضاف أن المنطقة الصناعية في نجران تقدر مساحتها بـ 6.5 ملايين متر مربع من الأراضي الصناعية المطورة التابعة لهيئة المدن الصناعية، فيما يبلغ حجم الاستثمار الحالي في مشاريع البنية التحتية والخدمات بالمدينة الصناعية نحو 100 مليون ريال، ما يعكس التزام منظومة الصناعة والتعدين بتطوير البنى التحتية في المناطق الصناعية"، مثمناً الجهود المبذولة لتطوير قطاع التعدين في المملكة خلال الفترة الماضية، ومنها تمكين القطاع التعديني في منطقة نجران، التي تضم 27 مجمعاً تعدينياً تغطي مساحتها 5474 كيلو متراً مربعاً، كما أن عدد مواقع الاحتياطي التعديني بالمنطقة يبلغ ٤ مواقع تغطي مساحة 70 كيلو متراً مربعاً، ويصل عدد الرخص التعدينية السارية فيها 71 رخصة.
وشهد اللقاء حضور معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد الخلب، وسعادة الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية المهندس ماجد العرقوبي، وقيادات في منظومة الصناعة والثروة المعدنية، إلى جانب جمع من كبار المستثمرين في القطاع الصناعي، ورئيس مجلس إدارة غرفة نجران ونائبيه وأعضاء المجلس والعديد من رجال وسيدات الأعمال بالمنطقة.
وقدمت جهات منظومة الصناعة والتعدين خلال اللقاء جلسات استشارية للمستثمرين، كما استعرضت الفرص النوعية التي تقدمها الإستراتيجية الوطنية للصناعة، والإستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين في المملكة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية غرفة نجران الصناعة التعدين آخر أخبار السعودية الصناعة والثروة المعدنیة منظومة الصناعة فی القطاع
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة والثروة المعدنية تنفذ 1,191 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية خلال شهر فبراير الماضي
المناطق_واس
نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة في الإدارة العامة للفروع 1,191 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية في عددٍ من مناطق المملكة خلال شهر فبراير الماضي، وذلك في إطار جولات الوزارة الدورية لمتابعة المصانع، والوقوف على مدى جاهزيتها، والتأكد من التزامها بتطبيق معايير الجودة والاشتراطات اللازمة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح، أنَّ الزيارات الميدانية المُنفَّذة خلال الشهر الماضي، شملت 357 زيارة على المصانع في المنطقة الشرقية، و318 زيارة في منطقة الرياض، و240 زيارة في منطقة مكة المكرمة، إضافة إلى 111 زيارة في منطقة القصيم، و73 زيارة في منطقة عسير، و39 زيارة في منطقة المدينة المنورة، و16 زيارة في منطقة تبوك، و14 زيارة في منطقة الجوف، فيما نفذت 8 زيارات في منطقة نجران، و6 زيارات في منطقة جازان، و5 زيارات على مصانع منطقة حائل، و4 زيارات في منطقة الباحة.
أخبار قد تهمك وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعالج 670 طلبًا لخدمة الفسح الكيميائي خلال يناير 2025 5 مارس 2025 - 5:20 مساءً وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُعالج 755 طلبًا للإعفاء الجمركي خلال شهر يناير الماضي 2 مارس 2025 - 4:13 مساءًوأكَّد الجراح أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية عازمة على مواصلة زياراتها الميدانية؛ للتأكد من تطبيق المنشآت الصناعية للمعايير والاشتراطات اللازمة، ومتابعة التزام المصانع الوطنية بتوفير منتجات ذات جودة عالية، ومطابقة المعايير والمواصفات المعتمدة، والتحقق من سلامة المنتجات، وتصحيح أوضاع المصانع الواقعة خارج المدن الصناعية.
يُذكر أنَّ وزارة الصناعة والثروة المعدنية تشترط على أي منشأة صناعية الحصول على رخصة سلامة صادرة عن الدفاع المدني، وتوفيرها لوسائل السلامة تبعًا لطبيعة النشاط، إضافة إلى التأكد من توفر مخارج الطوارئ، ونظام للإطفاء، وتخزين المواد الخام والمنتجات بطريقة آمنة.