“معهد الأمن القومي الإسرائيلي”: أضرار الحرب مع لبنان قد تفوق فوائدها الاستراتيجية
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
يمانيون../
تحدث تقرير لـ “معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي” عن استمرار الحرب على قطاع غزة، والتي وصلت إلى نحو 11 شهراً، وعن جدوى ذهاب “إسرائيل” نحو توسّع الحرب على جبهات أخرى.
وفي ما يتعلّق بالتوسّع في الجبهة مع لبنان، أقرّ المعهد بأنّه ليس من المؤكد أن “الفوائد الاستراتيجية للحرب مع لبنان، سوف تفوق الضرر الناجم عنها”، مشيراً إلى أنّه “من الصعب التنبؤ بكيفية تطور الحملة المكثفة ضد حزب الله”.
ولفت المعهد في تقريره، اليوم الأربعاء، إلى أنّه من المهم الأخذ في الاعتبار، “الظروف القاسية”، التي قد تنجم عن توسّع الحرب مع لبنان، الذي شكّل منذ بداية معركة “طوفان الأقصى” جبهة إسنادٍ لغزّة ومقاومتها، عبر عمليات مستمرة ضد أهداف تابعة للاحتلال، شمالي فلسطين المحتلة.
وأكد المعهد الإسرائيلي، أنّ اندلاع حرب استنزاف على جبهات متعددة هو الأكثر خطورة، بينما “لا حافز للطرف الآخر لوقف إطلاق النار”.
وذكر المعهد، أنّه اقتصادياً، لا يمكن أن “نستند في الاستعداد إلى جوانب مألوفة من الحروب الإسرائيلية السابقة”.
يأتي هذا التقرير وما يتضمنه من اعترافات، في ظل استمرار عمليات المقاومة الإسلامية، التي تكبّد الاحتلال خسائر في أكثر من صعيد، وتخلق أزمات شمالي فلسطين المحتلة.
وفي هذا السياق، كانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أكدت الثلاثاء الماضي، أنّ الانتظار الطويل لرد حزب الله، قد يؤدي إلى إضعاف اليقظة الإسرائيلية.
وقال المحلل العسكري في صحيفة “إسرائيل اليوم”، يوآف ليمور، إنّ القوات والتشكيلات الإسرائيلية، لا يُمكنها أن تبقى مستنفرة، وهي عرضة للأخطاء.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: مع لبنان
إقرأ أيضاً:
لليوم الثالث: “العدل الدولية تعقد جلساتها لمساءلة الكيان الإسرائيلي بشأن التزاماته تجاه المنظمات الأممية في فلسطين
الثورة نت/
تتواصل في لاهاي، لليوم الثالث جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات الكيان الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبدأت محكمة العدل الدولية، أول أمس، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات الكيان الإسرائيلي الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا على فرضه حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وهذا الأسبوع، تقدم 38 دولة مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والسعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة.
ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على اقتراح من النرويج، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات الكيان الإسرائيلي حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.