ضبط 112 منشأة طبية تعمل بدون ترخيص في كفر الشيخ
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
أعلنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، عن نتائج حملات التفتيش التي أجرتها خلال الأسبوع الماضي، في إطار جهودها المستمرة لضمان جودة الخدمات الطبية وحماية صحة المواطنين.
ضبط 112 منشأة أخرى تعمل بدون ترخيص رسميوقال الدكتور محمد أبو السعد، وكيل مديرية الصحة بكفر الشيخ، أنّ حملات إدارة العلاج الحر أسفرت عن المرور على 234 منشأة طبية، وتم التأكد من ترخيص 122 منشأة طبية، بينما تم ضبط 112 منشأة أخرى تعمل بدون ترخيص رسمي، مشيراً إلى أنّ الإدارة بدأت على الفور باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإغلاق المنشآت غير المرخصة.
وأوضح «أبو السعد»، أنّ إدارة العلاج الحر، تحت إشرافه، ملتزمة تماماً بترخيص ومراقبة المنشآت الطبية الخاصة، لضمان توفير خدمات طبية تتسم بأعلى معايير الجودة والسلامة، مؤكداً أنّ هذه الحملات تأتي في إطار استراتيجية أوسع لضمان الالتزام بالمعايير الصحية، وتعزيز الرقابة على القطاع الطبي الخاص، وذلك حمايةً لصحة المواطنين وحقوقهم في الحصول على خدمات طبية موثوقة وآمنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ إدارة العلاج الحر محافظة كفر الشيخ منشآت طبية المنشآت الطبية صحة كفر الشيخ
إقرأ أيضاً:
السجن من عامين لـ 5 أعوام لمتهمين في فساد التموين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة المتهمين في قضية فساد وزارة التموين، وعددهم 37 متهمًا، منهم مدير مشروع “جمعيتي” بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، والعضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وعدد من المحاسبين وأصحاب الفروع بالسجن من عامين الي 5 اعوام.
وتضمن أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين قاموا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل بحسب المنفذ المختص به - وحرروا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسؤولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقًا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
وتابعوا صرفها من مخازن الشركة ومراجعة أذون استلامها، مما مكن المتهمون من الخامس عشر إلى السابع والثلاثين من الحصول على ربح دون حق تمثل في الفارق بين السعر الحر و المدعم لتلك السلع المصروفة لهم على النحو المبين بالتحقيقات.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا