«الشعب الديمقراطي»: الحوار الوطني بمثابة لم شمل للدولة المصرية
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
قال خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إنّ الحوار الوطني كان بمثابة لم الشمل للدولة المصرية، بعد انطلاقه بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث ناقش 3 محاور، هي الاجتماعي، والسياسي، والاقتصادي.
114 لجنة لمناقشة المحاوروأضاف «فؤاد»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، قائلا: «جرت تحت هذه المحاور مناقشة 114 ملفا بـ114 لجنة، وجمعت جلسات الحوار الوطني كل أقطاب السياسة المصرية وأحزابها وقواها المدنية، وسيتم تحديد ودراسة ما جرى تقديمه من اقتراحات ورؤى في ورش وجلسات متخصصة».
وتابع، بأن الجلسات المتخصصة ستدرس الاقتراحات والرؤى حتى يتم تنفيذها وتطبيقها بنتائج على شكل مقترحات وتشريعات، وتُعرض على الرئيس عبدالفتاح السيسي حتى يتخذ قراره بموجب هذه النتائج.
وواصل: «تناقشنا في في حزب الشعب الديموقراطي مسائل تخص الأحزاب السياسية والتمثيل النيابي، ووجدنا أن السبيل الأمثل والأفضل للظروف السياسية والمجتمعية في مصر أن تكون هناك قائمة مغلقة، ولكن تزيد بدلا من أن تكون 4 قوائم لتكون 8 قوائم مغلقة، لأنها تكفل عدم إضاعة ما يقرب من 49% من الأصوات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
كواليس اجتماع الحوار الوطني بشأن الأمن القومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا، يوم السبت الموافق 21 ديسمبر 2024، في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة عدد من القضايا المهمة والعاجلة التي تحيط ببلدنا الحبيب.
واستعرض المجلس خلال اجتماعه، التطورات المهمة المتسارعة إقليمياً والتي تتماس مباشرة مع الأمن القومي المصري، وأكد على مساندته التامة لكل مواقف القيادة السياسية المصرية المبدئية والثابتة تجاهها، والتي تهدف لحماية المقدرات والمصالح العليا لمصر وشعبها، وصون دعائم الأمن القومي العربي.
وقرر المجلس، في إطار دعم الحوار الوطني المتواصل لدولته الوطنية، توجيه الدعوة للسيد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي لعقد لقاء مع مجلس أمناء الحوار، ليطلع فيها المجلس على التطورات الأخيرة والرئيسية لما يدور حالياً في الإقليم المحيط بنا، والمحددات والمسارات العامة التي تتعامل بها الدولة معها في الأجلين القصير والمتوسط.
واستعرض مجلس الأمناء كذلك موقف مناقشة جلسات الحوار الوطني لقضية الدعم، بعد استكمال تلقي الأمانة الفنية مقترحات القوى السياسية والأهلية والخبراء والمواطنين حولها، مؤكداً على أن جلسات الحوار الوطني حول تفاصيل هذه القضية المحورية لغالبية الشعب المصري في طور الإعدادات النهائية، لتبدأ فور اكتمالها جلسات الحوار حولها، العامة والعلنية، والمتخصصة والفنية، بمشاركة مختلف القوى السياسية والأهلية والنقابيّة والشبابية.
وأهاب مجلس الأمناء بالحكومة في ظل أهمية هذه القضية، والحرص المعلن والمتكرر لدولة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي على استفادة الحكومة بما سينتهي إليه الحوار الوطني بشأنها، التمهل في اتخاذ أي إجراءات بخصوصها، حتى ينتهي الحوار من مناقشتها وصياغة التوصيات النهائية لها، في موعد سيعلن عنه لاحقاً وقريباً.