قال خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إنّ الحوار الوطني كان بمثابة لم الشمل للدولة المصرية، بعد انطلاقه بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث ناقش 3 محاور، هي الاجتماعي، والسياسي، والاقتصادي.

114 لجنة لمناقشة المحاور 

وأضاف «فؤاد»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، قائلا: «جرت تحت هذه المحاور مناقشة 114 ملفا بـ114 لجنة، وجمعت جلسات الحوار الوطني كل أقطاب السياسة المصرية وأحزابها وقواها المدنية، وسيتم تحديد ودراسة ما جرى تقديمه من اقتراحات ورؤى في ورش وجلسات متخصصة».

دراسة المقترحات في الجلسات المتخصصة

وتابع، بأن الجلسات المتخصصة ستدرس الاقتراحات والرؤى حتى يتم تنفيذها وتطبيقها بنتائج على شكل مقترحات وتشريعات، وتُعرض على الرئيس عبدالفتاح السيسي حتى يتخذ قراره بموجب هذه النتائج.

وواصل: «تناقشنا في في حزب الشعب الديموقراطي مسائل تخص الأحزاب السياسية والتمثيل النيابي، ووجدنا أن السبيل الأمثل والأفضل للظروف السياسية والمجتمعية في مصر أن تكون هناك قائمة مغلقة، ولكن تزيد بدلا من أن تكون 4 قوائم لتكون 8 قوائم مغلقة، لأنها تكفل عدم إضاعة ما يقرب من 49% من الأصوات».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحوار الوطني

إقرأ أيضاً:

مقترحات التعويض عن الحبس الاحتياطي في توصيات الحوار الوطني

أعلن الحوار الوطني، مساء أمس، التوصيات الكاملة في قضية الحبس الاحتياطي، ضمن قضايا لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، والتي كان من بينها توصيات متعلقة بقضية التعويض عن الحبس الاحتياطي.

وأشار الحاضرون في اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أهمية معالجة ثلاثة موضوعات هي «التعويض المادي - التعويض الأدبي - وسائل الدمج وإعادة التأهيل النفسي والمعنوي إن كان لها مقتضى».

توصيات الحوار الوطني

واتفق الحضور على ضرورة تقديم التعويض المادي والمعنوي لكل من تم حبسه بالخطأ، واقترحوا عدة آليات لدمجهم مرة أخرى  في المجتمع، بالطرق التالية:

التعويض عن الحبس الاحتياطي

تقديم طلب التعويض بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى عن كل يوم حبس احتياطي.

أن يكون التعويض الأدبي بطريق النشر في الصحف القومية لتبرئة المتهم أمام أسرته والمجتمع.

يجب أن تقوم الدولة بإعالة الأسرة معيشياً خلال فترة الحبس الاحتياطي. 

اقترح البعض إنشاء «صندوق التعويضات القضائية» يتبع مجلس الوزراء ويحدد رئيس مجلس الوزراء هيكله التنظيمي ومصادر موارده بقانون.

اقترح البعض أن يكون هناك مبلغ محدد للتعويض عن كل يوم يقضى في الحبس الاحتياطي وأن يكون هذا المبلغ متناسباً مع قيمة الجنيه واقترح البعض أن يكون المبلغ 1000 جنيه / يوم.

مقالات مشابهة

  • نورلاند يبحث مع رئيس لجنة الخارجية النيابية المصرية سبل دفع العملية السياسية في ليبيا
  • قيادي بحزب المصريين: الحوار الوطني نجح في لم شمل المجتمع المصري
  • خبير: إغلاق تطبيق المراهنة XBET1 هو انتصار للدولة المصرية
  • بيت العائلة المصرية: الحوار الوطني يلعب دورا مهما في تقريب وجهات النظر
  • ماذا يريد المؤتمر الوطني، الإخوان والكيزان من الشعب السوداني؟
  • «الحوار الوطني».. الطريق إلى «العدالة الناجزة»
  • عضو بـ«النواب»: الحوار الوطني لعب دورا محوريا في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مقترحات التعويض عن الحبس الاحتياطي في توصيات الحوار الوطني
  • قيادية بـ«حماة الوطن»: مخرجات الحوار الوطني ستكون بمثابة خارطة طريق للدولة
  • حزب المصريين: الحوار الوطني رسخ قواعد الإصلاح والاستقرار السياسي