تمرير مقاطع الفيديو تزيد من شعورك بالملل وتؤثر على صحتك العقلية
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
أظهرت تجارب جديدة أجريت على أكثر من 1600 شخص في الولايات المتحدة وكندا أن تمرير مشاهد ومقتطفات من مقاطع الفيديو عبر الإنترنت قد يزيد من شعور الملل، مما قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على الصحة العقلية. وفقًا لفريق البحث من جامعة تورنتو، فإن مشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة بشكل متكرر قد تجعل الناس يشعرون برضا أقل وتجربة مشاهدة أقل إرضاءً.
في إحدى التجارب، طلب من المشاركين مشاهدة مقطع فيديو مدته 10 دقائق بشكل كامل، ثم تم منحهم خيار التبديل بين مقاطع فيديو أقصر. أظهرت النتائج أن المشاركين شعروا بملل أقل عندما شاهدوا الفيديو الفردي بشكل كامل، ووجدوا التجربة أكثر جاذبية ومعنى.
الباحثة الرئيسية، كاتي تام، أشارت إلى أن الملل الناتج عن التمرير المستمر عبر مقاطع الفيديو القصيرة قد يكون له تأثير سلبي على الصحة العقلية، حيث يرتبط الملل المزمن بأعراض الاكتئاب والقلق. وأوصى الباحثون الأشخاص الذين يستخدمون منصات مثل تيك توك وإنستغرام لكسر الملل، بالتركيز على محتوى واحد وتقليل تمرير مقاطع الفيديو القصيرة.
تشير الدراسة إلى أن استهلاك المحتوى بشكل متأنٍ ومركز قد يكون أكثر فائدة للصحة العقلية، مما يعزز من تجربة المشاهدة ويقلل من الشعور بالملل الذي قد ينتج عن التنقل السريع بين المقاطع القصيرة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: مقاطع الفیدیو
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين: تمرير قانون الإجراءات الجنائية دون تعديل مواد الحبس الاحتياطي سيؤدي لتصفية جانب كبير من الملف
قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن إجراء أي تعديل على مواد الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، دون اتخاذ إجراءات لإنهاء هذا الملف المؤلم، سيبعث رسالة أن هذا "حبر على ورق".
وأضاف في مؤتمر صحفي عقدته نقابة الصحفيين، اليوم، أننا لسنا في حاجة للإسراع بتعديل القانون، دون إنهاء ملف الحبس الاحتياطي، هذا سيؤدي لتصفية جانب كبير من هذا الملف.
وتابع: "يكفينا تطبيق نصوص القانون الحالي، للإفراج عن 16 صحفي محبوس احتياطيًا، من 22 صحفي منهم صادر ضدهم أحكام، الصحافة لن تتحرّك إلا في مناخ عادل وحر، ورفض القيود التي تُكبل الصحفيين والصحافة".
وأعلن "البلشي" رفض نصوص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشددًا على أن تعديل لمواد الحبس الاحتياطي قائم على فلسفة واحدة، ويؤكد وجود إرادة سياسية لتمرير هذا المشروع، حتى لو تم تعديل المواد المتعلّقة مياشرةً بالصحافة، لن يُثني ذلك النقابة، عن مواصلة الطريق من أجل قانون عادل للمواطنين.