تراجع أرباح ميناء أسدود بنسبة 63% بسبب تداعيات الحرب والحظر البحري اليمني
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
الجديد برس:
قالت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية الإسرائيلية إن ميناء أسدود فقد 63% من أرباحه خلال الربع الثاني من العام الجاري، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بسبب تداعيات الحرب وعلى رأسها الحظر الذي فرضته قوات صنعاء على وصول السفن إلى “إسرائيل” من البحر الأحمر، والذي ضرب نشاط نقل السيارات في ميناءي أسدود وإيلات.
ونشرت الصحيفة، تقريراً جاء فيه أن “خسائر مرفأ أسدود زادت بسبب الأضرار التي سببتها الحرب، والسبب الرئيسي هو تراجع جميع مجالات النشاط، وخاصة السفن التي تحمل السيارات والبضائع العامة”.
وبحسب التقرير فقد “انخفض إجمالي ربح الميناء في الربع الثاني من هذا العام إلى 17.5 مليون شيكل، بالمقارنة مع 47 مليون شيكل في الفترة نفسها من العام الماضي، وهو انخفاض قدره 63%، وخسارة قدرها 20 مليون شيكل”.
وأضاف أن “هذه خسارة كبيرة مقارنة بالربع الأول من العام، عندما خسر المرفأ 7 ملايين شيكل”.
وأشار إلى أنه “خلال النصف الأول من عام 2024، سجل الميناء خسارة بقيمة 29 مليون شيكل، مقارنة بربح قدره 71 مليون شيكل في النصف المقابل من عام 2023”.
وذكر التقرير أن “الخسائر التشغيلية في الربع الثاني من عام 2024 بلغت 13 مليون شيكل”.
وأوضح أن حجم الحاويات المحملة والمفرغة في الميناء في النصف الأول من هذا العام انخفض بنسية 9% وبمقدار 31 ألف حاوية، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي وذلك بسبب “التحويلات في طرق الشحن”، في إشارة إلى منع قوات صنعاء السفن من الوصول إلى “إسرائيل” عبر البحر الأحمر.
وأوضح أن “الأضرار التي لحقت بقطاع السيارات في الميناء تمثلت في انخفاض بنحو 50٪، ففي النصف الأول من عام 2024، تم تفريغ حوالي 39000 مركبة في الميناء، مقارنة بحوالي 79000 مركبة في الفترة نفسها من العام الماضي”.
وقال التقرير إن “قطاع السيارات تأثر بشكل خاص بالتحويلات في طرق الشحن، ويرجع ذلك أساساً إلى الحرب، وتعطيل ووقف مرور بعض السفن عبر قناة السويس”، في إشارة إلى الحظر الذي فرضته قوات صنعاء على السفن المتجهة إلى “إسرائيل” في البحر الأحمر.
وأضاف أن “بعض السفن لم تصل إلى إسرائيل على الإطلاق، وبعضها تحول إلى التحميل والتفريغ في موانئ الخليج والجنوب، وقد أدى إغلاق ميناء إيلات بسبب التهديد الحوثي إلى تحويل النشاط إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط، لكن هذا لم يساعد بالضرورة ميناء أشدود، فعلى سبيل المثال، أصدرت وزارة النقل الإيطالية تعليمات للسفن التي تصل إلى إسرائيل بعدم تفريغ حمولتها جنوب تل أبيب، بسبب الخوف من الحرب، وتوقفت هذه السفن عن زيارة ميناء أشدود لعدة أشهر”.
وبحسب التقرير فقد “أظهر قطاع البضائع السائبة انخفاضاً بحوالي 1%، وانخفض حجم البضائع العامة بنسبة 20٪ في الأشهر الستة الأولى، ويعزى الانخفاض أساساً إلى واردات المعادن والأخشاب، التي تشكل عنصراً رئيسياً في قطاع البضائع العامة”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: ملیون شیکل الأول من من عام
إقرأ أيضاً:
الكشف عن تفاصيل صادمة في انهيار صناعة السفن الأمريكية وصعود العملاق البحري الصيني..
سلطت مجلة "نيوزويك" الضوء على التراجع الكبير في صناعة السفن الأمريكية في مقابل النمو الهائل للصين كقوة بحرية؛ حيث تتزايد الفجوة بين الدولتين في مجال بناء السفن مع تزايد الهيمنة الصينية العالمية في هذا القطاع.
وقالت المجلة، في تقرير ترجمته "عربي21"، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى لإعادة تنشيط صناعة السفن الأمريكية المتراجعة؛ حيث أعلن في خطابه أمام الكونغرس الأسبوع الماضي عن إنشاء مكتب بحري جديد في مجلس الأمن القومي لتنشيط بناء السفن العسكرية والتجارية على حد سواء.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تقرير نشره هذا الأسبوع مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وهو مركز أبحاث في واشنطن، يسلط الضوء على مكانة الصين كلاعب مهيمن عالميًا في مجال بناء السفن، مما يشكل تحديات اقتصادية وأمنية للولايات المتحدة.
وأشارت المجلة إلى أن البحرية الأمريكية تمتلك أربعة أحواض بناء سفن عامة نشطة فقط، بينما تمتلك الصين ما لا يقل عن 35 موقعًا معروفًا بصلته بالمشاريع العسكرية أو مشاريع الأمن القومي في هذا المجال، وفقًا لباحثي مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، الذين حللوا 307 من أحواض بناء السفن الصينية، وجميعها "تعمل بتوجيهات من الدولة".
وقد وصف تقرير وزارة الدفاع الأمريكية السنوي حول القوة العسكرية الصينية، الصادر نهاية السنة، البحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني بأنها الأكبر في العالم "بقوة قتالية تزيد عن 370 سفينة وغواصة، بما في ذلك أكثر من 140 سفينة حربية سطحية رئيسية".
وأفاد مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية السنة الماضية بأن البحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني تشغل 234 سفينة حربية، مقارنةً بـ 219 سفينة تابعة للبحرية الأمريكية، وتتمتع الولايات المتحدة بميزة في الطرادات والمدمرات المزودة بصواريخ موجهة، بالإضافة إلى الحمولة الإجمالية، بفضل أسطولها المكون من 11 حاملة طائرات، مقابل ثلاث حاملات للصين.
ومع ذلك؛ قال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية هذا الأسبوع إن الصين في طريقها للوصول إلى أسطول من 425 سفينة بحلول عام 2030، مقارنة بـ300 سفينة تمتلكها البحرية الأمريكية.
وأكدت المجلة أن تضاؤل النفوذ البحري الأمريكي إلى جانب تنامي حجم البحرية الصينية وقوتها يشكل تحديات كبيرة للاستعداد العسكري للولايات المتحدة وحلفائها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وقال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إن أكبر شركة بناء سفن مملوكة للدولة في الصين، وهي شركة بناء السفن الحكومية الصينية، قامت ببناء سفن تجارية في عام 2024 أكثر مما بنته صناعة السفن الأمريكية بأكملها منذ الحرب العالمية الثانية.
وأوضحت المجلة أن بكين قامت بدمج الإنتاج التجاري والعسكري في العديد من أحواض بناء السفن التابعة لها، مما أتاح لبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني الوصول إلى البنية التحتية والاستثمار والملكية الفكرية الخاصة بالعقود التجارية.
وقال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إن الشركات الأجنبية، بما في ذلك شركات من دول حليفة للولايات المتحدة، اشترت 75 بالمئة من السفن التي بنيت في أحواض بناء السفن الصينية ذات الاستخدام المزدوج، مما منح البلاد إيرادات وخبرات تكنولوجية.
وعلى النقيض من ذلك، أغلقت البحرية الأمريكية خلال العقود السابقة عددًا من أحواض بناء السفن العامة التي كانت تديرها، والتي كانت حيوية للمجهود الحربي الأمريكي في الحرب العالمية الثانية.
وأفادت المجلة بأن تقريرا للكونغرس الأمريكي لعام 2023 سلط الضوء على تضاؤل قدرات الولايات المتحدة في بناء السفن؛ حيث ذكر أن أحواض بناء السفن الأمريكية كانت تبني في سبعينيات القرن الماضي حوالي 5 بالمئة من حمولة السفن في العالم - أي ما يصل إلى 25 سفينة جديدة في السنة -
ولكن بحلول الثمانينيات، انخفضت هذه النسبة إلى المعدل الحالي البالغ حوالي خمس سفن في السنة.
وفي الوقت نفسه، كشفت إحاطة مسربة للبحرية الأمريكية أن قدرة الصين على بناء السفن كانت أكبر بـ 232 مرة من قدرة الولايات المتحدة.
وختمت المجلة بأن التقرير الصادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بعنوان "حروب السفن"، أوصى بضرورة اتخاذ الولايات المتحدة إجراءات حاسمة للتصدي للتحديات الأمنية والاقتصادية متعددة الأوجه التي تفرضها صناعة بناء السفن الصينية، مؤكدًا أن التجارب السابقة في صناعات مثل الألواح الشمسية وبطاريات السيارات الكهربائية، حيث تم إقصاء الشركات الأمريكية والحليفة بالكامل تقريبًا من السوق بسبب التصنيع الصيني منخفض التكلفة، تقدم تحذيرات واقعية لما يمكن أن يحدث في صناعة بناء السفن