«الشعب الديمقراطي»: الحوار الوطني بمثابة لم شمل للدولة المصرية
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
قال خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إنّ الحوار الوطني كان بمثابة لم الشمل للدولة المصرية، بعد انطلاقه بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث ناقش 3 محاور، هي الاجتماعي، والسياسي، والاقتصادي.
114 لجنة لمناقشة المحاوروأضاف «فؤاد»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، قائلا: «جرت تحت هذه المحاور مناقشة 114 ملفا بـ114 لجنة، وجمعت جلسات الحوار الوطني كل أقطاب السياسة المصرية وأحزابها وقواها المدنية، وسيتم تحديد ودراسة ما جرى تقديمه من اقتراحات ورؤى في ورش وجلسات متخصصة».
وتابع، بأن الجلسات المتخصصة ستدرس الاقتراحات والرؤى حتى يتم تنفيذها وتطبيقها بنتائج على شكل مقترحات وتشريعات، وتُعرض على الرئيس عبدالفتاح السيسي حتى يتخذ قراره بموجب هذه النتائج.
وواصل: «تناقشنا في في حزب الشعب الديموقراطي مسائل تخص الأحزاب السياسية والتمثيل النيابي، ووجدنا أن السبيل الأمثل والأفضل للظروف السياسية والمجتمعية في مصر أن تكون هناك قائمة مغلقة، ولكن تزيد بدلا من أن تكون 4 قوائم لتكون 8 قوائم مغلقة، لأنها تكفل عدم إضاعة ما يقرب من 49% من الأصوات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
مقترحات التعويض عن الحبس الاحتياطي في توصيات الحوار الوطني
أعلن الحوار الوطني، مساء أمس، التوصيات الكاملة في قضية الحبس الاحتياطي، ضمن قضايا لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، والتي كان من بينها توصيات متعلقة بقضية التعويض عن الحبس الاحتياطي.
وأشار الحاضرون في اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أهمية معالجة ثلاثة موضوعات هي «التعويض المادي - التعويض الأدبي - وسائل الدمج وإعادة التأهيل النفسي والمعنوي إن كان لها مقتضى».
توصيات الحوار الوطنيواتفق الحضور على ضرورة تقديم التعويض المادي والمعنوي لكل من تم حبسه بالخطأ، واقترحوا عدة آليات لدمجهم مرة أخرى في المجتمع، بالطرق التالية:
التعويض عن الحبس الاحتياطيتقديم طلب التعويض بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى عن كل يوم حبس احتياطي.
أن يكون التعويض الأدبي بطريق النشر في الصحف القومية لتبرئة المتهم أمام أسرته والمجتمع.
يجب أن تقوم الدولة بإعالة الأسرة معيشياً خلال فترة الحبس الاحتياطي.
اقترح البعض إنشاء «صندوق التعويضات القضائية» يتبع مجلس الوزراء ويحدد رئيس مجلس الوزراء هيكله التنظيمي ومصادر موارده بقانون.
اقترح البعض أن يكون هناك مبلغ محدد للتعويض عن كل يوم يقضى في الحبس الاحتياطي وأن يكون هذا المبلغ متناسباً مع قيمة الجنيه واقترح البعض أن يكون المبلغ 1000 جنيه / يوم.