وحدات تكنولوجية متنقلة جديدة لتقديم خدمات التوثيق والتوكيلات ببورسعيد وجمصة
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مجموعة جديدة من السيارات التكنولوجية المتنقلة "خدمات مصر" بالتعاون مع وزارة العدل؛ لتقديم خدمات التوثيق والتوكيلات ببورسعيد وجمصة وبلطيم ورأس البر، وذلك استكمالا لجهود الوزارة في إطلاق تلك المراكز المتنقلة بكافة محافظات الجمهورية.
مراكز خدمات مصرالمتنقلةوصرحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة مستمرة في إطلاق مجموعة من مراكز خدمات مصرالمتنقلة لتقديم خدمات التوثيق والتوكيلات والأحوال المدنية وعدد من الخدمات بالتعاون مع وزارني العدل والداخلية ، كما سيتم زيادة عدد هذه المراكز تباعًا لتغطى كافة محافظات الجمهورية وتخفيف الضغط على مكاتب التوثيق والأحوال المدنية الثابتة والمساهمة في تيسير الخدمات الحكومية للمواطن بوسائل سريعة وخدمة مميزة وزيادة كافة الوسائل التي يمكن استخدامها لهذا الغرض لتطوير الخدمات الحكومية.
ووجهت السعيد بتغطية المراكز التكنولوجية المتنقلة الجديدة بمحافظة بورسعيد ومدينة رأس البر التابعة لمحافظة دمياط ومدينة بلطيم التابعة لمحافظة كفر الشيخ ومدينة جمصة التابعة لمحافظة الدقهلية وذلك للتيسير على المواطنين راغبي الخدمات المقدمة في كل مكان بالجمهورية.
من جانبه أضاف المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية أنه تم تحديد مواقع عمل الوحدات بالمحافظات الأربع على النحو التالي: حي الضواحي بمحافظة بورسعيد – جمصة جوار مجلس مدينة جمصة – رأس البر بجوار شركة الكهرباء السوق القديم شارع 55 - بلطيم بجوار ادارة مصيف بلطيم حى النرجس، على أن تكون مواعيد عمل الوحدات التكنولوجية المتنقلة "خدمات مصر" من الساعة 12 ظهرًا حتى الثالثة ظهرًا، ومن الساعة الخامسة عصرًا حتى التاسعة مساءً، وذلك لإتاحة الخدمة بمختلف الأوقات للمواطنين.
يشار إلى أنه تم إطلاق 20 مركز خدمة تكنولوجية متنقلة بمحافظات الإسكندرية ومطروح مرورًا بخط الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة في يوليو الماضي لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التخطيط رأس البر بلطيم
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 55% بحلول 2026
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2025-2026، وفقًا لمنهجية متكاملة، واستنادًا إلى مرتكزات رئيسية تبدأ من مستهدفات رؤية مصر 2030، وبما يتكامل مع كل من أولويات برنامج عمل الحكومة والإستراتيجيات والخطط القطاعية متمثلة في استراتيجية تطوير منظومة النقل 2030، وفي إطار التطبيق الفاعل للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والتوجهات الحديثة بقانون التخطيط العام، وبما يُدعم جهود الدولة لتحفيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة.
زيادة حصة المشروعات الخضراءولفتت إلى حرص الوزارة على التحول الأخضر بالاستثمارات العامة، لذلك تتضمن رؤية مصر 2030 مبدأ تحقيق الاستدامة، من خلال إدماج المعايير البيئية والتدابير المتعلقة بالتغيرات المناخية في السياسات والاستراتيجيات القطاعية، وزيادة حصة المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية للدولة، ودعم التطوير المؤسسي وبناء القدرات والخبرات الفنية في مجال التغيرات المناخية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وذلك من أجل زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء لمستوى 55% بحلول العام المالي 2025-2026.
وأشارت خلال اجتماعها مع الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إلى أن قطاع النقل يُعد أحد القطاعات الرئيسية الداعمة لخطط التنمية المستدامة، إذ يُسهم في تلبية احتياجات جميع الأنشطة الاقتصادية، ويرفع تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي، كما أنه يفتح آفاق تنمية جديدة من شأنها زيادة التنمية العمرانية، وإقامة مدن حضرية جديدة والربط بينها بوسائل نقل خضراء ومستدامة، موضحة أن قطاع النقل يُعزز جهود تحقيق التنمية على مستوى الأبعاد الإقتصادية والإجتماعية والبيئية.
الخطة الاستثمارية لقطاع النقلواستعرضت الدكتورة رانيا المشاط الخطة الاستثمارية لقطاع النقل للعام المالي 2024-2025، وأولويات الخطة الاستثمارية لقطاع النقل للعام المالي المقبل، والتي يأتي من بين أهم محاورها التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومراعاة الاستدامة البيئية باعتباره توجهاً رئيسياً ضمن جهود الدولة التنموية.