أبوظبي (الاتحاد)
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية أهمية سياسة وإجراءات إدارة الأصول الثابتة في الحكومة الاتحادية التي اعتمدها مجلس الوزراء مؤخراً، ودورها في تحقيق الاستخدام الأمثل لأصول الحكومة الاتحادية لتقديم أفضل الخدمات، وتوثيق وتوحيد السياسات والإجراءات المتعلقة بإدارة ومراقبة الأصول الثابتة، وتحديد القواعد والمبادئ التي يجب مراعاتها في مختلف الوظائف المتعلقة بدورة حياة الأصول، مشيراً إلى أن هذه السياسات أعدت وفقاً لأفضل الممارسات.


وقال في بيان صحفي أمس، إنه في ضوء إطلاق وزارة المالية برنامجاً شاملاً ومتكاملاً يهدف إلى تحوّل الحكومة الاتحادية إلى أساس الاستحقاق المحاسبي، وحيث يعتبر معيار الأصول محوراً رئيساً لتحقيق هذا التحوّل.

أخبار ذات صلة 2.1 مليار درهم استثمارات جديدة في شبكات الاتصالات بالإمارات 13.7 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

وأضاف أن الإطار التشغيلي لإدارة الأصول الثابتة يعدّ مطلباً مهماً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة الاتحادية من حيث استغلال وإدارة الموارد الحكومية بكفاءة وفق أفضل الممارسات، لذا قامت وزارة المالية بالعمل على مراجعة وتطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بالأصول في الحكومة الاتحادية بهدف إعداد سياسات شاملة لتنظيم جميع أملاك الاتحاد من أصول عقارية أو غير عقارية وفقاً لأفضل الممارسات بهذا الشأن، حيث تختص الوزارة بإدارة وتنظيم أصول الحكومة الاتحادية وتطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بها.
وبحسب البيان، شملت سياسة إدارة الأصول الثابتة في الحكومة الاتحادية الأحكام المتعلقة بشراء أراضٍ فضاء أو مبانٍ، وتشكيل لجنة شراء أملاك الاتحاد العقارية، وأحكام بيع أملاك الاتحاد العقارية، وآلية استرداد الأراضي والمباني الحكومية الاتحادية من قبل الحكومات المحلية.
كما تبنت السياسة تطبيق منصة سجل الأصول العقارية بالإضافة إلى ضوابط ومتطلبات استعمال واستغلال أملاك الاتحاد والقواعد والإرشادات التي يتعين على الجهات الاتحادية الالتزام بها لشغل أي حيز من أي من أملاك الاتحاد العقارية والأحكام المتعلقة بالتنسيق والإدارة والتصرف بأملاك الاتحاد.
وتستهدف هذه السياسة توثيق وتوحيد السياسات والإجراءات المتعلقة بإدارة ومراقبة الأصول والتي تمثل الإطار العام لنظام الرقابة الداخلية على الأصول في الحكومة الاتحادية مثل تأمين الأصول، وجرد الأصول، واستبعاد الأصول، وصيانة الأصول وغيرها، كما تستهدف تحديد المبادئ التوجيهية للإدارة الفعالة للأصول، إلى جانب تحديد الأحكام والقواعد التي يجب مراعاتها في مختلف الوظائف المتعلقة بدورة حياة الأصول، ووصف السياسات المتعلقة بالأصول وخطوات الشراء والبيع والاستهلاك للأصول الملموسة وغير الملموسة.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: وزارة المالية يونس حاجي الخوري مجلس الوزراء الإمارات فی الحکومة الاتحادیة الأصول الثابتة وزارة المالیة أملاک الاتحاد

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يشهد تكريم أوائل دورة المبادئ الأساسية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية

احتفالًا باليوم العالمي للملكية الفكرية، وفي إطار حرص وزارة العدل على تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية، شهد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، اليوم الأحد، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، احتفالية تكريم أوائل الدورة التدريبية الثانية الخاصة بالمبادئ الأساسية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، وكيفية تطبيقها في الإطار الوطني.

وحضر الاحتفال المستشار حسني عبد اللطيف - رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، و المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، و المستشار محمد شوقي النائب العام، واللواء أ.ح حاتم الجزار رئيس هيئة القضاء العسكري، والدكتور/ هشام عزمي - رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، والسيدة المستشارة /أمل عمار - رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور إبراهيم سلامة رئيس الجامعة البريطانية، ولفيف من قيادات وزارتي الخارجية والعدل، وقيادات الجهات والهيئات القضائية والنيابة العامة والقضاء العسكري، وأساتذة من الجامعة البريطانية و الجامعة الألمانية.

وتأتي هذه الدورة كثمرة تعاون بين وزارة العدل والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (wipo)، وذلك ضمن برنامج التعلم عن بُعد التابع لأكاديمية المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية، وقد اجتاز تلك الدورة عدد (128) قاضياً.

وفي مستهل كلمته رحب وزير العدل بالسادة الضيوف مشيرًا إلى أن هذه الاحتفالية تأتي تعبيرًا عن أهمية اليوم العالمي للملكية الفكرية بوصفه الظهير القانوني لقيم الفكر الخلاق والعقل المبتكر، مؤكدًا أن حماية الإبداع ليست ترفًا ثقافيًا إنما ضرورة وطنية والتزام أخلاقي وركيزة أساسية في بناء الاقتصاد المعرفي، لافتاً إلى أهمية ترسيخ منظومة تحمي الملكية الفكرية من خلال استراتيجية وطنيـــة جامعة للملكية الفكـــرية، أطلقها فخامة السيـــد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي- رئيس الجمهورية في عام 2022. وأن وزارة العدل قد بوأت لهذا الملف مكانًا مهمًا في استراتيجيتها وخطة عملها إيماناً منها بأن قضاءً واعيًا هو الضامن الحقيقي لحماية تلك الحقوق.

كما أثني على دور المنظمة العالمية للمكية الفكرية (wipo) وجهودها في التدريب القضائي ومتابعة أحدث مستجداته والاطلاع على أفضل ممارساته مما عزز الوعي القضائي بالحقوق المتعلقة بالمؤلف والعلاقات التجارية وبراءات الاختراع وغيرها من موضوعات الملكية الفكرية المعاصرة.

واختتم كلمته مُعبرًا عن تقديره للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (wipo) وشراكتها الفاعلة مع الوزارة، مجددًا العهد بأن وزارة العدل ماضية في تحديث بنيتها المؤسسية وتعزيز قدرات المنظومة القضائية ليظل العدل مصونًا والقانون مُهابًا.

وعلى هامش الاحتفالية كرم وزير العدل أوائل الدورة التدريبية من السادة قضاة المحاكم الاقتصادية والابتدائية، وأعضاء النيابة العامة والسادة قضاة مجلس الدولة والسادة قضاة هيئة القضاء العسكري.

مقالات مشابهة

  • دبي تشهد انطلاق «لقاءات أفضل الممارسات الحكومية 2025»
  • «المالية» و«الاتحادية للضرائب» تعلنان عن مبادرة للإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل بضريبة الشركات
  • عاجل| مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة أبرز الملفات الاقتصادية
  • نائب: تعديل قانون هيئة الأنفاق يهدف لتحقيق الاستقلال المالي وتقليل الاعتماد على الحكومة
  • وزير المالية: معدلات النمو الاقتصادي ارتفعت إلى 9.3% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024
  • كجوك: تعزيز المنافسة وتمكين القطاع الخاص من أولويات السياسة المالية
  • وزير العدل يشهد تكريم أوائل دورة المبادئ الأساسية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية
  • المالية البرلمانية تستبعد إرسال الحكومة للموازنة وتحدد 3 أسباب
  • خبير اقتصادي: ضرورة ضبط السياسات المالية والتقشف لإنقاذ الاقتصاد الليبي قبل فوات الأوان
  • نائب:حكومة الإقليم لم تلتزم بقوانين وقرارات الحكومة الاتحادية