الاقتصاد الإسرائيلي يواجه تحديات جسيمة
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
تتزايد المخاوف بشأن الاقتصاد الإسرائيلي، إذ عبرت مؤسسات مالية كبرى عن شكوكها حول قدرة الدولة على إدارة تحدياتها المالية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. وأصدر كل من سيتي بنك وجيه بي مورغان تقارير تحذر من بيانات الاقتصاد الكلي الأخيرة والمخاطر المستقبلية المحتملة حسب ما نقلته عنهم صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية.
وفي تحليل نشره سيتي بنك، سلط البنك الضوء على المخاوف التي أعربت عنها وكالات التصنيف الدولية التي خفضت مؤخرا التصنيف الائتماني لإسرائيل.
ولفت البنك إلى أن تصنيف إسرائيل الائتماني لا يزال في وضع حرج، مع عدم وجود حل واضح للتوتر الإقليمي المستمر. وأشار البنك إلى أن الفارق بين السندات الحكومية الإسرائيلية بالدولار ونظيراتها الأميركية وصل إلى نحو 200 نقطة أساس، وفقا للصحيفة.
وأوضح البنك أن هناك احتمالا كبيرا لمزيد من التخفيضات، خصوصا من وكالة موديز، بسبب الشكوك المحيطة بقدرة الحكومة الإسرائيلية على ضبط العجز المالي.
وتوقع سيتي بنك أن يصل عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.6%، وهو أعلى بكثير من الهدف الذي حددته وزارة المالية الإسرائيلية والبالغ 6.6%.
هذا التوقع -وفقا للصحيفة- يعكس شكوك البنك حول التزام الحكومة الإسرائيلية برفع الضرائب أو تقليص الإنفاق. وقال البنك إن البلاد قد تواجه صعوبة في إصلاح ميزانيتها في أعقاب الصدمات الاقتصادية، وهو ما قد يعرض استقرارها المالي للخطر.
جيه بي مورغان يعدل توقعاته للنمووأصدر جيه بي مورغان أيضا تقريرا محبطا للاقتصاد الإسرائيلي، حيث خفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل في عام 2024 من 1.6% إلى 1.4%.
جاء التعديل بعد بيانات اقتصادية مخيبة للآمال، وفق غلوبس، بما في ذلك نمو سنوي قدره 1.2% في الربع الثاني، وهو أقل بكثير من توقعات السوق التي تراوحت بين 5.8%-5.9%. وأشار البنك إلى انخفاض في الاستثمارات وانخفاض حاد في الصادرات، مما يزيد من التحديات التي تواجه الاقتصاد الإسرائيلي.
وعلى الرغم من أن الاستهلاك الخاص لا يزال قويا، فإن البنك حذر من أن بنك إسرائيل (المركزي) من المحتمل أن يركز على معالجة التضخم أكثر من تعزيز النمو الاقتصادي.
ويتوقع جيه بي مورغان أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بمقدار 0.25% في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وبنسبة 0.75% بحلول منتصف عام 2025، وهو ما يتناقض مع توقعات بنك إسرائيل الأكثر تحفظا.
وترى غلوبس أن التقييمات الصادرة عن كل من سيتي بنك وجيه بي مورغان ما هي إلا تأكيد على تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي في إسرائيل.
ومع تصاعد المخاطر الجيوسياسية وتباطؤ النمو والتحديات المالية، تبدو الآفاق الاقتصادية للبلاد بعيدة عن الاستقرار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات بی مورغان سیتی بنک
إقرأ أيضاً:
البنك الأهلي ويونيدو يعززان شراكتهما لدعم الاقتصاد الأخضر والمشروعات الصغيرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصل البنك الأهلي المصري ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) جهودهما لتعزيز التنمية الاقتصادية والصناعية المستدامة والشاملة في مصر، حيث يهدف التعاون الجديد إلى دعم القطاعات الحيوية مثل الزراعة المستدامة، وإنتاج الغذاء، وإدارة المخلفات، والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أ البنك الأهلي المصري يؤمن بأهمية دمج التمويل الأخضر في استراتيجياته لدعم الاقتصاد المصري، حيث يتضمن التعاون المستمر مع يونيدو تطوير منتجات مالية خضراء، ودعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاعات البيئية، مما يعزز التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وشمولية.
وأعرب باتريك جيل بايرجلباير، ممثل يونيدو في مصر عن اعتزازه بتعزيز الشراكة مع البنك الأهلي المصري والتي تعكس التزام يونيدو بدعم التنمية الصناعية المستدامة في مصر، من خلال تقديم المساعدة الفنية للشركات الخضراء وبناء قدرات الأسواق المحلية، مؤكدا على مواصلة تعاونهما من خلال مشروع "النمو الأخضر الشامل في مصر" الذي تقوده يونيدو بتمويل من الحكومة السويسرية والحكومة الإيطالية، بما يضمن تحقيق مزيد من التأثير الإيجابي على الاقتصاد والمجتمع والبيئة.
وأكدت أناكيارا سكاندوني، مدير مشروع "النمو الأخضر الشامل في مصر" بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، أن الشراكة تُظهر المساهمة الحاسمة للخدمات المالية وغير المالية في تعزيز الإمكانات الاقتصادية والبيئية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك في صعيد مصر.
وأضاف الدكتور عماد فرج، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، أن التعاون بين الجانبين يشمل عدة مجالات، أبرزها تقديم المساعدة الفنية للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في القطاعات الخضراء، وبناء القدرات في مجالات التمويل المبتكر للاستدامة والاقتصاد الأخضر.
وأكدت شنتال صباغ، مدير عام قطاع تنمية الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري أن هذه الشراكة أثمرت عن إطلاق المنتج التمويلي الأول من نوعه في مصر لدعم مشروعات إدارة المخلفات وإعادة التدوير، في خطوة رائدة تهدف إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تبني ممارسات بيئية مسؤولة وتعزيز أدوات تمويل الاقتصاد الدائري.