13.7 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةحققت القيمة السوقية للشركات المدرجة في أسواق الأسهم المحلية مكاسب بلغت قيمتها 13.7 مليار درهم خلال جلسة تداولات أمس، بدعم من سيولة جديدة ضخمة تدفقت للتداول من المؤسسات والصناديق الاستثمارية بقيمة 220 مليون درهم صافي شراء، والمستثمرين الأجانب بقيمة 143 مليون درهم صافي شراء أيضاً، ما رفع القيمة الإجمالية للتداول في سوقي الأسهم بالدولة إلى 1.
وتفصيلاً، حققت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسب بلغت قيمتها 9.7 مليار درهم خلال جلسة الأمس، لترتفع القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة إلى 2.8283 تريليون درهم، فيما ارتفع المؤشر العام للسوق بنسبة 0.33% ليغلق على مستوى 9348 نقطة. وشهد السوق أمس تدفق مستويات مرتفعة من السيولة النقدية التي بلغت 1.345 مليار درهم وهي أعلى من معدلات التداول اليومية خلال الأسبوعين الأخيرين.
وتظهر بيانات سوق أبوظبي أن الجلسة شهدت إبرام نحو 20 ألف صفقة تم من خلالها تداول 304 ملايين سهم.
ويعود الجزء الأكبر من الارتفاع الإجمالي في القيمة السوقية، إلى ارتفاع سعر سهم الشركة العالمية القابضة بنسبة 0.73% ليبلغ 416 درهماً، في وقت أعلنت فيه الشركة أمس أن أكثر من 38.8% من إجمالي عدد أسهم الشركة، أي ما يعادل 851.1 مليون سهم متاحة للتداول أمام المستثمرين في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فيما الحصة المتبقية من رأس المال مملوكة لشركة بال بنسبة 48.56%، والمجموعة الملكية لإدارة الشركات بنسبة 12.64%.
وأوضحت الشركة في إفصاح صادر عنها أمس أن حصة المساهمين من قطاع الأعمال المحلي، أي الشركات الإماراتية تمتلك 26.95% من إجمالي الأسهم، ما يعادل 591.182 مليون سهم، وتمتلك شركات استثمارية أجنبية نحو 10.98% ما يعادل 240.784 مليون سهم، وما يقارب 0.87% هي أسهم مملوكة لمستثمرين أفراد مواطنين وأجانب.
وتظهر بيانات السوق أن المستثمرين الأجانب استمروا بضخ سيولة جديدة في الأسهم المدرجة بسوق أبوظبي خلال جلسة الأمس، إذ بلغت محصلة تداولاتهم نحو 48 مليون درهم صافي شراء. كذلك رفعت المؤسسات الاستثمارية والصناديق من قيمة السيولة النقدية الجديدة التي تضخها في السوق والتي بلغت أمس نحو 132 مليون درهم صافي شراء في جلسة واحدة.
من جهة أخرى، شهد سوق دبي المالي تداولات بقيمة 429 مليون درهم بتنفيذ 12 ألف صفقـة توزعت عـلى 190 مليون سهم.
وأغلق المؤشر على 4295 نقطة بارتفاع قدره 40.03 نقطة عن إغلاقه السابق، تعادل زيادة بنسبة 0.94%.
وشهد التداول ارتفاع أسعار السوق لـ 22 شركة، مقابل هبوط 9 شركات وثبات أسعار 12 شركة مقارنة مع أسعار إغلاقها أول أمس.
وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة بنحو 4 مليارات درهم جديدة، لتبلغ 720.2 مليار درهم وفقاً لأسعار إغلاق السوق أمس. وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم نحو 207 ملايين درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 123 مليون درهم.
كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، نحو 32 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 35 مليون درهم.
أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين، فقد بلغت قيمة مشترياتهم 33.7 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 20 مليون درهم خلال الفترة نفسها. ونتيجة لهذه التطورات، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم خلال جلسة أمس نحو 273 مليون درهم، لتشكل ما نسبته 63.5% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 178 مليون درهم لتشكل ما نسبته 41.6% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 95 مليون درهم صافي شراء.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأسهم المحلية الإمارات سوق أبوظبي للأوراق المالية أبوظبي سوق دبي المالي دبي
إقرأ أيضاً:
المغرب يعلن عن استثمار ضخم بـ27 مليار درهم لتعزيز شبكة الكهرباء
أعلن المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق حمان، عن خطة كبيرة لتعزيز شبكة الكهرباء الوطنية في المغرب، حيث يعتزم المكتب استثمار أكثر من 27 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال حمان في تصريح له خلال افتتاح المنتدى الدولي للطاقة الذي نظمته مجلة “صناعة المغرب”، إن هذا الاستثمار يأتي في إطار تعزيز دمج الطاقات المتجددة في شبكة الكهرباء، لا سيما الطاقات الريحية والشمسية، وخاصة في الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي للمملكة.
وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى ضمان تنافسية الطاقة المتجددة في الأسواق المحلية والعالمية، مع التركيز على خفض التكاليف وتحقيق التوازن البيئي من خلال إزالة الكربون من الاقتصاد الوطني. وأضاف أن هذا التوجه سيزيد من جاذبية المغرب للاستثمارات الصناعية الضخمة، خاصة تلك التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة مثل صناعة البطاريات والوحدات الصناعية الكبرى (Giga Factory).
ويتوقع أن تسهم هذه المبادرة في تعزيز الأمن الطاقي الوطني وتحقيق الاستدامة البيئية، حيث سيتم تنفيذها على مراحل، مع التركيز على تقوية البنية التحتية لشبكة النقل والتوزيع الكهربائي في مناطق استراتيجية. كما ستعمل المشاريع على دعم استخدام الطاقة المتجددة في القطاع الصناعي، ما سيزيد من القدرة التنافسية للمنتجات المغربية في السوق الدولية.
ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في رفع القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة، مما سيقلل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة ويعزز من موقع المغرب كداعم للطاقة النظيفة في المنطقة.
وتعتبر هذه الاستثمارات جزءاً من استراتيجية المغرب الطموحة في مجال التحول الطاقي، والتي تهدف إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتحقيق الأهداف البيئية للحد من انبعاثات الكربون، تماشياً مع التزامات المملكة في إطار اتفاقية باريس للمناخ.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي