الجديد برس:

تطرقت وسائل إعلام إسرائيلية إلى تزايد أعداد الإسرائيليين الذين غادروا الأراضي الفلسطينية المحتلة، نتيجة تردي الأوضاع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية في الكيان الإسرائيلي.

ونشرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، تقريراً حمل عنوان “هرباً من الحرب.. إسرائيليون يسعون للحصول على اللجوء في البرتغال”، تحدثت فيه عن تدفق للإسرائيليين الباحثين عن الحصول على لجوء في البرتغال، هرباً من مخاطر الحرب التي تقترب من إكمال عامها الأول، بما في ذلك خسارة الوظائف والوضع الاقتصادي المتدهور.

وذكر التقرير أنه مع دخول الحرب شهرها الحادي عشر، يجد “السكان الذين يتطلعون إلى الفرار من المخاطر المادية والاقتصادية طريقاً مختصراً- وإن كان مؤقتاً- في التقدم بطلب اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي”.

ونقلت الصحيفة عن نوفار بار، المحامي الإسرائيلي المختص في شؤون الهجرة، قوله إنه “منذ السابع من أكتوبر، واجه تدفقاً متواصلاً من طلبات الإسرائيليين الذين يسعون للحصول على وضع اللجوء”.

وقال بار، الذي يعمل مع شركة المحاماة البرتغالية كوتاريلي إي رودريجيز لمساعدة الإسرائيليين على الانتقال إلى الخارج: “تصلنا طلبات اللجوء كل يوم تقريباً”.

وفي هذا الإطار، أشار التقرير إلى أنه لا يمكن العثور على معلومات رسمية عن عدد الإسرائيليين الذين تقدموا بطلبات اللجوء في البرتغال عبر الإنترنت، كما لم يتم الرد على الطلبات المتكررة للتعليق من السلطات البرتغالية. ومع ذلك، فإن هذا الموضوع محل نقاش واسع النطاق على المدونات الإسرائيلية ومجموعات الفيسبوك.

إلى جانب ذلك، نقل التقرير شهادات لإسرائيليين يسعون إلى اللجوء إلى خارج الأراضي المحتلة، ويعتبرون ذلك فرصة مهمة للبدء بحياة جديدة، وقالت إسرائيلية طلبت اللجوء: “إذا لم يكن لديك أي خيارات أخرى مثل الحصول على الجنسية الأوروبية أو البرتغالية وتوقف دخلك في إسرائيل وتم إجلاؤك من منزلك وتحتاج إلى حل، فهذا أحد الخيارات”.

وهذه هي حال شاب إسرائيلي آخر، وهو في السابعة والعشرين من عمره، يرى في الأمر فرصة لبدء حياة جديدة، حيث قال: “لقد شعرت بأن مستقبلي في إسرائيل أصبح معرضاً للخطر بسبب الحرب”.

وأضاف: “لقد فقدت وظيفتي ولم أكن أعرف ماذا أفعل”، لذا عندما رأيت احتمال اللجوء إلى الخارج “اغتنمت الفرصة ورأيت فيها بداية حياة جديدة، حيث لم يكن لدي ما أخسره”.

ومنذ أكتوبر الماضي، وتتحدث وسائل إعلام إسرائيلية عن تقديم آلاف المستوطنين الإسرائيليين طلبات يومية للجوء في أوروبا هرباً من المخاطر الأمنية والاقتصادية، وعلى الرغم من ذلك تحول السلطات الإسرائيلية التكتم على موجة الهجرة العكسية.

المصدر: الجديد برس

إقرأ أيضاً:

خشية إسرائيليّة من مذكرات اعتقالات ضدّ ضباط وقيادات عسكرية

ذكرت تقارير أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، أن أجهزة الأمن الإسرائيلية "قلقة" من قرار المحكمة الجنائية الدوليّة بإصدار مذكّرتي اعتقال ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، ووزير الأمن المقال حديثا يوآف غالانت، وأن القلق الأساسيّ، يتمثّل في أن تتحوّل هاتين المذكّرتين إلى "سابقة"، تعقبها شكاوى للمحكمة الجنائية ضدّ مسؤولين رفيعي المستوى في أجهزة الأمن، وضدّ ضباط وجنود خدموا في مواقع حسّاسة خلال الحرب على قطاع غزة ، أو كانوا جزءًا من مُتّخذي القرارات المتعلّقة بالحرب.

وهناك خشية في إسرائيل من احتمال صدور مذكّرات اعتقال سريّة، ضدّ قيادات عسكرية، وضباط وجنود في أعقاب مذكرتي الاعتقال اللتين صدرتا الخميس.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يدرس في الوقت الحالي، قرار المحكمة الجنائية، فيما كانت النيابة العسكرية قد دعت للاستعداد لإمكانية صدور مذكرات اعتقال، من خلال إقامة لجنة تحقيق رسمية، لتعزيز ثقة المحكمة الدولية بالجهاز القضائي الإسرائيلي.

