تجديد حبس متهم بغسل 25 مليون جنيه فى العقارات والسيارات
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
جددت الجهات المختصة، حبس متهم بغسل قرابة 25 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.
وأكدت المعلومات أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها.
وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية– عقارات - سيارات - وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 25 مليون جنية.
وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية- شراء السيارات) .وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ (25 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة العملة تلک الأموال غیر المشروع
إقرأ أيضاً:
بجرمي تبييض الأموال والإثراء غير المشروع.. غادة عون تدّعي على رياض سلامة وآخرين (صورة)
ادعت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون على كل من حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وعلى الحاكم الحالي بالانابة وسيم منصوري وعلى انطوان سلامة و رجا أبو عسلة بجرائم المواد 363 و371 و376 و377 و 671 من قانون العقوبات معطوفة على الفقرة 9 من المادة الاولى من قانون تبييض الاموال و المادتين 3و9 من القانون نفسه والمادة 14 من قانون الاثراء غير المشروع والمادتين 7و8 من قانون رفع السرية المصرفية، وأحالت الملف الى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان طالبة توقيفهم وجاهياً والا غيابياً.
ويأتي هذا الادعاء على خلفية الاختلاسات في ملف شركة اوبتيموم.