“وزير الصناعة” : أكثر من 120 ممكناً وحافزاً في القطاعين الصناعي والتعديني
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، أن منظومة الصناعة والتعدين تقدّم أكثر من 120 ممكناً وحافزاً للمستثمرين في القطاعين الصناعي والتعديني، تمكنهم من استغلال الفرص الواعدة، وتسهم في معالجة أي تحديات تعترض رحلتهم الاستثمارية.
جاء ذلك خلال لقاء معاليه بالمستثمرين في غرفة نجران اليوم، قائلاً: إن منظومة الصناعة والثروة المعدنية لديها العديد من اللجان المخصصة لمساعدة المستثمرين على تجاوز أي عقبات تواجههم، ومنها لجنة عدالة المنافسة، ولجنة معوقات الصادرات، وغيرها من اللجان التي تسهّل على المستثمر ممارسة الأعمال في بيئة الاستثمار الصناعية والتعدينية، مشيراً إلى الدعم الكبير الذي يقدمه “الصندوق الصناعي” للمستثمرين في القطاع بشكل عام وفي منطقة نجران على وجه الخصوص باعتبارها من المناطق الطرفية الواعدة، حيث تصل نسبة التمويل إلى 75% من حجم المشروع، كما يساعد الصندوق المستثمرين في دراسة الجدوى لمشروعاتهم.
ونوه معاليه بالدور الذي يقوم به بنك التصدير والاستيراد السعودي، في تمكين الصادرات السعودية وتعزيز وصولها إلى أسواق العالم، مع المزايا النسبية للمنتج الوطني وجودته العالية، مبيناً إن الإستراتيجية الوطنية للصناعة تستهدف 12 قطاعاً صناعياً فرعياً؛ يعتمد جزء من هذه القطاعات على الثروات الطبيعية الموجودة في المنطقة، ما يوفر فرص جاذبة للمستثمرين.
وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية إن حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي في نجران، يقارب خمسة مليارات ريال، فيما يعمل في القطاع الصناعي 6300 موظف، كما تبلغ حجم القروض الصناعية 800 مليون ريال.
وأضاف أن المنطقة الصناعية في نجران تقدر مساحتها بـ 6.5 ملايين متر مربع من الأراضي الصناعية المطورة التابعة لهيئة المدن الصناعية، فيما يبلغ حجم الاستثمار الحالي في مشاريع البنية التحتية والخدمات بالمدينة الصناعية نحو 100 مليون ريال، ما يعكس التزام منظومة الصناعة والتعدين بتطوير البنى التحتية في المناطق الصناعية”، مثمناً الجهود المبذولة لتطوير قطاع التعدين في المملكة خلال الفترة الماضية، ومنها تمكين القطاع التعديني في منطقة نجران، التي تضم 27 مجمعاً تعدينياً تغطي مساحتها 5474 كيلو متراً مربعاً، كما أن عدد مواقع الاحتياطي التعديني بالمنطقة يبلغ ٤ مواقع تغطي مساحة 70 كيلو متراً مربعاً، ويصل عدد الرخص التعدينية السارية فيها 71 رخصة.
وشهد اللقاء حضور معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد الخلب، وسعادة الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية المهندس ماجد العرقوبي، وقيادات في منظومة الصناعة والثروة المعدنية، إلى جانب جمع من كبار المستثمرين في القطاع الصناعي، ورئيس مجلس إدارة غرفة نجران ونائبيه وأعضاء المجلس والعديد من رجال وسيدات الأعمال بالمنطقة.
وقدمت جهات منظومة الصناعة والتعدين خلال اللقاء جلسات استشارية للمستثمرين، كما استعرضت الفرص النوعية التي تقدمها الإستراتيجية الوطنية للصناعة، والإستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين في المملكة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الصناعة والثروة المعدنیة منظومة الصناعة فی القطاع
إقرأ أيضاً:
10 أسباب رفعت من تركيز الإمارات على الاستثمارات الصناعية
ارتفع تركيز دولة الإمارات على استقطاب الاستثمارات الصناعية وفق رؤى استراتيجية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني واستدامته عبر بناء قطاع صناعي قوي متطور ولتقليل الاعتماد على النفط، وزيادة الصادرات واستقطاب الشركات العالمية، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، ما يجعلها وجهة استثمارية رئيسية في القطاع الصناعي خلال السنوات القادمة.
وتجاوز حجم مساهمة القطاع الصناعي في ناتج دولة الإجمالي 210 مليارات درهم خلال 2024، بزيادة 57% مقارنة بالعام 2020 كما تتطلع إلى تعزيز هذا النمو من خلال “مشروع 300 مليار”، الذي يهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2031.
مركز صناعي إقليمي
ورصد مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي، أهم 10 أسباب رفعت من تركيز دولة الإمارات على الاستثمارات الصناعية أسهمت في نمو مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وتحول الدولة على مركز صناعي إقليمي وعالمي متقدم ومن أبرز هذه الأسباب:
1. تعزيز التنويع الاقتصادي
تعتمد دولة الإمارات على استراتيجية تنويع مصادر الدخل لتقليل الاعتماد على النفط، مما يجعل القطاع الصناعي أحد الركائز الأساسية في الاقتصاد الوطني، ويأتي هذا التوجه ضمن رؤية “الإمارات 2071” التي تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام يعتمد على المعرفة والابتكار.
2. دعم الناتج المحلي الإجمالي
تسعى الإمارات إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
3. توفير فرص عمل جديدة
تعمل الدولة على تعزيز القطاع الصناعي لتوفير وظائف نوعية وزيادة الفرص للكوادر الوطنية، مما يدعم سياسة التوطين ويقلل الاعتماد على العمالة الوافدة.
4. تطوير الصناعات المتقدمة والتكنولوجيا
تستثمر الإمارات بكثافة في الصناعات المستقبلية، مثل التصنيع الذكي، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والطاقة المتجددة، مما يعزز مكانتها كوجهة عالمية للابتكار الصناعي.
5. دعم سلاسل التوريد والأمن الصناعي
أدركت الإمارات أهمية تعزيز الاكتفاء الذاتي في المنتجات الاستراتيجية مثل الأدوية والمعدات الطبية والغذاء مما زاد من الاستثمارات في هذه المجالات.
6. الاستفادة من الموقع الاستراتيجي
تتمتع الإمارات بموقع جغرافي مميز يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، ما يجعلها مركزًا صناعيًا ولوجستيًا مثاليًا للاستثمارات، خاصة في مجالات التصدير وإعادة التصدير.
7. تعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
قدمت الإمارات العديد من التسهيلات الاستثمارية، مثل منح المستثمرين الأجانب ملكية كاملة للمشاريع الصناعية في المناطق الحرة، وتبسيط الإجراءات الحكومية، وإطلاق مبادرات مثل “اصنع في الإمارات”، التي تهدف إلى جذب الشركات العالمية والمحلية للاستثمار الصناعي.
8. التوجه نحو الاستدامة والطاقة النظيفة
تسعى الإمارات إلى أن تكون رائدة في الصناعات الخضراء والطاقة المتجددة، حيث تستثمر بشكل كبير في مشاريع مثل مصدر، والطاقة الشمسية، والهيدروجين الأخضر، مما يعزز فرص الاستثمار الصناعي المستدام.
9. دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
أطلقت الإمارات مبادرات لدعم رواد الأعمال والمصنعين المحليين عبر منحهم حوافز استثمارية وقروضًا ميسرة، مما يساعد على تنمية الصناعات الوطنية وتعزيز الابتكار.
10. تعزيز مكانة الإمارات كوجهة صناعية عالمية
تسعى الإمارات لأن تصبح مركزًا صناعيًا عالميًا، وتنافس الدول الكبرى من خلال تقديم بيئة أعمال مثالية، وبنية تحتية متقدمة، واتفاقيات تجارية تسهل تصدير المنتجات المصنعة محليًا إلى الأسواق العالمية.
فرص استثمارية
وأشار مركز “إنترريجونال” إلى الفرص الاستثمارية الصناعية المتاحة وذات العوائد المالية الكبيرة المتوفرة خلال 2025 وأبرزها: التكنولوجيا المتقدمة: مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات حيث تُقدم الحكومة حوافز لجذب الاستثمارات في هذه المجالات، كما يوفر قطاع الطاقة المتجددة “الشمسية والرياح والصناعات الكيميائية والمعادن والموارد الطبيعية فرصًا استثمارية كبيرة ذات عوائد مرتفعة.
بيئة استثمارية جاذبة
وأكد “إنترريجونال” أن الإمارات تعد بيئة استثمارية جاذبة، مع حوافز متعددة مثل الملكية الكاملة للمشاريع في المناطق الحرة، ونظام تأشيرات مرن، وبنية تحتية متطورة تتمثل أبرزها في: المنطقة الحرة بجبل علي، الأكبر أوسطياً والتي تستقطب أكثر من 9500 شركة من 130 دولة، وتساهم بـ 23.9% من إجمالي الناتج المحلي لدبي ومدينة خليفة الصناعية (كيزاد)، والمنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي والتي تضم أكثر من 8000 شركة بالإضافة إلى “مدينة دبي الصناعية” و”مجمع دبي الصناعي” على مساحة 55 مليون قدم مربع.
وتوفر المناطق الصناعية الحرة إعفاءات ضريبية وملكية أجنبية بنسبة 100% وتتمتع بموقع استراتيجي يسهل الوصول إلى الأسواق العالمية وتقدم بنية تحتية متطورة وخدمات لوجستية متكاملة جعلت الإمارات واحدة من أهم الوجهات الصناعية والاستثمارية عالميًا، حيث توفر بيئة مثالية لتأسيس الأعمال وتوسيع الأنشطة الصناعية.