شرطة واقتصادية رأس الخيمة تضبطان 650 ألف قطعة مقلدة قيمتها السوقية 23 مليون درهم
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
نجح الفريق المشترك من إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة رأس الخيمة ، وإدارة الرقابة والحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، في ضبط 650 ألفا و468 قطعة مواد مقلدة لعلامات تجارية عالمية تبلغ قيمتها السوقية التقديرية 23 مليون درهم.
وتم إلقاء القبض على 3 أشخاص من الجنسية العربية وإحالتهم للنيابة العامة .
وثمن العميد أحمد سعيد منصور مدير عام العمليات الشرطية بالإنابة، جهود فرق العمل المشترك التي تكللت بالنجاح، من خلال ضبط هذه الكمية الكبيرة من البضائع والمواد المقلدة من العلامات التجارية الخاصة بمستحضرات تجميل وإكسسوارات وغيرها.
وأكد أن شرطة رأس الخيمة ستبقى دوما العين الساهرة على أمن الوطن وسلامة مواطنيه والمقيمين على أرضه، واليد الضاربة بحديد على كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الوطن واقتصاده وتهديد سلامة كل من يعيش على أرضه .
من جانبه أوضح العقيد عمر العود الطنيجي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية أن كتابا ورد إلى الإدارة من دائرة التنمية الاقتصادية، يفيد بوجود مستودعين في إحدى المناطق بالإمارة، يتم استخدامهما لتخزين بضائع ومواد مقلدة لعلامات تجارية عالمية خاصة بمستحضرات التجميل والاكسسوارت.
وأضاف أنه تم على الفور تشكيل فريق عمل مشترك من قسم الجرائم المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية وإدارة الرقابة والحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية، حيث تم إخضاع المستودعين المذكورين للمراقبة على مدار عدة أيام تم خلالها التأكد من وجود عمليات تحميل وتخزين مشبوهة، لافتا إلى أنه تم استصدار الأذونات اللازمة من النيابة العامة ومداهمة المستودع حيث تم العثور فيه على 650 ألف قطعة مقلدة، تم مصادرتها ونقلها لمستودعات المضبوطات التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية، في الوقت الذي تم فيه إلقاء القبض على 3 أشخاص من الجنسية العربية وتمت إحالتهم للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة بحقهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تستعرض خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2025
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الوزارة في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، والمنهجية الجديدة لإعداد الخطة للعام المالي المقبل.
وأوضحت أن الحكومة تضع إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لرفع معدلات الكفاءة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي على رأس أولوياتها، موضحةً أنه تم تشكيل اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية في عام 2022، وذلك قبل تشكيل اللجنة الفنية برئاسة الدكتور حسين عيسى، لتتولى أعمال دراسة أوضاع تلك الهيئات ودراسة الاختيارات الأمثل وفقًا لوضع كل هيئة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
المشاط: نسعى لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وحوكمة الإنفاق الاستثماريواستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، مؤكدةً سعي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وبما يتسق مع الخطط الاستراتيجية المتكاملة، مشيرةً إلى تولي الوزارة مهمة والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة.
سالم: الوزارة لديها إنجازات كبرى خلال الفترة الحاليةومن جانبه، أشاد النائب مصطفى سالم، بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المبذولة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلي أن الوزارة تأتي كإحدى الوزارات المهمة التي لها دور كبير في إعداد الخطط الاقتصادية القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل ومتابعة تنفيذها؛ فضلًا عن دورها البارز في توفير المنح الاقتصادية والتمويلات لمصر .