ورغم مرور أكثر من عام على الحرب، يرفض نتنياهو تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والفشل الإسرائيليّ في توقّعه ومواجهته.

ودعت النيابة العسكرية في السابق إلى إجراء تحقيقات جنائية من قِبل الشرطة العسكرية في الحالات التي يشتبه بأن الجيش تجاوز فيها القانون الدوليّ. وتهدف النيابة العسكرية من هذه الإجراءات إلى توفير الحماية للضباط والجنود من الملاحقة القضائية في دول خارج إسرائيل، بزعم أن الجهاز القضائيّ الإسرائيليّ يقوم بالتحقيق ومعاقبة مرتكبي مخالفات تتعلق بجرائم الحرب، وتتعارض مع القانون الدولي.

وذكر المحلل العسكري في "يديعوت أحرونوت"، أن قرار المحكمة الجنائية "أزال حواجز قانونية ونفسية، أدت في السابق إلى رفض الدعاوى لإصدار مذكرات اعتقال ضدّ ضباط كبار في إسرائيل".

وأضاف: "لقد فُتحت عمليا جبهة سياسية وقضائية جديدة ضد إسرائيل، وضد المواطنين الإسرائيليين في الساحة الدولية، وجزء كبير من مواطني إسرائيل سيكونون منكشفين على ملاحقات و’مضايقات’ قضائية، خلال تواجدهم خارج البلاد".

وقالت منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية "بتسيلم" غير الحكومية، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية، يظهر أن إسرائيل قد وصلت إلى "واحدة من أدنى النقاط في تاريخها".

وقالت المنظمة في بيان، إنه "لسوء الحظ، مع كل ما نعرفه عن سلوك إسرائيل في الحرب المستمرة منذ عام في قطاع غزة... فليس من المستغرَب أن تشير الأدلة إلى أن نتنياهو وغالانت مسؤولان عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وذكرت أن "المساءلة الشخصية لصنّاع القرار عنصر أساسي في النضال من أجل العدالة والحرية لجميع البشر"، و"يجب على جميع الدول الأطراف في المحكمة احترام قرار الدائرة التمهيدية وتنفيذ مذكرات الاعتقال".

وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، أنها وجدت "أسبابا معقولة" للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت "مسؤولان جنائيا" عن جريمة الحرب المتمثلة بالتجويع كوسيلة من وسائل الحرب، فضلا عن جرائم ضد الإنسانية متمثلة بالقتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.

وعدّت المحكمة أنّ نتنياهو وغالانت "مسؤولان جنائيا، باعتبارهما قائدين مدنيين لجريمة الحرب المتمثّلة في توجيه هجوم متعمَّد ضد السكّان المدنيين (في القطاع)"، مضيفة أنهما "حرما عمدا وعن علم السكان المدنيين في غزة من مواد أساسية لبقائهم على قيد الحياة"، بينها الغذاء والماء، والدواء، والوقود والكهرباء.

وشدّدت المحكمة الجنائية الدولية على أن هذا الوضع "خلق ظروفا معيشية مدروسة للتوصل إلى تدمير جزء من السكان المدنيين في غزة"، مضيفة أنه أدى إلى مقتل مدنيين، بينهم أطفال ونساء.

المصدر : وكالة سوا

مقالات مشابهة

  • يشتبه في وفاته جنائيا.. مفاجأة في التقرير الطبي لوفاة الملحن محمد رحيم
  • متى سيُوقف نتنياهو حرب لبنان؟ تقريرٌ إسرائيلي يكشف
  • استطلاع: ثلثا الإسرائيليين لا يثقون بإدارة حكومة نتنياهو خلال الحرب على غزة
  • صحف عبرية: قلق متزايد بشأن حالات انتحار الجنود الإسرائيليين وتأثيرات الحرب النفسية
  • عاجل - أعرض النوبة القلبية heart attack وطرق العلاج
  • دوري الأمم الأوروبية: مواجهات قوية في ربع النهائي أبرزها ألمانيا – إيطاليا
  • جنرال إسرائيلي: الجيش في وضع صعب.. حذر من التفكك ومزيد من القتلى
  • خشية إسرائيليّة من مذكرات اعتقالات ضدّ ضباط وقيادات عسكرية
  • وزارة الدفاع الأمريكية تعلن تزويد القوات المسلحة الملكية بأنظمة تخطيط المهام
  • مع التهديد بهجوم روسي كبير.. زيلينسكي يوجه مناشدة للأوكرانيين