حماد: لن نسمح بالسيطرة غير القانونية على إيرادات الدولة
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
الوطن|رصد
أكد رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد في كلمته خلال الاجتماع الأول لمراقبي ومدراء مكاتب الخدمات المالية في البلديات أن هذا الاجتماع اتى كاستجابة عاجلة للمتغيرات والأحداث المتسارعة التي تمر بها البلاد وأن المصدر الأساسي لإيرادات الدولة يعتمد على إنتاج النفط الذي تقع أغلب مناطق استخراجه وتصديره بالمناطق التي تقع تحت سيطرة الحكومة الليبية والتي تحميها القوات المسلحة التي ساهمت في تحقيق الامن وزيادة الانتاج ومعدل التصدير وارتفاع الإيرادات.
وبين حماد أنه بالشراكة مع القوات المسلحة تم الحفاظ على دخل الشعب الرئيسي واستمر تدفق الأموال الى الجهة الوحيدة والموحدة والمختصة بتحصيله وحفظه وهي مصرف ليبيا المركزي والذي يسعي البعض للسيطرة عليه لتحقيق مآرب شخصية غير مشروعة من شأنها زيادة حالة التصدي والانقسام والتأثير سلباً على الاقتصاد الليبي وتعريض المركز المالي للدولة للخطر في مواجهة الأسواق العالمية وعلى المستوى الداخلي تسببت في أزمات خانقة للمواطنين منها الازدحام على محطات الوقود وشح السيولة والانقطاع المتكرر للكهرباء.
وشدد حماد على أن الحكومة الليبية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولات السيطرة غير القانونية على إيرادات الدولة ومقدرات الشعب وتبذيرها بشكل غير مسبوق والتي تؤدي لانهيار الاقتصاد الوطني وهي مستعدة لاتخاذ كافة القرارات والخيارات دون أي استثناء لمنع إهدار أموال الشعب وبين أن دور مراقبي ومدراء مكاتب الخدمات المالية هو مكمل لدور الحكومة في تنفيذ عمليات الصرف والإنفاق والعمل على سير خطط وزارة التخطيط والمالية في تنفيذ بنود الميزانية العامة، مشيراً إلى أن العبء الأكبر يقع على عاتقهم لتنفيذ هذه الخطط في نطاق الحدود الجغرافية بكامل ليبيا.
الوسوم#المصرف المركزي #نفط الحكومة الليبية ايرادات ليبيا وزارة التخطيط والمالية
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المصرف المركزي نفط الحكومة الليبية ايرادات ليبيا وزارة التخطيط والمالية الحکومة اللیبیة
إقرأ أيضاً:
“خارجية الحكومة الليبية” تبحث تحضيرات المؤتمر الدولي الأول للمغتربين الليبيين
ترأس وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، الدكتور عبد الهادي الحويج، اجتماعًا موسعًا في مقر الوزارة بمدينة بنغازي، لمناقشة التحضيرات المتعلقة بالمؤتمر الدولي الأول للمغتربين الليبيين، المقرر انعقاده في أوائل ديسمبر المقبل.
شارك في الاجتماع مديرو إدارات شؤون المغتربين، المنظمات الدولية، التوثيق والمعلومات، الشؤون الأوروبية، والشؤون العربية بوزارة الخارجية، إلى جانب ممثلين عن مصلحة الجوازات والجنسية ومصلحة الأحوال المدنية وعدد من المؤسسات المعنية.
كما شمل الاجتماع عرضًا للمنصة الرقمية الخاصة بتسجيل المشاركين في المؤتمر. وأكد الوزير الحويج، إلى جانب مسؤولي الإدارات والأجهزة الحاضرة، على ضرورة تذليل كافة العقبات وتكثيف الجهود لضمان نجاح المؤتمر، بهدف تسهيل الإجراءات القانونية للمغتربين الليبيين ومساعدتهم في العودة إلى وطنهم بيسر وسهولة.