“وزير الصناعة” : أكثر من 120 ممكناً وحافزاً في القطاعين الصناعي والتعديني
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، أن منظومة الصناعة والتعدين تقدّم أكثر من 120 ممكناً وحافزاً للمستثمرين في القطاعين الصناعي والتعديني، تمكنهم من استغلال الفرص الواعدة، وتسهم في معالجة أي تحديات تعترض رحلتهم الاستثمارية.
جاء ذلك خلال لقاء معاليه بالمستثمرين في غرفة نجران اليوم، قائلاً: إن منظومة الصناعة والثروة المعدنية لديها العديد من اللجان المخصصة لمساعدة المستثمرين على تجاوز أي عقبات تواجههم، ومنها لجنة عدالة المنافسة، ولجنة معوقات الصادرات، وغيرها من اللجان التي تسهّل على المستثمر ممارسة الأعمال في بيئة الاستثمار الصناعية والتعدينية، مشيراً إلى الدعم الكبير الذي يقدمه “الصندوق الصناعي” للمستثمرين في القطاع بشكل عام وفي منطقة نجران على وجه الخصوص باعتبارها من المناطق الطرفية الواعدة، حيث تصل نسبة التمويل إلى 75% من حجم المشروع، كما يساعد الصندوق المستثمرين في دراسة الجدوى لمشروعاتهم.
ونوه معاليه بالدور الذي يقوم به بنك التصدير والاستيراد السعودي، في تمكين الصادرات السعودية وتعزيز وصولها إلى أسواق العالم، مع المزايا النسبية للمنتج الوطني وجودته العالية، مبيناً إن الإستراتيجية الوطنية للصناعة تستهدف 12 قطاعاً صناعياً فرعياً؛ يعتمد جزء من هذه القطاعات على الثروات الطبيعية الموجودة في المنطقة، ما يوفر فرص جاذبة للمستثمرين.
وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية إن حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي في نجران، يقارب خمسة مليارات ريال، فيما يعمل في القطاع الصناعي 6300 موظف، كما تبلغ حجم القروض الصناعية 800 مليون ريال.
وأضاف أن المنطقة الصناعية في نجران تقدر مساحتها بـ 6.5 ملايين متر مربع من الأراضي الصناعية المطورة التابعة لهيئة المدن الصناعية، فيما يبلغ حجم الاستثمار الحالي في مشاريع البنية التحتية والخدمات بالمدينة الصناعية نحو 100 مليون ريال، ما يعكس التزام منظومة الصناعة والتعدين بتطوير البنى التحتية في المناطق الصناعية”، مثمناً الجهود المبذولة لتطوير قطاع التعدين في المملكة خلال الفترة الماضية، ومنها تمكين القطاع التعديني في منطقة نجران، التي تضم 27 مجمعاً تعدينياً تغطي مساحتها 5474 كيلو متراً مربعاً، كما أن عدد مواقع الاحتياطي التعديني بالمنطقة يبلغ ٤ مواقع تغطي مساحة 70 كيلو متراً مربعاً، ويصل عدد الرخص التعدينية السارية فيها 71 رخصة.
وشهد اللقاء حضور معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد الخلب، وسعادة الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية المهندس ماجد العرقوبي، وقيادات في منظومة الصناعة والثروة المعدنية، إلى جانب جمع من كبار المستثمرين في القطاع الصناعي، ورئيس مجلس إدارة غرفة نجران ونائبيه وأعضاء المجلس والعديد من رجال وسيدات الأعمال بالمنطقة.
وقدمت جهات منظومة الصناعة والتعدين خلال اللقاء جلسات استشارية للمستثمرين، كما استعرضت الفرص النوعية التي تقدمها الإستراتيجية الوطنية للصناعة، والإستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين في المملكة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الصناعة والثروة المعدنیة منظومة الصناعة فی القطاع
إقرأ أيضاً:
عن حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص.. مذكرة من الإتحاد العمالي إلى عون!
قدّم رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الاسمر مذكرة بإسم الإتحاد إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون حول حقوق العاملين في القطاعين العام و الخاص والعسكريين جاء فيها: "بعد الاطلاع على البيان الوزاري للحكومة ، نودعكم ملاحظات الاتحاد العمالي العام فيما يتعلق بالمواضيع ذات الصلة بحقوق العاملين في القطاعين العام والخاص ،راجين إيلاءها العناية اللازمة وهي :1- هيكلة القطاع العام بما يتناسب مع التطور التقني ويتماشى مع مبدأ مكننة المعاملات الرسمية وحفظ كرامة العاملين في القطاع العام وملء الشغور لما في ذلك من انعكاس مباشر على ديمومة عمل القطاع العام وانتاجيته .
2-إقرار سلسلة رتب ورواتب تعالج حقوق العاملين في القطاع العام من مدنيين وعسكريين لا سيّما أزاء المهام التي توضع على عاتق القوى الأمنية. وذلك عبر إدخال جميع الزيادات والمساعدات في أساس الراتب كحد أدنى ما يعيد الانتظام الى أصول الرواتب الحكومية واستكمال اجراءات سلسلة رواتب عادلة توازن بين قدرة المالية العامة وحق الموظف والعسكري في حياة كريمة في ظل التضخم الحاصل .
3-رفع الحد الأدنى للاجور في القطاعين العام والخاص واتخاذ خطوات عدة أهمها : إعادة توحيد هذين الحدين و رفع الحد الأدنى الى مبلغ يمكن للمواطن أن يؤمن من هذا المورد السكن والمأكل والمشرب والتعليم والطبابة.
4- تعزيز التقديمات الاستشفائية لموظفي القطاع العام والعسكريين بدون أن تمنّن عليهم الجمعيات والمحسنين.
5- تعزيز قدرة الجهات الضامنة الرسمية وعلى راسها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتمكينها من تغطية المضمونين تغطية صحيه استشفائيه حقيقيه وصولا الى التغطيه الصحيه الشامله وذلك عبر تعزيز الموارد الماليه والبشريه في هذه المؤسسات بحيث تؤمن مواردها الماليه تكاليف هذه التغطية.
6- انصاف المضمونين والاشخاص الذين تقاضوا تعويضات صرف سواء من الدولة أو من بين المنتسبين للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لاسيما في الفتره السابقه لرفع الحد الادنى للاجور وذلك عبر اعاده احتسابها احتسابا عادلا.
7- العنايه بالاجيال الشابه وتعليمها تعليما لائقا عبر تعزيز المدرسه الرسميه والجامعه اللبنانيه وتعزيز منح التعليم للعاملين في القطاع العام والخاص.
8-انصاف المياومين والعمال غب الطلب في مختلف المؤسسات العامه وادارات الدولة وعنال البلديات والدفاع المدني بما يتوافق مع الاتفاقيات الدوليه التي ترعى اصول احتساب الرواتب والتقديمات لهؤلاء الاشخاص.
9- المباشرة ودون اي تاخير بإعادة اموال المودعين سيما أنهم هم الذين شكلت ودائعهم المدخرة اصولا استثماريه للاقتصاد الوطني.
10- العمل على اقرار قانون عمل عصري لا يستثني اي عامل ولا يحرم اي مواطن من حقوقه وتعويضاته .
11-اعاده هيكله وزاره العمل وتعزيز مواردها البشريه لتتمكن من حمايه العمال والسهر على حقوقهم.
12- تعزيز الرقابة على الاسعار عبر رفد وزاره الاقتصاد بالمراقبين والإيعاز الى البلديات القيام بهذا الدور سيما وان قانون البلديات يمنحها اوسع الصلاحيات.
13-اقرار المراسيم التطبيقيه لقانون التقاعد والحمايه الاجتماعيه وضمان الشيخوخه التي اصبحت كلها قوانين نافذه ولا تنتظر سوى المراسيم التطبيقيه والاليات التنفيذيه.
14-تعزيز مجالس العمل التحكيميه التي تتولى الفصل في دعاوى العمال فهي قد اصبحت شاغره من القضاه او الموظفين.
15- حماية العمالة اللبنانية عبر تطبيق قانون تنظيم عمل الأجانب وقانون العمل ووضع هذه القوانين موضع التطبيق الفعلي والتي من شأنها أن تحمي العمالة اللبنانية وأن تمنع المنافسة الأجنبية لها.
لذلك ، فإننا نضع هذه الملاحظات بين يديكم راجين الاطلاع عليها وكلنا أمل بحكمتكم وحرصكم على العمال والعسكريين". مواضيع ذات صلة لموظفي القطاعين العام والخاص: رفع الحد الأدنى للأجور إلى الواجهة مُجدداً هل يصبح 500 دولار؟ Lebanon 24 لموظفي القطاعين العام والخاص: رفع الحد الأدنى للأجور إلى الواجهة مُجدداً هل يصبح 500 دولار؟