6 آلاف جنيه.. ما أسباب عدم حصول موظفي القطاع الخاص على الحد الأدنى للأجور؟
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
كشف مصدر مطّلع، عن الأسباب وراء عدم زيادة أجور بعض العاملين في القطاع الخاص، على الرغم من إصدار المجلس القومي للأجور قرارًا برفعه إلى 6000 جنيه بدلاً من 3500 جنيه.
وكانت وزارة العمل، أرسلت كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل بالمحافظات توضح فيه آليات تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 6000 جنيه.
وقال المصدر: إن القرار الجديد للمجلس القومي للأجور جعل "حصة العامل في التأمينات مماثلة لحصة صاحب العمل".
وأضاف، أن حصة العامل وحصة صاحب العمل في التأمينات الاجتماعية وفق قرار "القومي للأجور" تُقتطع من قيمة الحد الأدنى للأجور، وتتراوح هذه الحصة ما بين 1100 جنيه أو أكثر، إلى جانب المزايا الأخرى التي يحصل عليها العامل والتي تُحتسب ضمن الحد الأدنى للأجور؛ فعلى سبيل المثال، إذا كان العامل يحصل على علاوة، يتم احتسابها ضمن الحد الأدنى للأجور.
وبحسب "العمل"، فإن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور نص في المادة الأولى منه على أنه "يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 6000 جنيه " ستة آلاف جنيه فقط لا غير"، وذلك اعتبارًا من 1 مايو 2024، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج " من المادة " 1 "، من قانون العمل، شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
واستثنى القرار المذكور المنشآت مُتناهية الصغر التي يعمل بها 10 عمال فأقل من تطبيق أحكامه
وأوضح أن القرار الجديد يشمل كل ما يحصل عليه العامل على مدار العام، ويتم قسمة هذه المستحقات على 12 شهرًا، بما في ذلك حصة العامل وصاحب العمل في التأمينات الاجتماعية.
وتابع المصدر قائلًا: إذا كان العامل يتقاضى راتبًا قدره 4500 جنيه قبل الزيادة، ولم يتغير هذا الراتب بعد القرار، فلا توجد مشكلة في ذلك، حيث إن حصة صاحب العمل في التأمينات تتجاوز 1000 جنيه، بالإضافة إلى الضرائب وغيرها من المبالغ التي يتم احتسابها.
وأشار المصدر إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها احتساب حصة صاحب العمل في زيادة الحد الأدنى للأجور، على الرغم من أنها ليست جزءًا من مفردات الأجر، موضحًا أن أصحاب الأعمال كانوا معترضين على رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه.
وبحسب "وزارة العمل"، تضمن البند "ج" من المادة "1" من قانون العمل 12 لسنة 2003 تعريفاً دقيقًا للأجر، والذي يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل "العمولة – النسبة المئوية – العلاوات – المزايا العينية - المنح – البدلات – نصيب العاملين في الأرباح – الوهبة"، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات.
اقرأ أيضًا:
6 آلاف جنيه.. القطاع الخاص يبدأ تطبيق قرار الحد الأدنى لأجور العاملين
زيادة الحد للأجور للقطاع الخاص.. توجيه مهم من اتحاد العمال للموظفين
حالة وحيدة تستثني "القطاع الخاص" من تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الحد الأدنى للأجور المجلس القومي للأجور التأمينات الاجتماعية وزارة العمل قانون العمل الحد الأدنى للأجور زیادة الحد الأدنى القومی للأجور فی التأمینات القطاع الخاص قرار ا
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الكويت برفع الحد الأدنى.. كم يبلغ سن الزواج الرسمي بالقانون المصري؟
تشريع جديد صدر في الكويت بزيادة الحد الأدنى لسن الزواج د، والذي يستدعي تسليط الضوء على سن الزواج في مصر وما يرتبط به من تحركات تشريعية لمعاقبة المخالفين له سواء الأهل أو المأذون لاسيما وأن القانون يضع قواعد صارمة في هذا الصدد.
تعديل سن الزواج في الكويتوعدلت الكويت المادة 26 من قانون الأحوال الشخصية ليتم "منع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر 18 عاما وقت التوثيق".
وبحسب التعديل "يمنع توثيق الزواج ما لم يبلغ الزوجين ثمانية عشر عاما، استنادا إلى دستور دولة الكويت الذي يؤكد حماية الأسرة والأمومة والطفولة، وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية".
وبحسب التعديل "يمنع توثيق الزواج ما لم يبلغ الزوجين ثمانية عشر عاما، استنادا إلى دستور دولة الكويت الذي يؤكد حماية الأسرة والأمومة والطفولة، وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية".
الزواج في مصربهذا التعديل، فقد صارت الكويت على منوال مصر، إذ حدد قانون الأحوال المدنية ضوابط وشروط لتوثيق عقد الزواج، وتنص المادة (31 مكررًا)، على أنه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبى للراغبين فى الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التى تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التى تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، وإعلامهما بنتيجة هذا الفحص.
ويصدر بتحديد تلك الأمراض وإجراءات الفحص وأنواعه والجهات المرخص لها به قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل، ويعاقب تأديبيًا كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
ووفقا للمادة (32)، "على أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية قيد الوقائع التى صدر بشأنها أحكام نهائية فى مسائل الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو البطلان أو الفسخ، وتدرج هذه الوقائع فى الإخطار الأسبوعى الذى يرسل إلى قسم السجل المدنى فى شأن وقائع الزواج والطلاق.
وتنص المادة (33) على أنه استثناءً من حكم المادة 17 من هذا القانون تصدر وثائق الزواج والطلاق لأول مرة من أقلام الكُتاب بمحاكم الأحوال الشخصية ومكاتب التوثيق بالشهر العقارى، وتختص مصلحة الأحوال المدنية بإصدار صور قيود تلك الوقائع ويحدد وزير الداخلية بقرار منه إجراءات ورسوم الإصدار بما لا يجاوز عشرين جنيهًا.
ووفقا لنص المادة 34، تقوم مصلحة الأحوال المدنية بتسجيل بيانات الأسرة ومتابعة كافة ما يطرأ عليها من تغييرات طبقا لما يرد إليها من بيانات لوقائع الأحوال المدنية، كما تقوم بإصدار صور قيود الأسر لذوى الشأن، وتحدد اللائحة التنفيذية رب الأسرة وإجراءات القيد، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم إصدار صورة قيود الأسرة بما لا يجاوز عشرين جنيهًا.
حظر زواج الأطفالوهناك مشروع قانون جديد أعلنت عنه الحكومة لحظر زواج الأطفال. ونص مشروع القانون على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما اجاز لذوى الشأن أن يقدموا طلباً على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائى بالإدانة.
وأوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع فى دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ ثمانى عشرة سنة وقت الزواج، والتى تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفى، وبيانات أطرافه، وشهوده.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.
ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، و لا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات