المغاربة في الرتبة الثانية عالميا من حيث استخدام ChatGPT
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
أظهر تصنيف أمريكي جديد أن المغاربة من أكثر البلدان استخداما لتطبيق الذكاء الاصطناعي « ChatGPT ».
ويبين التصنيف الذي نشر نتائجه موقع « فيزيال كابيتاليست » احتلال المغرب الرتبة الثانية في استخدام التطبيق، بنسبة 38 في المائة، في حين جاءت الهند في المركز الأول بنسبة 45 في المائة.
وجاء التقرير بعد مرور سنتين على إطلاق شركة OpenAI للتطبيق المذكور، والذي شكل ثورة في الذكاء الاصطناعي التوليدي، كما تسبب انتشاره الواسع عبر العالم في انطلاق « سباق تسلح الذكاء الاصطناعي »، يقول التقرير، بين ثلاث من أكبر الشركات التقنية في العالم.
وأوضح الموقع أنه اعتمد في هذا التصنيف على نتائج الاستطلاع الذي أنجزته « مجموعة بوسطن للاستشارات » برسم عام 2023.
وبحسب معطيات التصنيف، فإن « البلدان الأصغر سنا حسب متوسط العمر هي التي تميل بشكل أكبر إلى استخدام تطبيق « شات جي بي تي »، مرجحة أن « يكون ذلك بسبب السكان الأصغر سنا والأكثر دراية بالتكنولوجيا ».
وجاء المغرب متقدما على عدد من البلدان الغربية، منها الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، والصين وغيرها.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب: ارتفاع النمو السنوي للكتلة النقدية بـ6,7 في المائة في فبراير
أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية (م3)، البالغة 1.875,4 مليار درهم، سجلت نموا سنويا بنسبة 6,7 في المائة خلال شهر فبراير المنصرم، بعد 6,9 في المائة الشهر السابق.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية برسم فبراير 2025، أن هذا التطور يعزى، من جهة، إلى تباطؤ وتيرة نمو الديون الصافية للإدارة المركزية، التي انتقلت من 11 في المائة إلى 7 في المائة، وكذا الأصول الاحتياطية الرسمية التي مرت من 3,3 في المائة إلى 2,3 في المائة، ومن جهة أخرى، إلى تسارع نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي التي انتقلت من 3,3 في المائة إلى 3,5 في المائة.
وأبرز أن تباطؤ النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) يعكس، بالأساس، تباطؤ نمو الحسابات الآجلة من 4,4 في المائة إلى 1,4 في المائة، وكذا حيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية، التي مرت من 10 في المائة إلى 8,6 في المائة.
كما يفسر بركود في نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك عند 10,3 في المائة، وتسارع نمو النقد المتداول، الذي مر من 7,2 في المائة إلى 7,8 في المائة.
وحسب القطاع المؤسساتي، يعكس تطور الأصول النقدية، باستثناء النقد الائتماني، أساسا، تباطؤا في نمو الأصول النقدية للأسر من 6,6 إلى 6,1 في المائة، وهو ما يغطي بالأساس تباطؤ نمو ودائعها تحت الطلب، وحساباتها للادخار، وكذا تفاقم تراجع حساباتها الآجلة.
وتعكس أيضا ارتفاع الأصول النقدية للشركات الخاصة غير المالية من 13,5 في المائة إلى 16,5 في المائة، الأمر الذي يعزى إلى تسارع نمو ودائعها تحت الطلب وحيازاتها من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية، فيما سجل نمو حساباتها الآجلة تباطؤا.
كلمات دلالية بنك المغرب، الكتلة النقدية
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز