13.7 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةحققت القيمة السوقية للشركات المدرجة في أسواق الأسهم المحلية مكاسب بلغت قيمتها 13.7 مليار درهم خلال جلسة تداولات أمس، بدعم من سيولة جديدة ضخمة تدفقت للتداول من المؤسسات والصناديق الاستثمارية بقيمة 220 مليون درهم صافي شراء، والمستثمرين الأجانب بقيمة 143 مليون درهم صافي شراء أيضاً، ما رفع القيمة الإجمالية للتداول في سوقي الأسهم بالدولة إلى 1.
وتفصيلاً، حققت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسب بلغت قيمتها 9.7 مليار درهم خلال جلسة الأمس، لترتفع القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة إلى 2.8283 تريليون درهم، فيما ارتفع المؤشر العام للسوق بنسبة 0.33% ليغلق على مستوى 9348 نقطة. وشهد السوق أمس تدفق مستويات مرتفعة من السيولة النقدية التي بلغت 1.345 مليار درهم وهي أعلى من معدلات التداول اليومية خلال الأسبوعين الأخيرين.
وتظهر بيانات سوق أبوظبي أن الجلسة شهدت إبرام نحو 20 ألف صفقة تم من خلالها تداول 304 ملايين سهم.
ويعود الجزء الأكبر من الارتفاع الإجمالي في القيمة السوقية، إلى ارتفاع سعر سهم الشركة العالمية القابضة بنسبة 0.73% ليبلغ 416 درهماً، في وقت أعلنت فيه الشركة أمس أن أكثر من 38.8% من إجمالي عدد أسهم الشركة، أي ما يعادل 851.1 مليون سهم متاحة للتداول أمام المستثمرين في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فيما الحصة المتبقية من رأس المال مملوكة لشركة بال بنسبة 48.56%، والمجموعة الملكية لإدارة الشركات بنسبة 12.64%.
وأوضحت الشركة في إفصاح صادر عنها أمس أن حصة المساهمين من قطاع الأعمال المحلي، أي الشركات الإماراتية تمتلك 26.95% من إجمالي الأسهم، ما يعادل 591.182 مليون سهم، وتمتلك شركات استثمارية أجنبية نحو 10.98% ما يعادل 240.784 مليون سهم، وما يقارب 0.87% هي أسهم مملوكة لمستثمرين أفراد مواطنين وأجانب.
وتظهر بيانات السوق أن المستثمرين الأجانب استمروا بضخ سيولة جديدة في الأسهم المدرجة بسوق أبوظبي خلال جلسة الأمس، إذ بلغت محصلة تداولاتهم نحو 48 مليون درهم صافي شراء. كذلك رفعت المؤسسات الاستثمارية والصناديق من قيمة السيولة النقدية الجديدة التي تضخها في السوق والتي بلغت أمس نحو 132 مليون درهم صافي شراء في جلسة واحدة.
من جهة أخرى، شهد سوق دبي المالي تداولات بقيمة 429 مليون درهم بتنفيذ 12 ألف صفقـة توزعت عـلى 190 مليون سهم.
وأغلق المؤشر على 4295 نقطة بارتفاع قدره 40.03 نقطة عن إغلاقه السابق، تعادل زيادة بنسبة 0.94%.
وشهد التداول ارتفاع أسعار السوق لـ 22 شركة، مقابل هبوط 9 شركات وثبات أسعار 12 شركة مقارنة مع أسعار إغلاقها أول أمس.
وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة بنحو 4 مليارات درهم جديدة، لتبلغ 720.2 مليار درهم وفقاً لأسعار إغلاق السوق أمس. وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم نحو 207 ملايين درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 123 مليون درهم.
كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، نحو 32 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 35 مليون درهم.
أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين، فقد بلغت قيمة مشترياتهم 33.7 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 20 مليون درهم خلال الفترة نفسها. ونتيجة لهذه التطورات، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم خلال جلسة أمس نحو 273 مليون درهم، لتشكل ما نسبته 63.5% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 178 مليون درهم لتشكل ما نسبته 41.6% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 95 مليون درهم صافي شراء.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأسهم المحلية الإمارات سوق أبوظبي للأوراق المالية أبوظبي سوق دبي المالي دبي
إقرأ أيضاً:
%57 زيادة باستثمارات البنوك في الأسهم خلال 12 شهراً
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشفت بيانات مصرف الإمارات المركزي عن تنامي اهتمام البنوك العاملة في الدولة بالاستثمار في الأسهم، حيث زادت بنسبة 57% على أساس سنوي لتبلغ في أكتوبر الماضي نحو 19 مليار درهم مقارنة بنحو 12.1 مليار درهم في أكتوبر 2023.
