وزارة المالية: سياسة إدارة الأصول الثابتة أعدت وفق أفضل الممارسات
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية أهمية سياسة وإجراءات إدارة الأصول الثابتة في الحكومة الاتحادية التي اعتمدها مجلس الوزراء مؤخراً، ودورها في تحقيق الاستخدام الأمثل لأصول الحكومة الاتحادية لتقديم أفضل الخدمات، وتوثيق وتوحيد السياسات والإجراءات المتعلقة بإدارة ومراقبة الأصول الثابتة، وتحديد القواعد والمبادئ التي يجب مراعاتها في مختلف الوظائف المتعلقة بدورة حياة الأصول، مشيراً إلى أن هذه السياسات أعدت وفقاً لأفضل الممارسات.
وقال في بيان صحفي أمس، إنه في ضوء إطلاق وزارة المالية برنامجاً شاملاً ومتكاملاً يهدف إلى تحوّل الحكومة الاتحادية إلى أساس الاستحقاق المحاسبي، وحيث يعتبر معيار الأصول محوراً رئيساً لتحقيق هذا التحوّل.
وأضاف أن الإطار التشغيلي لإدارة الأصول الثابتة يعدّ مطلباً مهماً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة الاتحادية من حيث استغلال وإدارة الموارد الحكومية بكفاءة وفق أفضل الممارسات، لذا قامت وزارة المالية بالعمل على مراجعة وتطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بالأصول في الحكومة الاتحادية بهدف إعداد سياسات شاملة لتنظيم جميع أملاك الاتحاد من أصول عقارية أو غير عقارية وفقاً لأفضل الممارسات بهذا الشأن، حيث تختص الوزارة بإدارة وتنظيم أصول الحكومة الاتحادية وتطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بها.
وبحسب البيان، شملت سياسة إدارة الأصول الثابتة في الحكومة الاتحادية الأحكام المتعلقة بشراء أراضٍ فضاء أو مبانٍ، وتشكيل لجنة شراء أملاك الاتحاد العقارية، وأحكام بيع أملاك الاتحاد العقارية، وآلية استرداد الأراضي والمباني الحكومية الاتحادية من قبل الحكومات المحلية.
كما تبنت السياسة تطبيق منصة سجل الأصول العقارية بالإضافة إلى ضوابط ومتطلبات استعمال واستغلال أملاك الاتحاد والقواعد والإرشادات التي يتعين على الجهات الاتحادية الالتزام بها لشغل أي حيز من أي من أملاك الاتحاد العقارية والأحكام المتعلقة بالتنسيق والإدارة والتصرف بأملاك الاتحاد.
وتستهدف هذه السياسة توثيق وتوحيد السياسات والإجراءات المتعلقة بإدارة ومراقبة الأصول والتي تمثل الإطار العام لنظام الرقابة الداخلية على الأصول في الحكومة الاتحادية مثل تأمين الأصول، وجرد الأصول، واستبعاد الأصول، وصيانة الأصول وغيرها، كما تستهدف تحديد المبادئ التوجيهية للإدارة الفعالة للأصول، إلى جانب تحديد الأحكام والقواعد التي يجب مراعاتها في مختلف الوظائف المتعلقة بدورة حياة الأصول، ووصف السياسات المتعلقة بالأصول وخطوات الشراء والبيع والاستهلاك للأصول الملموسة وغير الملموسة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة المالية يونس حاجي الخوري مجلس الوزراء الإمارات فی الحکومة الاتحادیة الأصول الثابتة وزارة المالیة أملاک الاتحاد
إقرأ أيضاً:
«العدل» تحتفل بتخريج الدفعة الأولى للوسطاء المعتمدين لدى المحاكم الاتحادية
شهد عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، حفل تخريج الدفعة الأولى من الوسطاء الخاصين في حل المنازعات المدنية والتجارية والمعتمدين لدى المحاكم الاتحادية، الذي أقيم في مسرح وزارة العدل بأبوظبي، بعد إتمام الخريجين للدورة التدريبية الخاصة بهم في المعهد القضائي التابع لوزارة العدل.
وهنأ عبدالله النعيمي الخريجين متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مهامهم ومسؤولياتهم لأداء رسالتهم في حل المنازعات ودياً وتخفيف العبء عن المحاكم الاتحادية باعتبارهم إضافة نوعية إلى الكوادر الوطنية المتخصصة في الحلول البديلة لحل النزاعات، مؤكداً أهمية شركاء الوزارة من القطاع الخاص وانعكاس ذلك في دعم المنظومة القضائية وتكريس ثقة المجتمع في النظام القضائي وأثر ذلك في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وسرعة الفصل في الدعاوى.
وشارك في الدورة الأولى 34 وسيطا 20 منهم من فئة القانونيين و14 من فئة الخبراء المقيدين في الجدول، ضمن خطة الوزارة في تفعيل منصة الوساطة الإلكترونية وخدمة المتعاملين من أطراف الدعاوى من الأفراد والمستثمرين والتجار والشركات والمؤسسات وتحقيق رؤية الوزارة المتمثلة بمنظومة قضائية مرنة ترسخ العدالة لمجتمع آمن واقتصاد تنافسي واستجابة للمتغيرات والاحتياجات الاقتصادية والمجتمعية.
فيما هنأ المهندس عبد الرحمن الحمادي، وكيل وزارة العدل، في كلمة خلال الحفل، الخريجين وأثنى على جهودهم التي بذلوها، وقال: «لقد أصبحت الوساطة اليوم من أهم الأدوات المعتمدة عالمياً لتسوية المنازعات».
وأشار إلى أن دور الوسيط يتجاوز مجرد تسوية النزاعات ودياً، بل هو في حقيقته يمتد إلى تعزيز الثقة بين الأطراف وتحقيق استقرار الأعمال واستدامة العلاقات التجارية مما يرفع من كفاءة النظام العدلي ويدعم التنمية الاقتصادية، ويعزز مكانة الدولة على المستويين الدولي والإقليمي مركزاً رائداً للأنظمة البديلة عن التقاضي.
من جانبه، قال القاضي جاسم سيف بوعصيبه، رئيس دائرة التفتيش القضائي، إن جميع الدول والنظم القضائية في العالم تشجع الأفراد والشركات على التوجّه للوساطة في حل نزاعاتها لأن انتشارالوساطة ونجاحها على أرض الواقع من شأنه أن يعطي خيارات أكبر من حيث توفير الوقت والجهد والمال.
ولفت إلى أنه من هذا المنطلق تشجع وزارة العدل والمحاكم الاتحادية على نشر ثقافة التسوية العادلة وتقدم العديد من الحلول سواء من خلال مراكز الوساطة والتوفيق أو مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري في المحاكم الاتحادية ومن خلال منصة الوساطة الإلكترونية.
وفي ختام الحفل، تم تكريم رئيس فريق مشروع وساطة، القاضي جاسم سيف بو عصيبه، وأعضاء الفريق الذين عملوا على منصة الوساطة وأسهموا في إنشائها وتطويرها منذ أغسطس عام 2022 وكذلك أعضاء اللجنة الفرعية المختصة بمقابلة الخبراء بقوائم الوسطاء.
(وام)
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح