“معهد الأمن القومي الإسرائيلي”: أضرار الحرب مع لبنان قد تفوق فوائدها الاستراتيجية
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
يمانيون../
تحدث تقرير لـ “معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي” عن استمرار الحرب على قطاع غزة، والتي وصلت إلى نحو 11 شهراً، وعن جدوى ذهاب “إسرائيل” نحو توسّع الحرب على جبهات أخرى.
وفي ما يتعلّق بالتوسّع في الجبهة مع لبنان، أقرّ المعهد بأنّه ليس من المؤكد أن “الفوائد الاستراتيجية للحرب مع لبنان، سوف تفوق الضرر الناجم عنها”، مشيراً إلى أنّه “من الصعب التنبؤ بكيفية تطور الحملة المكثفة ضد حزب الله”.
ولفت المعهد في تقريره، اليوم الأربعاء، إلى أنّه من المهم الأخذ في الاعتبار، “الظروف القاسية”، التي قد تنجم عن توسّع الحرب مع لبنان، الذي شكّل منذ بداية معركة “طوفان الأقصى” جبهة إسنادٍ لغزّة ومقاومتها، عبر عمليات مستمرة ضد أهداف تابعة للاحتلال، شمالي فلسطين المحتلة.
وأكد المعهد الإسرائيلي، أنّ اندلاع حرب استنزاف على جبهات متعددة هو الأكثر خطورة، بينما “لا حافز للطرف الآخر لوقف إطلاق النار”.
وذكر المعهد، أنّه اقتصادياً، لا يمكن أن “نستند في الاستعداد إلى جوانب مألوفة من الحروب الإسرائيلية السابقة”.
يأتي هذا التقرير وما يتضمنه من اعترافات، في ظل استمرار عمليات المقاومة الإسلامية، التي تكبّد الاحتلال خسائر في أكثر من صعيد، وتخلق أزمات شمالي فلسطين المحتلة.
وفي هذا السياق، كانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أكدت الثلاثاء الماضي، أنّ الانتظار الطويل لرد حزب الله، قد يؤدي إلى إضعاف اليقظة الإسرائيلية.
وقال المحلل العسكري في صحيفة “إسرائيل اليوم”، يوآف ليمور، إنّ القوات والتشكيلات الإسرائيلية، لا يُمكنها أن تبقى مستنفرة، وهي عرضة للأخطاء.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: مع لبنان
إقرأ أيضاً:
“الطاقة والبنية التحتية” تستعرض مبادراتها الاستراتيجية في المؤتمر العالمي للمرافق
تشارك وزارة الطاقة والبنية التحتية في فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للمرافق، الذي انطلقت فعالياته 16 سبتمبر الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض “أدنيك” لمدة ثلاثة أيام، تحت رعاية كريمة من سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وذلك في إطار تعزيز الجهود الرامية إلى بناء مستقبل مستدام لإمدادات الطاقة والمياه على مستوى العالم.
وتستعرض الوزارة، ضمن مشاركتها، مبادراتها الاستراتيجية والمشاريع الرائدة التي تهدف إلى تسريع التحول في قطاع الطاقة وتحقيق الأمن المائي، والحفاظ عليهما كموارد رئيسة لتحقيق التنمية المستدامة للسنوات القادمة، إلى جانب أحدث التقنيات والتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة التي تلعب دوراً محورياً في تعزيز كفاءة إدارة الطلب على الطاقة والمياه، وتساهم في تحسين إدارة الموارد بكفاءة والاستخدام الأمثل للموارد.
وتأتي مشاركة الوزارة في فعاليات المؤتمر والمعرض المصاحب له، تجسيداً لحرصها على تعزيز أواصر التعاون مع شركائها البارزين من مختلف دول العالم، والإسهام في إنجاح الجهود الرامية إلى تفعيل إسهامات مختلف الأطراف الفاعلة في بناء شراكات قادرة على دعم مستهدفات دولة الإمارات، ومخرجات مؤتمر الأطراف كوب 28، إضافة إلى أهداف التنمية المستدامة.
كما تستعرض الوزارة استراتيجياتها الطموحة الداعمة لتسريع التحول في قطاع الطاقة وتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، لا سيما الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050، الهادفة إلى مضاعفة قدرة توليد الطاقة المتجددة في الدولة ثلاث مرات بحلول 2030 بما يتماشى مع “اتفاق الإمارات” التاريخي، وزيادة حصة الطاقة النظيفة إلى 30% بحلول عام 2030، ورفع القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة إلى 14 جيجاواط في نفس العام، وغيرها من المستهدفات الطموحة، إضافة إلى استراتيجية الإمارات للهيدروجين 2050، والبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، الذي يعتبر مبادرة حاسمة تهدف إلى خفض استهلاك الطاقة بنسبة 40% واستهلاك المياه بنسبة 51% بحلول عام 2050 مقارنة بالسيناريوهات المعتادة.
وأكد سعادة المهندس أحمد الكعبي، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، أن المؤتمر العالمي للمرافق 2024 يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والمعرفة مع نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال المرافق على مستوى العالم، بفضل ما سيناقشه حول أحدث التقنيات والحلول المبتكرة لمعالجة التحديات المشتركة في مجالات الاستدامة وأمن المياه، والتي ستسهم في تعزيز الجهود الوطنية والدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى الدور المحوري الذي تلعبه الإمارات في صياغة مستقبل قطاع الطاقة والمياه، من خلال تبني مبادرات رائدة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما أوضح سعادته أن وزارة الطاقة والبنية التحتية ستواصل العمل على تبني أحدث التقنيات والحلول المبتكرة بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة الإمارات كدولة رائدة في مجال الاستدامة وأمن المياه على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وأنه في ضوء هذه التحديات العالمية، أصبح من الضروري تبني سياسات أكثر استدامة للطاقة، حيث تدفعنا التغيرات المناخية نحو زيادة الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة وتقنيات كفاءة الطاقة، مما يساهم في تقليل البصمة الكربونية وتحسين جودة الحياة”.
ماذا بعد وثيقة العدل والإحسان السياسية؟