وأظهر تقرير المؤشرات المصرفية بدولة الإمارات لشهر أكتوبر الماضي، أن استثمارات البنوك في الأسهم زادت بنسبة 17.3% خلال الشهور العشرة الأولى من العام، حيث سجلت 16.2 مليار درهم في ديسمبر 2023، إلى 19 مليار درهم في أكتوبر الماضي، كما سجلت ارتفاعاً على أساس شهري بنسبة 9.8% حيث بلغت 17.3 مليار درهم في سبتمبر الماضي.
وتركزت استثمارات البنوك بشكل رئيس في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق والتي بلغت 335 مليار درهم لتشكل نسبة 46.8% من إجمالي استثمارات البنوك في أكتوبر الماضي، وتلتها الاستثمارات في سندات الدين بنسبة 42.9% (307.3 مليار درهم)، ثم الاستثمارات الأخرى بنسبة 7.63% (54.6 مليار درهم)، وأخيراً الاستثمارات في الأسهم بنسبة 2.65% من إجمالي استثمارات البنوك.
وأكدت بيانات «المركزي» ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في دولة الإمارات إلى أعلى مستوى في تاريخها، لتصل إلى 716.2 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2024 بارتفاع نسبته 19.2% على أساس سنوي، مقارنة مع 601 مليار درهم خلال أكتوبر 2023.
وارتفعت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 0.3% أو ما يعادل 1.8 مليار درهم مقارنة مع 714.4 مليار درهم خلال سبتمبر 2024، فيما ارتفعت بنسبة 12.8% خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2024.
وفيما يخص المؤشرات المصرفية، حسب نوعية المصارف «وطنية وأجنبية»، فقد أفادت بيانات «المركزي» بأن استثمارات البنوك الوطنية في الأسهم شهدت زيادة مطردة حيث سجلت 11.8 مليار درهم في أكتوبر 2023، وزادت إلى 15.9 مليار درهم في ديسمبر 2023، وصولاً إلى 18.7 مليار درهم في أكتوبر 2024، مبينة أن نسبة الزيادة في استثمارات البنوك الوطنية في الأسهم بلغت 10% على أساس شهري و17.6% خلال الشهور العشرة الأولى من العام الماضي، وبنسبة 58% على أساس سنوي.
وذكرت بيانات المصرف المركزي، الواردة في تقرير المؤشرات المصرفية للبنوك، بحسب الإمارة، أن استثمارات بنوك أبوظبي في الأسهم نمت بنسبة 110.3% على أساس سنوي من 6.8 مليار درهم في أكتوبر 2023، إلى 14.3 مليار درهم في أكتوبر الماضي، وفي المقابل تراجعت استثمارات البنوك التي يقع مقرها الرئيس في دبي، في الأسهم بنسبة 33.8% على أساس سنوي من 2.4 مليار درهم إلى 1.6 مليار درهم خلال فترة المقارنة، فيما زادت استثمارات البنوك التي يقع مقرها الرئيس في الإمارات الأخرى في الأسهم بنسبة 6.9% على أساس سنوي من 2.9 مليار درهم إلى 3.1 مليار درهم في أكتوبر الماضي.
ووفقاً لبيانات «المركزي»، فإن استثمارات البنوك في سندات الدين شهدت زيادة بنسبة 24.8% على أساس سنوي من 246.2 مليار درهم في أكتوبر 2023 إلى 307.3 مليار درهم في أكتوبر الماضي، في حين سجلت استثمارات البنوك في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق نمواً بنسبة 14.2% على أساس سنوي من 293.7 مليار درهم إلى 335.3 مليار درهم خلال فترة المقارنة، وتزامن ذلك مع زيادة استثمارات البنوك في استثمارات أخرى من 49 مليار درهم إلى 54.6 مليار درهم بنسبة نمو 11.4% على أساس سنوي.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة