حماد: لن نسمح بالسيطرة غير القانونية على إيرادات الدولة
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
الوطن|رصد
أكد رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد في كلمته خلال الاجتماع الأول لمراقبي ومدراء مكاتب الخدمات المالية في البلديات أن هذا الاجتماع اتى كاستجابة عاجلة للمتغيرات والأحداث المتسارعة التي تمر بها البلاد وأن المصدر الأساسي لإيرادات الدولة يعتمد على إنتاج النفط الذي تقع أغلب مناطق استخراجه وتصديره بالمناطق التي تقع تحت سيطرة الحكومة الليبية والتي تحميها القوات المسلحة التي ساهمت في تحقيق الامن وزيادة الانتاج ومعدل التصدير وارتفاع الإيرادات.
وبين حماد أنه بالشراكة مع القوات المسلحة تم الحفاظ على دخل الشعب الرئيسي واستمر تدفق الأموال الى الجهة الوحيدة والموحدة والمختصة بتحصيله وحفظه وهي مصرف ليبيا المركزي والذي يسعي البعض للسيطرة عليه لتحقيق مآرب شخصية غير مشروعة من شأنها زيادة حالة التصدي والانقسام والتأثير سلباً على الاقتصاد الليبي وتعريض المركز المالي للدولة للخطر في مواجهة الأسواق العالمية وعلى المستوى الداخلي تسببت في أزمات خانقة للمواطنين منها الازدحام على محطات الوقود وشح السيولة والانقطاع المتكرر للكهرباء.
وشدد حماد على أن الحكومة الليبية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولات السيطرة غير القانونية على إيرادات الدولة ومقدرات الشعب وتبذيرها بشكل غير مسبوق والتي تؤدي لانهيار الاقتصاد الوطني وهي مستعدة لاتخاذ كافة القرارات والخيارات دون أي استثناء لمنع إهدار أموال الشعب وبين أن دور مراقبي ومدراء مكاتب الخدمات المالية هو مكمل لدور الحكومة في تنفيذ عمليات الصرف والإنفاق والعمل على سير خطط وزارة التخطيط والمالية في تنفيذ بنود الميزانية العامة، مشيراً إلى أن العبء الأكبر يقع على عاتقهم لتنفيذ هذه الخطط في نطاق الحدود الجغرافية بكامل ليبيا.
الوسوم#المصرف المركزي #نفط الحكومة الليبية ايرادات ليبيا وزارة التخطيط والمالية
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المصرف المركزي نفط الحكومة الليبية ايرادات ليبيا وزارة التخطيط والمالية الحکومة اللیبیة
إقرأ أيضاً:
عبدالمنعم سعيد يكشف أبرز التحديات التي تواجه الحكومة.. وهذه حقيقة مشروع التوريث - (حوار)
كتب- عمرو صالح:
كشف الدكتور عبدالمنعم سعيد المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، عن أبرز التحديات التي تواجه الحكومة في بناء الجمهورية الجديدة ورفع المستوى المعيشي للمواطن البسيط وإحداث نقلة إيجابية برحلة حياته اليومية.
وقال "سعيد"، خلال حواره لمصراوي، إن التحدي الأكبر للحكومة خلال مرحلة بناء الجمهورية الجديدة، هو زيادة ورفع معدلات النمو لكافة قطاعات الدولة المنتجة وتحقيق حالة توازن ما بين الصادرات والواردات الأمر الذي سينعكس بتوفير العملة الصعبة وتحسين المستوى المعيشي للمواطن.
وأشار "سعيد"، إلى أن ذلك يتطلب مشاركة القطاع الخاص بنسبة كبيرة بخارطة الاقتصاد القومي والعمل على إزالة أي تحديات تقف أمامه.
وإلى نص الحوار:
ما هي أبرز التحديات التي تواجه الجمهورية الجديدة؟التحدي الأكبر الذي يواجه الجمهورية الجديدة هو تعزيز التنمية المستدامة وزيادة معدلات النمو بكافة القطاعات وتحقيق أرقام وقياسات تتناسب مع الزيادة السكانية وذلك يمكن أن يتم من خلال اتباع استراتيجيات الاقتصاد المتبعة بدول القارة الآسيوية والتي بموجبها يتحقق الانفتاح بالأسواق وتسهل إجراءات الاستثمار الخارجي خاصة أن مصر تتمتع بمساحة جغرافية كبيرة، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على الناتج المحلي ويرفع المستوى المعيشي للمواطنين.
كيف ترى تأثير صعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحكم على منطقة الشرق الأوسط؟بكل تأكيد سيكون تأثير صعود ترامب لحكم الولايات المتحدة الأمريكية، سيء للغاية على العالم بأكمله وذلك كونه من يتمتع بصفات قادة أمريكا القدامى اللذين حكموا الولايات المتحدة قبل الحرب العالمية الأولى، خاصة مع فرض رسوم جمركية على المنتجات التي تروج بالأسواق الأمريكية وهذا ما يقوم به ترامب حاليا "وده هيسبب لأمريكا مشكلات مع أوروبا ودول حلف الناتو".
لكن هناك وجه اختلاف بينهم وبين ترامب وهو أن ترامب سيعزل أمريكا عن مشكلات الشرق الأوسط لكن سيكون له وكلاء وهم "إسرائيل والمملكة العربية السعودية"، مشيرًا إلى أن ترامب معجب بعمليات إسرائيل العسكرية التي نفذتها خلال الفترة الماضية ضد حزب الله اللبناني وإيران وغزة.
كما أنه يحتاج لرفع الحصيلة المالية للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك سيتم من خلال وقف مشروعات الطاقة النظيفة مثل طاقة الرياح والطاقة الأحفورية والطاقة الشمسية التي بدأتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، والعودة للعمل بالبترول الصخري الذي سبق إنتاجه في ولاية ترامب السابقة وأوقفته إدارة بايدن باعتباره مكلفًا ضار بالبيئة.
وسيكون الاعتماد على النفط السعودي كبديل لمشروعات الطاقة النظيفة التي سيوقفها وظهر ذلك من خلال مطالبته للملكة العربية برفع استثماراتها بالولايات المتحدة الأمريكية من 600 مليار دولار إلى تريليون دولار.
كيف ترى الموقف المصري تجاه حرب غزة؟لا يوجد شك بأن الدولة المصرية، على مر العصور كانت سندًا للقضية الفلسطينية منذ نكبة 1948 التي أعلن فيها إقامة دولة الكيان الصهيوني، ومع إندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023 لعبت الدبلوماسية أدوار كبيرة حتى توصلت لوقف إطلاق النار خلال الأيام الماضية.
وسطر مشهد عودة الفلسطينيين تاريخًا جديدًا للنضال والكفاح من أجل أرضهم وإنهيار مخطط التهجير لدول الجوار وتصفية القضية الفلسطينية لكن يبقى أن يكون للفلسطينيين موقفًا سياسيا مع منظمة حماس باعتبارها المسؤول الأول عن الدمار الذي حل بقطاع غزة خلال العام الماضي حيث أنهم نفذوا عملياتهم في 7 أكتوبر ولم يضعوا أي تصورا للرد الصهيوني في 8 أكتوبر والذي كان قد أدى لدمار قطاع غزة وتهجير السكان من الشمال للجنوب ومعاناة المدنيين لأكثر من عام في وضع إنساني مأساوي.
كيف أثرت حرب غزة على مصر؟الاقتصاد القومي المصري تأثر بشكل سلبي بسبب حرب غزة، وظهر ذلك من خلال أزمة البحر الأحمر التي أفقد قناة السويس خسائر فادحة تقدر بمليارات الدولارات فضلا عن تراجع أعداد السائحين 2 مليون الأمر الذي يشكل أمر سلبي على الناتج القومي من السياحة لكن تبقى القضية الفلسطينية في قلب القاهرة.
ما هي وجهة نظرك تجاه حل الدولتين؟حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية لن يتم بوجود منظمة حماس كونها تصدر تهديدًا لأمن إسرائيل، ففي حالة عدم وجودها يمكن التفاوض مع إسرائيل لإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية من خلال طرح فكرة التطبيع مع السعودية من جديد كورقة إغراء للحكومة الإسرائيلية وذلك بإعتبار أن السعودية دولة تتمتع بوفرة في الموارد ومساحتها كبيرة.
كيف تابعت ظهور أحزاب جديدة على الساحة؟الساحة السياسية متعطشة لأحزاب جديدة ولكن بشرط أن تحتوي على برامج جديدة وغير منسوخة أو متداولة ومن شأنها أن تعالج المشكلات الاقتصادية والمشكلات الاجتماعية التي تواجه الحكومة بالإضافة إلى امتلاكها لأجندة تتعلق بالسياسات الخارجية و فنون الدبلوماسية في التعامل مع الأزمة السودانية والليبية والسورية وكافة الأزمات المحيطة وطرح أفكار جديدة بشأن تطوير سيناء وإعمارها.
ذكرت إعمار سيناء.. حدثنا عن رؤيتك تجاه تلك الخطوة؟سيناء تتمتع بمقومات جغرافية جيدة للغاية ولديها معالم سياحية دينية يمكن استغلالها في زيادة الدخل القومي من السياحة لكن إعمارها يتطلب خطة وإستراتيجية شاملة من الحكومة تتضمن دخول القطاع الخاص بكافة مراحل الإعمار بدعم حكومي وتحويلها من صحراء جرداء لمدن سياحية مثل ما حدث في جنوب سيناء.
خاصة أن الحكومة نجحت خلال الفترة الماضية بإحداث حركة تنموية بالمنطقة بتنفيذ مشروعات قومية مثل سحارات سرابيوم ومشروعات زراعية وغيرها من المشروعات التي كنا نتصور أنها تحتاج لمعجزة لكن يتبقى طرق الاستفادة من وجعل المواطن السيناوي يجني ثمارها وذلك يتطلب مشاركة القطاع الخاص في مراحل التنفيذ.
- دعنا ننتقل لمحور آخر وهو الأحداث السورية الأخيرة وتأثيرها على مصر؟الأحداث الداخلية في سوريا لن تؤثر على الشأن المصري على الإطلاق لكنها تعد انتصارا لجماعة الإخوان ويتطلب توخي الحذر خلال الفترة المقبلة نظرًا للقرب الجغرافي السوري لمصر.
- بمناسبة ذكرك لجماعة الإخوان.. حدثنا عن خديعتهم لسرقة ثورة 25 يناير؟ثورة 25 يناير أحدث فراغ سياسي كبير أتاح لجماعة الإخوان سرقة الثورة بسهولة حيث أن شباب الثورة الحقيقيون خرجوا بنوايا صافية مطالبين بالتغيير والإصلاح وإيقاف ما يسمى بمشروع توريث الحكم لجمال مبارك نجل رئيس الجمهورية في ذلك الحين "حسني مبارك"، ومع تخلي مبارك عن الحكم دعا نائب رئيس الجمهورية إن ذآك اللواء عمر سليمان شباب الثورة للحوار والتعرف على مطالبهم ولم يجد منهم أي مطلب محدد وأتضح بعد ذلك أنهم كانوا يطالبون برحيل مبارك عن الحكم فقط دون امتلاكهم أي برامج تنموية من شأنها أن تدفع عجلة تقدم البلاد للأمام.
الأمر الذي أعطى الفرصة للإخوان للانقضاض على الثورة واستغلالهم للعاطفة الدينية لدى المصريين وطرحهم برامج سياسية تحت عباءة الدين فضلا عن تأجيرهم للشقق المحيطة بميدان التحرير وإقامة مداخل وحواجز خرسانية للسيطرة على الميدان ذلك بتمويلات خارجية وتحريك الرأي لصالحهم.
وانتهت الأحداث بصعود محمد مرسي للحكم في انتخابات مزورة حيث كان الفائز فيها هو الفريق أحمد شفيق لكن الضغوط الخارجية والتهديدات بحرق مصر من قبل جماعة الإخوان في الداخل دفعت لصعود مرسي للحكم ..:والحمد لله ربنا سترها في 30 يونيو وإسقاط حكمهم".
- هل كان هناك مشروع لتوريث جمال مبارك للحكم؟لم يكن هناك أي خطة لجمال مبارك للوصول لحكم مصر بل هي بدعة أخترعت بسبب تولي مبارك مناصب قيادية بالحزب الوطني الأمر الذي أعتبره من وجهة نظري أمر إيجابي لأنه كان همزة وصل جيدة بين رئاسة الجمهورية والقوى السياسية واستطاع أن يحقق بعض الإصلاحات السياسية منها تعديل مواد الدستور المتعلقة بالحكم حيث كان قبل 2005 يتبع نظام الاستفتاء وبعدها أصبح نظام الإنتخابات الرئاسية الذي يتيح التعددية فضلا عن الإصلاحات الإقتصادية إذ كان القطاع الخاص يمثل نسبة 70% من الاقتصاد القومي مما مكن مصر في ظل الأزمة الإقتصادية العالمية 2010 أن تحقق معدلات نمو 6.5 %.
وزارة التربية والتعليم تعتزم إضافة درجات التربية الدينية للمجموع الكلي.. ما رأيك؟أعتبر أنه قرار عبثي حيث أن الدولة المدنية لا يدخل فيها الدين في الحكم أو السياسة، كما أنها تتيح الفرصة لعناصر الإخوان ببث سموم التطرف للتلاميذ من خلال معتقدات بعض أعضاء هيئة التدريس بالإضافة إلى أنها ستحدث نوع من أنواع الفرقة في الناتج الكلي وتتيح للبعض إدعاء المظلومية في درجاتهم بالإدعاء للعنصرية.
كما أن المجتمع المصري مجتمع متدين بطبعه ونحن من الدول التي لا تفتقر للدين في حياتها فالأغلبية يصوم رمضان ويصلي الجمعة، إذا كنا نريد التوسع في نشر الثقافة الدينية فيجب أن يتم ذلك من خلال وزارة الأوقاف حيث أنها تملك زيادة الدروس بالمساجد في فترات ما بين الصلوات وغيرها وكذلك بالنسبة للمسيحيين في الكنيسة.
اقرأ أيضا:
الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيا من الرئيس الأمريكي ترامب
دعوة وتهئنة.. تفاصيل ما دار في الاتصال بين السيسي وترامب
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
عبد المنعم سعيد تحديات الحكومة المصرية القطاع الخاص الاقتصاد القوميتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر