“قضاء أبوظبي” تعتمد دفعة جديدة من الموفقين العقاريين
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
أدت دفعة جديدة من الموفقين العقاريين في مركز تسوية المنازعات العقارية بإمارة أبوظبي “تسوية”، اليمين القانونية، أمام سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، وذلك إيذاناً ببدء مزاولة مهامهم في أعمال التوفيق ومحاولة التوصل إلى تسويات ودية لإنهاء النزاعات العقارية عبر الحلول البديلة للتقاضي.
وقالت الدائرة في بيان صحفي أمس، إن اعتماد الموفقين الجدد يأتي بناءً على قرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بشأن اعتماد خمسة موفقين عقاريين في مركز تسوية المنازعات العقارية بإمارة أبوظبي.
وأفاد سعادة المستشار يوسف العبري، بأن تشجيع الحلول البديلة لفض النزاعات عن طريق اتباع أحدث أساليب الوساطة والتوفيق، يعد من الأولويات الرئيسة لدائرة القضاء في أبوظبي، بما يتماشى مع التوجهات الرامية إلى إرساء مفاهيم الصلح والتسامح في المجتمع، في ظل منظومة متكاملة من القوانين والأنظمة الرائدة التي تضمن تحقيق سيادة القانون وحماية الحقوق.
وأضاف أن مركز تسوية المنازعات العقارية في أبوظبي، والذي جاء إطلاقه تنفيذاً لاتفاقية التعاون بين دائرة القضاء ودائرة البلديات والنقل في سبتمبر 2020، ليختص بالعمل على إنهاء النزاعات العقارية ودياً، بما يعزز الجهود الداعمة للوصول إلى العدالة الناجزة وسرعة التسوية الودية بين المتنازعين من دون الحاجة للإحالة إلى التقاضي، وذلك بما يحفز البيئة الجاذبة للاستثمار في القطاع العقاري باعتباره أحد القطاعات الحيوية بإمارة أبوظبي.
وأشار المستشار يوسف العبري، إلى اهتمام دائرة القضاء بعملية إعداد وتأهيل الموفقين العقاريين طبقا لأفضل المعايير المعتمدة، من خلال برنامج التكوين الأساسي الذي تقدمه أكاديمية أبوظبي القضائية، ويعد اجتيازه شرطاً لاعتماد الموفقين، إذ يتضمن دورات تدريبية مكثفة لتزويد المتدربين بالمعارف والاتجاهات والقدرات اللازمة للتفاوض والوساطة والتوفيق والتقييم المبكر والمحايد بين أطراف النزاع وصولاً إلى تسوية فاعلة وفقا للإطار القانوني. وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بسبب إطلاق سراح “أسامة نجيم”.. ميلوني في موقف صعب أمام القضاء الإيطالي
ليبيا – تقرير: إيطاليا تواجه ضغوطًا بعد إطلاق سراح “أسامة المصري” وإعادته إلى ليبيا ????????
???? فضيحة سياسية تلاحق حكومة ميلوني ⚖️
كشف تقرير تحليلي نشرته صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية أن قرار إيطاليا إطلاق سراح أسامة المصري، قائد الشرطة القضائية بوزارة الداخلية الليبية، يثير تساؤلات جدية حول تعاملات روما مع طرابلس، ويضع رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني في موقف صعب أمام القضاء الإيطالي.
???? اعتقال مثير للجدل وإطلاق سراح سريع ????️
???? تم اعتقال المصري في يناير الماضي بأحد فنادق تورينو، عقب عودته من مباراة لفريق “يوفنتوس”، بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، تتهمه بارتكاب جرائم قتل واغتصاب وتعذيب داخل سجن معيتيقة.
???? إلا أن السلطات الإيطالية أفرجت عنه خلال 48 ساعة، ما أدى إلى انتقادات واسعة من المعارضة الإيطالية ومنظمات حقوق الإنسان.
???? تحقيقات تطال كبار المسؤولين الإيطاليين ????️
???? أعلنت السلطات الإيطالية فتح تحقيق رسمي مع رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ووزيري العدل والداخلية بشأن ملابسات إعادة المصري إلى ليبيا.
???? يواجه المسؤولون اتهامات بإساءة استخدام السلطة وتوفير طائرة حكومية لنقل المصري إلى طرابلس.
???? رغم ذلك، يرى مراقبون أن قرار محاكمة ميلوني سيبقى مرهونًا بقرار البرلمان الإيطالي، مما يزيد من تعقيد القضية.
???? المصري.. من قائد ميليشيا إلى وسيط دولي ????
???? وفقًا للتقرير، فإن المصري لم يكن مجرد مسؤول أمني، بل كان شخصية محورية تحظى بعلاقات قوية مع استخبارات دولية، إذ كانت أجهزة مخابرات أجنبية تستجوب مقاتلي داعش المحتجزين في سجن معيتيقة تحت إشرافه.
???? الوثائق كشفت امتلاكه حسابات مصرفية في بريطانيا، بينما يصفه بعض الحقوقيين بـ”المجرم المحصن من العقاب”.
???? إيطاليا.. بين الحسابات السياسية والمخاوف الأمنية ????
???? ذكر التقرير أن اعتقال المصري جاء بعد أيام من نجاح ميلوني في تأمين إطلاق سراح صحفية إيطالية كانت محتجزة في إيران، مما أثار مخاوف من استهداف دبلوماسييها في طرابلس.
???? بحسب مصادر حكومية، اضطرت السفارة الإيطالية في ليبيا إلى تشديد إجراءات الأمن بعد احتجاز المصري في إيطاليا.
???? ردود فعل متباينة وإصرار على التحقيق ????️
???? في حين تبرر الحكومة الإيطالية قرار الإفراج عن المصري باعتبارات أمنية، أكد تقرير “بوليتيكو” أن المحكمة الجنائية الدولية تعتبر هذا التصرف إفلاتًا من العقاب.
???? الناشط السوداني “لام ماجوك بيال روي”، الذي زعم تعرضه للتعذيب على يد المصري، قدم شكوى رسمية ضد الحكومة الإيطالية، مؤكدًا أن القرار يعطي الضوء الأخضر لمزيد من الانتهاكات ضد المهاجرين المحتجزين في ليبيا.
???? القضية لا تزال مفتوحة، وسط تصاعد الضغوط على ميلوني وحكومتها، في ظل تساؤلات حول مدى تأثير السياسة الإيطالية في ليبيا على حقوق الإنسان والعدالة الدولية.
ترجمة المرصد – خاص
Previous “ملحمة جلجامش” في بطرسبورغ بإخراج تركي Related Posts
ليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات