شرطة واقتصادية رأس الخيمة تضبطان 650 ألف قطعة مقلدة قيمتها السوقية 23 مليون درهم
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
نجح الفريق المشترك من إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة رأس الخيمة ، وإدارة الرقابة والحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، في ضبط 650 ألفا و468 قطعة مواد مقلدة لعلامات تجارية عالمية تبلغ قيمتها السوقية التقديرية 23 مليون درهم.
وتم إلقاء القبض على 3 أشخاص من الجنسية العربية وإحالتهم للنيابة العامة .
وثمن العميد أحمد سعيد منصور مدير عام العمليات الشرطية بالإنابة، جهود فرق العمل المشترك التي تكللت بالنجاح، من خلال ضبط هذه الكمية الكبيرة من البضائع والمواد المقلدة من العلامات التجارية الخاصة بمستحضرات تجميل وإكسسوارات وغيرها.
وأكد أن شرطة رأس الخيمة ستبقى دوما العين الساهرة على أمن الوطن وسلامة مواطنيه والمقيمين على أرضه، واليد الضاربة بحديد على كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الوطن واقتصاده وتهديد سلامة كل من يعيش على أرضه .
من جانبه أوضح العقيد عمر العود الطنيجي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية أن كتابا ورد إلى الإدارة من دائرة التنمية الاقتصادية، يفيد بوجود مستودعين في إحدى المناطق بالإمارة، يتم استخدامهما لتخزين بضائع ومواد مقلدة لعلامات تجارية عالمية خاصة بمستحضرات التجميل والاكسسوارت.
وأضاف أنه تم على الفور تشكيل فريق عمل مشترك من قسم الجرائم المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية وإدارة الرقابة والحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية، حيث تم إخضاع المستودعين المذكورين للمراقبة على مدار عدة أيام تم خلالها التأكد من وجود عمليات تحميل وتخزين مشبوهة، لافتا إلى أنه تم استصدار الأذونات اللازمة من النيابة العامة ومداهمة المستودع حيث تم العثور فيه على 650 ألف قطعة مقلدة، تم مصادرتها ونقلها لمستودعات المضبوطات التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية، في الوقت الذي تم فيه إلقاء القبض على 3 أشخاص من الجنسية العربية وتمت إحالتهم للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة بحقهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
غرفة صناعة الأثاث: الاعتماد على المطورين من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأثاث والأخشاب وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، أن الحكومة تعتمد على برنامج الجيل الجديد من التجمعات الصناعية - المطور الصناعي - من خلال إقامة شراكة ناجحة ومتوازنة مع القطاع الخاص، بما يتيح لشركات كبرى تطوير و ترفيق و إدارة مناطق صناعية عبر مناقصات عالمية، لمواجهة تحدي ندرة الأراضي الصناعية المرفقة و الجاهزة للاستثمار الصناعي، رغم وجود الأراضي داخل المدن و. المحافظات.
و قال نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم، إن آخر صفقات المطور الصناعي في مصر تمثلت في العقد الموقع بين الشركة القابضة للنقل البحري وشركة السويدي إلكتريك لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير منطقة صناعية لوجيستية متكاملة في ميناء دمياط، بهدف خلق بيئة تنافسية تدعم صناعات متنوعة مثل الطاقة المتجددة و. السيارات والبتروكيماويات والهندسة المتقدمة.
و عُقد الأسبوع الماضي اجتماعاً بين وزراء الصناعة والنقل والكهرباء والإسكان، وعدد من المطورين الصناعيين بمناطق أكتوبر الجديدة، السادات، و العلمين الجديدة، للاتفاق على آليات و ضوابط تنظيم عمل المطورين الصناعيين في مصر، حيث شهد هذا الاجتماع الإعلان عن توجه جديد من الحكومة في هذا النشاط الحيوي، و خاصة ما يتعلق بملف الكهرباء.
و أكد علاء نصر الدين أن الحكومة لا تنافس المطور الصناعي وليست ضده، و أن نجاح المطور الصناعي في جذب الاستثمار هو نجاح للحكومة و الدولة بأكملها، مطالباً بتوفير الأراضي المناسبة لإقامة المصانع، و البنية التحتية القوية التي تشمل الطرق و الموانئ و شبكات الكهرباء و المياه. كما يحتاج المستثمرون إلى تسهيلات تمويلية و دعم حكومي، بالإضافة إلى سياسات تحفيزية مثل الإعفاءات الضريبية و التسهيلات الجمركية.
و شدد نصر الدين على أن زيادة الرقعة الصناعية وإقامة المصانع والاعتماد على المطورين هي من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تسهم في خلق فرص عمل وتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات. ويتطلب هذا التوسع توفير بنية تحتية متكاملة، و دعماً حكومياً، وبيئة استثمارية جاذبة، تُمكن من استقطاب المستثمرين المحليين و الأجانب.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً