السفير آل جابر يلتقي المبعوثَ الأممي إلى اليمن
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد بن سعيد آل جابر، في الرياض، اليوم الأربعاء، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن هانس غروندبرغ.
وجرى -خلال اللقاء- استعراض جهود المملكة السياسية والاقتصادية والتنموية والإغاثية لدعم الحكومة اليمنية والشعب اليمني الشقيق والرفع من معاناته.
كما ناقشا سبل تعزيز ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصُّل إلى حل سياسي شامل لإنهاء الأزمة اليمنية ودعم أمنه واستقراره وتنميته.
#عاجل: #المملكة تقدم دعماً اقتصادياً بقيمة 1.2 مليار دولار لـ #اليمن https://t.co/V902JdoStM pic.twitter.com/I5de6xUmCQ— صحيفة اليوم (@alyaum) August 1, 2023جهود المملكة في اليمن
كان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، أشاد في وقت سابق، بالدعم الاقتصادي الجديد الذي أعلنته المملكة لبلاده بقيمة 1.2 مليار دولار، بهدف سد عجز الموازنة الخاصة بالحكومة اليمنية ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، وضمان الأمن الغذائي في اليمن.
للاطلاع على المزيد من أخبار اليمن اضغط هنا.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض هنا اليمن المبعوث الأممي السفير آل جابر أخبار السعودية أخبار اليمن
إقرأ أيضاً:
عاجل:- قرارات جديدة للرئيس السيسي بشأن دعم الاقتصاد والموازنة بقيمة مليار يورو
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، قرارات هامة نشرت في الجريدة الرسمية في عددها رقم 50 (مكرر) لعام 2024، حيث تضمن القرارين رقمي "400 و573" لعام 2024، متعلقة بمساندة الاقتصاد المصري ودعم الموازنة.
القرار رقم 400 لسنة 2024يتعلق القرار رقم 400 لسنة 2024 بالموافقة على مذكرة التفاهم الخاصة بـ "آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة"، التي تقضي بتقديم دعم مالي بقيمة مليار يورو من الاتحاد الأوروبي.
يأتي هذا الدعم ضمن خطوات تعزيز الاستقرار المالي في مصر، حيث تم الاتفاق على المذكرة مع التحفظ بشرط التصديق.
القرار رقم 573 لسنة 2024أما القرار رقم 573 لسنة 2024 فيتعلق باتفاق تسهيل القرض الخاص بـ "آلية مساندة الاقتصاد الكلي" الذي يتضمن تقديم قرض بقيمة مليار يورو كمرحلة أولى بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
يهدف هذا الاتفاق إلى دعم عجز الموازنة المصري وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، مع التحفظ أيضًا بشرط التصديق على الاتفاق.
أهمية القرارات الجديدةتمثل هذه القرارات خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر، حيث يأتي الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي في وقت يتطلب فيه الاقتصاد المصري تعزيز استقراره المالي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.