الاقتصاد الإسرائيلي يواجه تحديات جسيمة
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
تتزايد المخاوف بشأن الاقتصاد الإسرائيلي، إذ عبرت مؤسسات مالية كبرى عن شكوكها حول قدرة الدولة على إدارة تحدياتها المالية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. وأصدر كل من سيتي بنك وجيه بي مورغان تقارير تحذر من بيانات الاقتصاد الكلي الأخيرة والمخاطر المستقبلية المحتملة حسب ما نقلته عنهم صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية.
وفي تحليل نشره سيتي بنك، سلط البنك الضوء على المخاوف التي أعربت عنها وكالات التصنيف الدولية التي خفضت مؤخرا التصنيف الائتماني لإسرائيل.
ولفت البنك إلى أن تصنيف إسرائيل الائتماني لا يزال في وضع حرج، مع عدم وجود حل واضح للتوتر الإقليمي المستمر. وأشار البنك إلى أن الفارق بين السندات الحكومية الإسرائيلية بالدولار ونظيراتها الأميركية وصل إلى نحو 200 نقطة أساس، وفقا للصحيفة.
وأوضح البنك أن هناك احتمالا كبيرا لمزيد من التخفيضات، خصوصا من وكالة موديز، بسبب الشكوك المحيطة بقدرة الحكومة الإسرائيلية على ضبط العجز المالي.
وتوقع سيتي بنك أن يصل عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.6%، وهو أعلى بكثير من الهدف الذي حددته وزارة المالية الإسرائيلية والبالغ 6.6%.
هذا التوقع -وفقا للصحيفة- يعكس شكوك البنك حول التزام الحكومة الإسرائيلية برفع الضرائب أو تقليص الإنفاق. وقال البنك إن البلاد قد تواجه صعوبة في إصلاح ميزانيتها في أعقاب الصدمات الاقتصادية، وهو ما قد يعرض استقرارها المالي للخطر.
جيه بي مورغان يعدل توقعاته للنمووأصدر جيه بي مورغان أيضا تقريرا محبطا للاقتصاد الإسرائيلي، حيث خفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل في عام 2024 من 1.6% إلى 1.4%.
جاء التعديل بعد بيانات اقتصادية مخيبة للآمال، وفق غلوبس، بما في ذلك نمو سنوي قدره 1.2% في الربع الثاني، وهو أقل بكثير من توقعات السوق التي تراوحت بين 5.8%-5.9%. وأشار البنك إلى انخفاض في الاستثمارات وانخفاض حاد في الصادرات، مما يزيد من التحديات التي تواجه الاقتصاد الإسرائيلي.
وعلى الرغم من أن الاستهلاك الخاص لا يزال قويا، فإن البنك حذر من أن بنك إسرائيل (المركزي) من المحتمل أن يركز على معالجة التضخم أكثر من تعزيز النمو الاقتصادي.
ويتوقع جيه بي مورغان أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بمقدار 0.25% في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وبنسبة 0.75% بحلول منتصف عام 2025، وهو ما يتناقض مع توقعات بنك إسرائيل الأكثر تحفظا.
وترى غلوبس أن التقييمات الصادرة عن كل من سيتي بنك وجيه بي مورغان ما هي إلا تأكيد على تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي في إسرائيل.
ومع تصاعد المخاطر الجيوسياسية وتباطؤ النمو والتحديات المالية، تبدو الآفاق الاقتصادية للبلاد بعيدة عن الاستقرار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات بی مورغان سیتی بنک
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الإسرائيلي يعاني من تباطؤ النمو وتراجع الإيرادات
أظهرت بيانات وزارة المالية الإسرائيلية أن العجز المالي تقلص إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي في فبراير/شباط 2025، مقارنةً بـ5.8% في يناير/كانون الثاني، إلا أنه لا يزال أعلى من الهدف الذي حددته الحكومة في ميزانيتها لعام 2025، والذي بلغ 5% من الناتج المحلي الإجمالي، رغم أن الميزانية لم تتم الموافقة عليها بالكامل بعد حسب ما ذكرته صحيفة كالكاليست.
وخلال الأشهر الـ12 الماضية، بلغ العجز التراكمي حوالي 108 مليارات شيكل (29.5 مليار دولار) بعد أن كان عند حوالي 115 مليار شيكل (31.4 مليار دولار) في يناير/كانون الثاني. وسجل العجز الشهري في فبراير/شباط حوالي 6.1 مليارات شيكل (1.67 مليار دولار) وهو نصف المستوى المسجل خلال نفس الشهر من 2024 الذي كان عامًا شهد حربًا مكثفة أدت إلى ارتفاع العجز المالي بشكل حاد.
وتشير البيانات إلى أن الإيرادات الضريبية في فبراير/شباط 2025 انخفضت بنسبة 38% مقارنةً بيناير/كانون الثاني، حيث بلغت حوالي 39 مليار شيكل (10.6 مليارات دولار) وهو أقل بقليل من المتوسط السنوي العام الماضي الذي بلغ حوالي 40 مليار شيكل (10.9 مليارات دولار).
وأرجعت المالية هذا الانخفاض إلى تراجع حاد في الضرائب غير المباشرة بنسبة 6%، بعد أن شهد يناير/كانون الثاني جباية استثنائية بلغت حوالي 63 مليار شيكل (17.2 مليار دولار) نتيجة لتغيرات ضريبية واسعة شملت زيادة ضريبة القيمة المضافة والضرائب على السيارات.
إعلان الإنفاق الحكومي تحت الضغطوبلغت نفقات الحكومة في فبراير/شباط -وفقا للصحيفة- حوالي 46 مليار شيكل (12.5 مليار دولار) مما رفع إجمالي الإنفاق الحكومي منذ بداية العام إلى حوالي 86 مليار شيكل (23.4 مليار دولار) مقابل الحد الأقصى المحدد في الميزانية المؤقتة والبالغ حوالي 87.3 مليار شيكل (23.7 مليار دولار). ويعكس ذلك انخفاضًا بنسبة 5% مقارنةً بفبراير/شباط 2024، حيث كانت هناك ميزانية توسعية معتمدة.
وعلى الرغم من انخفاض النفقات العامة، شهد الإنفاق الحكومي في فبراير/شباط ارتفاعًا بنسبة 14% مقارنةً بيناير/كانون الثاني. واستفادت الحكومة من تقليص الإنفاق في بعض القطاعات لسداد ديون بقيمة حوالي 9 مليارات شيكل (2.45 مليار دولار).
تباطؤ الاقتصاد الإسرائيليووفقًا لبيانات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، فإن الاقتصاد الإسرائيلي سجل نموًا ضعيفًا بلغ 0.9% عام 2024، وهو أقل من التقديرات الأولية البالغة 1%، بينما تم تعديل معدل النمو للربع الرابع إلى 2% بعد أن كان التقدير السابق 2.5% بحسب ما نقلته رويترز.
كما تم خفض معدل النمو للربع الثالث إلى 5% بدلاً من 5.3%. وذكرت دائرة الإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 0.4% على أساس نصيب الفرد عام 2024، مما يعكس ضعف الأداء الاقتصادي العام وفقا لذات المصدر.
غزة وجنوب لبنان ضربتا الاقتصادوأثرت الحرب التي شنتها إسرائيل ضد قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وما تبعها من تصعيد عسكري مع حزب الله بالجنوب اللبناني على الاقتصاد الإسرائيلي برمته، مما أدى إلى زيادة النفقات العسكرية والتكاليف الأمنية، ووجود حالة من عدم اليقين الاقتصادي.
ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بغزة في 19 يناير/كانون الثاني 2025، بينما تم التوصل لهدنة مع حزب الله في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، إلا أن التداعيات الاقتصادية للحرب لا تزال تضغط على المالية العامة والنمو الاقتصادي الإسرائيلي، حيث إن الإنفاق العسكري شكل عبئًا رئيسيًا على الميزانية العامة خلال العام الماضي.
وتذكر كالكاليست أنه ورغم الصعوبات الاقتصادية الكبيرة، تتوقع دائرة الإحصاء المركزية أن يصل معدل النمو هذا العام إلى حوالي 4%، لكنه يعتمد بشكل كبير على قدرة الحكومة الإسرائيلية على إعادة التوازن المالي، وتحفيز النمو، وتقليل العجز المالي المتزايد.
إعلانومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة، خاصةً مع انخفاض ثقة المستثمرين، وتباطؤ التجارة الخارجية، واستمرار الضغط على قطاع الأعمال، مما قد يجعل تحقيق هذا الهدف أكثر صعوبة مما تتوقعه الحكومة.
كما أن أي تصعيد أمني جديد قد يؤدي إلى مزيد من التراجع الاقتصادي، مما يعزز حالة عدم الاستقرار المالي في إسرائيل وفق خبراء.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة