الرئيس التنفيذي لمنصة «ويو بنك»: آفاق واعدة للنمو الاقتصادي في الإمارات
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
يحقق اقتصاد الإمارات نمواً مطرداً، بالتزامن مع الجهود المبذولة لتنويع الإيرادات ومساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، والزخم الإيجابي الذي يتيح مزيداً من الفرص للقطاع المصرفي، بحسب جايش باتل، الرئيس التنفيذي لمنصة «ويو بنك».
وأكد باتل لـ «الاتحاد» أن أصحاب الأعمال التجارية والأفراد العاديين يتطلعون بتفاؤل كبير نحو مسار الاقتصاد الوطني الذي يثير الإعجاب على المستوى العالمي، مؤكداً أن منصة «ويو بنك» تسهم في تمكين الاقتصاد الوطني بمواكبة رؤية دولة الإمارات للاقتصاد الرقمي، وذلك عبر التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة الاقتصاد الحديث.
وأشار إلى أن دولة الإمارات، كاقتصاد رقمي، تعد أكثر نضجاً من معظم الأسواق، وقد تمت رقمنة العديد من الخدمات الحكومية لتزويد المستخدمين بتجربة أسرع وأكثر كفاءة، يشمل ذلك خدمات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ الذكية، والمناطق الحرة التي تمكّن المقيمين ورجال الأعمال من الوصول إلى الخدمات الحكومية وتأسيس الشركات من خلال منصة سهلة الاستخدام، لافتاً إلى أن «ويو بنك» يتفاعل مع هذه الجهات المعنية ويدمج كل شيء في عملية واحدة لتوفير تجربة سلسة للعملاء، علاوة على تصميم التطبيق الإلكتروني ليكون بسيطاً وآلياً، مع تزويد العملاء بتحديثات واضحة للحالة، ما يضمن الشفافية ويغنيهم عن القلق بشأن سير العملية. وأعلن باتل، أن «ويو بنك» يستكشف دور الذكاء الاصطناعي في إنشاء المحتوى، والتسويق، والتصميم، وفي عام 2024، قام الفريق التقني بتنفيذ وكلاء DevOps مدعومين بالذكاء الاصطناعي لأول مرة، ما أدى إلى تحسين الأمان والكفاءة مع تقليل تكلفة البنية التحتية في الوقت نفسه. وأضاف أنه مع تطورنا واستمرار توسيع قدراتنا في مجال الذكاء الاصطناعي، سيكون تركيزنا على إنشاء منتجات تقنية أفضل وأسرع توفر قيمة للعملاء.
اكتتابات عامة
ويرى جايش باتل، الرئيس التنفيذي لـ «ويو بنك»، أن دولة الإمارات تشهد زيادة في تحول الشركات إلى شركات مساهمة والطرح للاكتتابات العامة والإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، وذلك بفضل الإمكانات الكبيرة للنمو التي توفرها الدولة. وقال إنه لهذا الغرض قدمنا للعملاء فرصة المشاركة في الاكتتابات العامة لتطوير محفظة ثروتهم، ووفرنا لهم آلية لإنشاء بطاقات افتراضية إضافية للعائلة، إلى جانب توفير حسابات متعددة العملات مع أسعار صرف تنافسية، وأيضاً خيارات ائتمان سهلة تكافئ العملاء باسترداد النقود.
وأكد أن تحقيق «ويو بنك» الربحية في عامه الأول يرجع إلى تبني استراتيجية متكاملة تتألف من ثلاثة عناصر رئيسية، هي تطوير منتجات تركز على العائد وهياكل تكلفة فعالة وقاعدة عملاء متنامية، مع حضور في اقتصاد قوي، لافتاً إلى أن نجاح هذه الاستراتيجية ساهم بشكل كبير في توسيع قاعدة العملاء، حيث انضم 80% من عملائنا في السنة الأولى إلينا عبر الإحالات، فضلاً عن الاعتماد على التقنيات الحديثة لتقليل الإنفاق الرأسمالي، واستخدام نموذج الإنفاق التشغيلي لإدارة التكاليف بشكل أفضل، وكل ذلك يتم بدعم فريق عمل صغير مرن يمكن زيادته مع استمرار النمو.
رؤية أبوظبي
وفيما يتعلق بمساهمة «ويو بنك» في تحقيق أهداف رؤية أبوظبي 2030 ورؤية الإمارات 2031، أفاد باتل بأن أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام تتميز بعدد من المبادرات التي تدفع عجلة الاقتصاد الوطني وتساهم في ظهورها مركزاً للاقتصاد الرقمي.
وأضاف أنه تتم ملاحظة ذلك من خلال عدد الشركات التي تنتقل إلى هنا ونوع المهارات التي يجلبها الأشخاص إلى الإمارات، بالإضافة إلى الحلول المذهلة التي تطورها المواهب المحلية، مختتماً بالإشارة إلى أن المنصة تعد شريكاً مصرفياً استراتيجياً لوزارة الاقتصاد في برنامج مبادرة «الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية» العالمية، لجذب 300 شركة رقمية، حيث تقدم المنصة للمستثمرين منصة مصرفية رقمية قوية لدعم احتياجاتهم المالية والاستثمارية، مع إمكانية الوصول إلى منظومة استثمارية متكاملة، وذلك تماشياً مع جهود دولة الإمارات الرامية لأن تصبح عاصمة الاستثمار الرائدة على مستوى العالم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات اقتصاد الإمارات القطاع المصرفي الاقتصاد الوطني الاقتصاد الرقمي الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ویو بنک إلى أن
إقرأ أيضاً:
منصور الجبلي: تخفيض الضرائب على المشروعات الصغيرة يعزز قدرات الشركات الناشئة
أكد منصور الجبلى، عضو غرفة الجيزة التجارية، أن منح حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة يأتي في توقيت بالغ الأهمية، كما أنه يتماشى مع الاهتمام الرئاسي بالمشروعات الصغيرة بصفتها إحدى القنوات الأساسية فى تحفيز الشباب على إطلاق مشروعاتهم، ما يُعزّز عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك تعقيباً على موافقة مجلس النواب بجلسته المنعقدة، أمس الاثنين، على رفع رقم الأعمال السنوية للمشروعات المقرر منحها حوافز وتيسيرات ضريبية ليصبح 20 مليون جنيه بدلا من 15 مليون جنيه.
وقال الجبلي إن وضع إطار تشريعي لتخفيف الالتزامات المتمثلة في الضرائب والرسوم، يساهم بشكل كبير في تقنين أوضاع هذه الشركات بما يسهم في دمجها بالاقتصاد الرسمي.
وأكد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تُعد أكبر مصدر للتوظيف وفقًا لمنظمة العمل الدولية، حيث يُشكِّل أكثر من ٩٠% من إجمالي الشركات القائمة، ويوظف حوالي ٧٠% من العاملين، كما يتميّز هذا القطاع بتحقيق قيمة مُضافة عالية ويُساهم في تحقيق التنمية المكانية.
وأوضح عضو غرفة الجيزة التجارية أن الموافقة جاءت لتشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وتشجيعا للاستثمارات الوطنية، وكذا تعزيز جهود الدولة للتيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها عشرون مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية.
وأضاف أن من أهم تداعيات موافقة مجلس النواب على رفع قيمة الأعمال السنوية للمشروعات الممنوح لها حوافز ضريبي هو ما يواجه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، ما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التى يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
وطالب منصور الجبلى جميع الجهات التى تتعامل مع الممولين وأصحاب المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة بالتحلى بالمرونة حتى يحقق القانون أهدافه.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها