المرصد الأورومتوسطي يحذر من تهديد الاحتلال حياة مليون شخص في دير البلح بسبب عمليات تهجير قسرية
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
الجديد برس:
حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم، من فرض مزيد من التهجير القسري وتضييق نطاق المساحة التي يتكدس فيها نحو مليوني نازح بسبب أوامر الإخلاء غير القانونية التي أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي في دير البلح ومواصي القرارة غربي خان يونس.
وأشار المرصد، في بيان، إلى أن دير البلح تؤوي حالياً نحو نصف سكان غزة الذين أجبروا على النزوح قسراً والهروب من بقية محافظات القطاع، خاصة من شمال غزة ورفح بفعل القصف المتعمد من الجو والبر والبحر، لافتاً إلى أن أوامر الإخلاء التي كان أحدثها صباح اليوم ضد بلوكات 129 و130 جنوبي دير البلح تدلل على أن الكيان الإسرائيلي ماض في توسيع هجومه في المدينة المكتظة بمليون شخص أغلبهم من النازحين من شمال غزة وجنوبها.
وأكد أن تقليص ما يسمى المنطقة الإنسانية باستهداف مناطق واسعة فيها بالإخلاء غير القانوني كما حدث في مواصي القرارة ودير البلح يدلل على أن الاحتلال يسعى لحشر نحو مليوني إنسان في شريط ضيق وتقليصه باستمرار، مشدداً على أن حالة الكثافة باتت بمناطق النزوح في قطاع غزة غير مسبوقة في العالم، في الوقت الذي لا يجد فيه النازحون مكانا ينصبون فيه خيامهم.
ونوه إلى اتخاذ العديد من المؤسسات الإنسانية المحلية والدولية دير البلح مقراً لها، وأن تصعيد الهجوم على المدينة يضع العمل الإنساني الجزئي في دائرة خطر التوقف ما يعني المزيد من المخاطر الوجودية على السكان، مشدداً على أن توسيع العمليات الإسرائيلية باتجاه دير البلح، وتدمير المربعات السكنية في رفح ومنطقتي مدينة حمد والقرارة في خان يونس دليل على سعي الاحتلال لتدمير قطاع غزة بالكامل، وإعدام أي فرص للحياة فيه سواء حالياً أو مستقبلاً.
وذكر المرصد أن جيش الاحتلال يواصل قصف مراكز الإيواء داخل المدارس في مدينة غزة كما حدث أمس بقصف مدرسة “مصطفى حافظ” المكتظة بآلاف النازحين ومقتل 12 منهم، لتكون بذلك المدرسة الحادية عشرة التي تتعرض للقصف والتدمير وقتل النازحين منذ بداية أغسطس الجاري، مشدداً على أنه لا مبرر لقصف المدارس وتدميرها على رؤوس النازحين فيها، كما هو حال قصف المباني وتوسيع الأعمال الحربية في مناطق مكتظة بالنازحين.
وأبرز المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيانه، أن تتبع منهجية القصف الإسرائيلي وأوامر الإخلاء غير القانونية يشير إلى وجود سياسة واضحة ترمي إلى نزع الأمان عن كل قطاع غزة، وحرمان الفلسطينيين من الإيواء أو الاستقرار، مجدداً مطالبته الدول بفرض عقوبات فعالة على الكيان الإسرائيلي، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري معه، بما يشمل التوقف الفوري عن عمليات نقل الأسلحة إليه.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: دیر البلح على أن
إقرأ أيضاً:
جيش الاحتلال يتحدث عن موعد عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة
تحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن موعد عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة، وذلك في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ صباح الأحد الماضي.
وقال جيش الاحتلال في بيان: "بناء على الاتفاق تبقى قواتنا منتشرة في مناطق محددة في قطاع غزة، لذلك يجب عدم الاقتراب إلى قوات الجيش في المنطقة حتى إشعار آخر، والاقتراب يعرضكم للخطر".
وتابع: "لا يزال التحرك من جنوب إلى شمال قطاع غزة أو نحو طريق نتساريم خطيرا في ضوء أنشطة الجيش في المنطقة، ونحذر السكان من مغبة الاقتراب إلى قوات الجيش وفي منطقة محور نتساريم على وجه الخصوص".
وذكر أنه "إذا التزمت حماس بكافة تفاصيل الاتفاق فابتداء من الأسبوع المقبل، سيتمكن سكان قطاع غزة من العودة إلى شمال القطاع، وسيتم إصدار توجيهات بهذا الشأن".
ولفت إلى أنه "في منطقة جنوب القطاع من الخطر الاقتراب إلى منطقة معبر رفح، ومنطقة محور فيلادلفيا وكافة مناطق تمركز القوات"، مضيفا أن "المنطقة البحرية على طول القطاع فيها خطر كبير، ويمنع ممارسة الصيد والسباحة والغوص، ونحذر من الدخول إلى البحر في الأيام المقبلة".
وفي وقت سابق، نشرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، توضيحا بشأن تفاصيل الجزء الثاني من المرحلة الأولى لصفقة تبادل الأسرى، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي دخل حيز التنفيذ أمس الأحد.
وقال مسؤول الإعلام في مكتب الشهداء والجرحى والأسرى بحركة حماس ناهد الفاخوري، إن "الجزء الثاني من المرحلة الأولى لصفقة طوفان الأحرار، حسب اتفاق فصائل المقاومة مع الاحتلال، سيبدأ تنفيذه السبت القادم الموافق 25 كانون الثاني/ يناير الجاري".
وذكر الفاخوري في بيان أورده مكتب إعلام الأسرى، أن المقاومة ستقدم السبت المقبل أسماء أسرى الاحتلال الذين سيتم الإفراج عنهم، وفي المقابل سيقدم الاحتلال قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم.
وبيّن أن "الاتفاق ينص على أن كل مجندة من جنود الاحتلال يقابلها 30 أسيرًا من ذوي المؤبدات و20 أسيرًا من ذوي الأحكام العالية".