"وزير الصناعة": أكثر من 120 ممكنًا وحافزًا لتطوير مشروعاتكم الصناعية والتعدينية
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، أن منظومة الصناعة والتعدين تقدّم أكثر من 120 ممكنًا وحافزًا للمستثمرين في القطاعين الصناعي والتعديني، تمكنهم من استغلال الفرص الواعدة، وتسهم في معالجة أي تحديات تعترض رحلتهم الاستثمارية.
جاء ذلك خلال لقاء معاليه بالمستثمرين في غرفة نجران اليوم، قائلًا: إن منظومة الصناعة والثروة المعدنية لديها العديد من اللجان المخصصة لمساعدة المستثمرين على تجاوز أي عقبات تواجههم، ومنها لجنة عدالة المنافسة، ولجنة معوقات الصادرات، وغيرها من اللجان التي تسهّل على المستثمر ممارسة الأعمال في بيئة الاستثمار الصناعية والتعدينية، مشيرًا إلى الدعم الكبير الذي يقدمه "الصندوق الصناعي" للمستثمرين في القطاع بشكل عام وفي منطقة نجران على وجه الخصوص باعتبارها من المناطق الطرفية الواعدة، حيث تصل نسبة التمويل إلى 75% من حجم المشروع، كما يساعد الصندوق المستثمرين في دراسة الجدوى لمشروعاتهم.
ونوه معاليه بالدور الذي يقوم به بنك التصدير والاستيراد السعودي، في تمكين الصادرات السعودية وتعزيز وصولها إلى أسواق العالم، مع المزايا النسبية للمنتج الوطني وجودته العالية، مبينًا إن الإستراتيجية الوطنية للصناعة تستهدف 12 قطاعًا صناعيًا فرعيًا؛ يعتمد جزء من هذه القطاعات على الثروات الطبيعية الموجودة في المنطقة، ما يوفر فرص جاذبة للمستثمرين.
وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية إن حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي في نجران، يقارب خمسة مليارات ريال، فيما يعمل في القطاع الصناعي 6300 موظف، كما تبلغ حجم القروض الصناعية 800 مليون ريال.
وأضاف أن المنطقة الصناعية في نجران تقدر مساحتها بـ 6.5 ملايين متر مربع من الأراضي الصناعية المطورة التابعة لهيئة المدن الصناعية، فيما يبلغ حجم الاستثمار الحالي في مشاريع البنية التحتية والخدمات بالمدينة الصناعية نحو 100 مليون ريال، ما يعكس التزام منظومة الصناعة والتعدين بتطوير البنى التحتية في المناطق الصناعية"، مثمنًا الجهود المبذولة لتطوير قطاع التعدين في المملكة خلال الفترة الماضية، ومنها تمكين القطاع التعديني في منطقة نجران، التي تضم 27 مجمعًا تعدينيًا تغطي مساحتها 5474 كيلو مترًا مربعًا، كما أن عدد مواقع الاحتياطي التعديني بالمنطقة يبلغ ٤ مواقع تغطي مساحة 70 كيلو مترًا مربعًا، ويصل عدد الرخص التعدينية السارية فيها 71 رخصة.
وشهد اللقاء حضور معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد الخلب، وسعادة الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية المهندس ماجد العرقوبي، وقيادات في منظومة الصناعة والثروة المعدنية، إلى جانب جمع من كبار المستثمرين في القطاع الصناعي، ورئيس مجلس إدارة غرفة نجران ونائبيه وأعضاء المجلس والعديد من رجال وسيدات الأعمال بالمنطقة.
وقدمت جهات منظومة الصناعة والتعدين خلال اللقاء جلسات استشارية للمستثمرين، كما استعرضت الفرص النوعية التي تقدمها الإستراتيجية الوطنية للصناعة، والإستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين في المملكة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستثمار الصناعي التصدير والاستيراد الثروة المعدنية الثروات الطبيعية الجهود المبذولة الصناعة والثروة المعدنية القطاع الصناعي المستثمرين بنك التصدير والاستيراد
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تتخذ أكثر من 20 إجراء خلال عام 2024 لتطوير سوق المال
ذكر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التحسن في مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية، جاء نتيجة استجابة القطاع للقرارات والإجراءات التي اتخذتها الهيئة خلال الفترة الماضية على المستوى التشريعي والتنظيمي والرقابي في كافة الأنشطة المالية غير المصرفية، وسلط الضوء على تدشين أول سوق كربون طوعي منظم في مصر وإفريقيا من جهات الرقابة على أسواق المال، وتسجيل نحو 21 مشروعاً لخفض الانبعاثات الكربونية، في السوق التي تم إطلاقها في أغسطس 2024، إلى جانب تسجيل ما يعادل 145 ألف شهادة كربون طوعية، في عدد من القطاعات المختلفة منها قطاع الزراعة، ومشروعات خفض في كل من الهند ونيبال وبنجلاديش، إضافة إلى مصر.
وفيما يتعلق بصناديق الاستثمار في الذهب، أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، على الجهد المتواصل لهيئة الرقابة المالية من أجل توفير منتجات استثمارية متنوعة ومبتكرة تلبي احتياجات المصريين وتعزز من مستويات الادخار، فوضعت إطاراً تشريعياً وتنظيمياً شامل لتأسيس صناديق الاستثمار في الذهب، ما نتج عنه إطلاق 3 صناديق للاستثمار في الذهب، ويستثمر نحو 166 ألف مواطن حالياً فيها بقيمة استثمارات بنحو 1.3 مليار جنيه، بنهاية ديسمبر 2024.
أضاف أن هيئة الرقابة المالية تلقت طلبات للموافقة على إطلاق صناديق معادن جديدة بعد نجاح إطلاق أول 3 صناديق استثمار بالذهب خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن المشوار مازال طويلاً في سبيل تطوير أسواق المال وزيادة الوعي بأهمية الاستثمار والادخار التراكمي، لخلق قيمة أكبر لهذه المدخرات وزيادة قاعدة المستفيدين منها.
تعزيز التنافسية
وبالنسبة لتعزيز تنافسية نشاط التصنيف الائتماني، قال الدكتور فريد إن هيئة الرقابة المالية فتحت المجال أمام رخصة جديدة بدلاً من رخصة واحدة للجهات الراغبة في مزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، ما نتج عنه تقدّم عدة تحالفات تضم جهات محلية ودولية ضمن أفضل 3 كيانات عالمياً في هذا المجال واختارت تحالف منهم ويجري العمل في إجراءات التأسيس والترخيص، بما سيحسّن من كفاءة وتنافسية وجودة النشاط.
وفي ظل حرص الهيئة على تطوير السوق، بما في ذلك شركات رأس المال المخاطر ذات غرض الاستحواذ SPAC، لفت الدكتور محمد فريد، إلى إصدار الهيئة لقرارات تنظيمية تهدف إلى تسهيل وتبسيط إجراءات تأسيس وقيد أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ مع العمل على زيادة جاذبية السوق وإتاحة كافة البدائل الاستثمارية أمام المتعاملين تطوير قواعد عمل هذه الشركات، وتم ذلك عبر إصدار قرارات بشأن تطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، ما نتج عنه تأسيس أول شركة رأس مال مخاطر ذات غرض الاستحواذ وفقاً للقرار رقم 2323 لسنة 2024 الصادر عن مجلس إدارة الهيئة.
ثم تلقت الهيئة بعد ذلك أول طلب لتأسيس أول شركة لغرض الاستحواذ (SPAC)، كشركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ على شركات تعمل في مجال الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية في مجالات التمويل والخدمات المالية المختلفة ومنصات المدفوعات، وتمت الموافقة عليه بالفعل، كما صرح أنه الهيئة تلقت طلب جديد وبلغ مراحل متقدمة لتأسيس شركة بغرض الاستحواذ.
كما عملت هيئة الرقابة المالية على تطوير قواعد القيد والشطب وقواعد الأنشطة المتخصصة، فقال الدكتور فريد إن الهيئة تعمل دوماً على تعزيز دور الأسواق المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي، فطوّرت قواعد القيد بهدف تيسير إجراءات زيادة رؤوس الأموال اللازمة للتوسع وتطوير الأعمال، وتسهيل إجراءات التعامل على أسهم الخزينة، والسماح بالتسجيل اللاحق بدلاً من التسجيل المسبق، وإتاحة قيد وتداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية وأدوات الدين التي تصدرها الدولة، علاوة على السماح بالقيد المؤقت لأسهم رأس مال الشركات ذات الأحجام الكبيرة حديثة التأسيس، وإجازة قيد أسهم الشركات المصرية التي تأسست بطرح أسهمها في اكتتاب عام أو خاص أو طُرِحَت لاحقاً بعد القيد المؤقت، وكذلك وضع الشروط الخاصة بقيد السندات والصكوك الصادرة دون تصنيف ائتماني، وقواعد إجراءات توزيع أسهم الخزينة كأسهم مجانية، والسماح للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة الاستحواذ على شركات غير مقيدة دون أن تستوفي الشركات غير المقيدة محل الاستحواذ كافة معايير ومتطلبات القيد.
وألقى الدكتور فريد، الضوء على تطوير قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، نبعاً من الأهمية التي توليها هيئة الرقابة المالية لتعزيز مستويات الحوكمة والإفصاح والشفافية، وحماية حقوق المتعاملين بالأنشطة المالية غير المصرفية، فأصدرت قرارات تهدف إلى تنمية القطاع المالي غير المصرفي واستكملت تطوير الإطار المؤسسي للقطاع.
وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة أصدرت القرار رقم 68 لسنة 2024 بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات وذلك بتطوير آلية ضمان الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصة والتسويات الناتجة عن تلك العمليات وضمان مخاطر الطرف المقابل.
وقال إن الهيئة واصلت العمل على تطوير الأسواق المالية غير المصرفية، فطوّرت قواعد التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة وإجراءات نقل ملكيتها، وعدّلت معايير الملاءة المالية وكيفية احتساب صافي رأس المال السائل لشركات الأوراق المالية، ومنعت الهيئة أي تحويلات مالية فيما بين حسابات عملاء كافة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية أو إيداعات مالية فيما بين حسابات العملاء لدى الشركة، ونظمت التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، وطورت الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الانشطة المالية غير المصرفية.
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو