الحكومة الامريكية تقرر معالجة أزمة الطاقة في العراق مقابل خنق ايران اقتصاديا
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
بغداد اليوم- ترجمة
كشفت شبكة فوربس الاقتصادية في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، (21 آب 2024)، عن وجود اتفاق بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والرئيس الأمريكي جو بايدن وقع خلال زيارته الى العاصمة الامريكية واشنطن، يقضي بـ "ادخال الشركات الامريكية لقطاع الطاقة بشكل كبير للحد من التوسع الاقتصادي الإيراني في العراق".
وقالت الشبكة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، ان الاتفاق يتضمن ادخال شركات كي بي ار، تراسز اتلانتيك بتروليوم، هونويل، يو او بي، بايكر هيوغز، يميرسون، وارك ايرنجي الى سوق الطاقة العراقية بشكل كبير وخصوصا الاستثمار بقطاعي الغاز والنفط بالتعاون مع مؤسسات محلية حكومية تنطلق من مشروع حقل نهر بن عمر جنوبي العراق الذي وصفته بــ "العملاق" للغاز والنفط.
الشبكة قالت ان الاتفاق بين الإدارة الامريكية والسوداني يأتي بهدف "الحد من توسع ايران الاقتصادي في العراق وسيطرتها على سوق الطاقة من خلال امداد العراق بوقود الغاز والاستثمار محليا، امر يتسق مع سياسة واشنطن لفرض الحصار الاقتصادي على طهران والتي تعرضت لتساهل كبير خلال فترة حكم بايدن وخصوصا في العراق"، بحسب وصفها.
وتابعت "التحول الجديد في التعامل الاقتصادي بين البلدين سيضمن للولايات المتحدة محاصرة ايران اقتصاديا بشكل اكبر من السابق بالإضافة الى توفيره شركات ذات خبرة للعمل في العراق الذي يصارع لجذب الشركات الأجنبية النفطية خصوصا بعد موجة الانسحابات الأخيرة من سوقه النفطي والتي اثرت سلبا على وارداته".
الشبكة ونقلا عن مسؤولين أمريكيين لم يكشفوا عن أسمائهم، اوضحوا ان تفاصيل الاتفاق ستضمن أيضا توفير الالاف من فرص العمل المحلية وتطور الاقتصاد العراقي وتخلق بالتالي استقرارا امنيا واقتصاديا اكبر من الحالي، مشددا نقلا عن مسؤول شركة راسيب المتعاقدة ضمن الشركات احمد عماد محسن ان التوقيت "هو عامل مهم جدا وتوقيت هذه الاتفاقية هي الأهم" في إشارة الى ملائمة الأوضاع الحالية لدخول الشركات الامريكية بشكل كبير الى العراق.
محسن اكد أيضا ان هذه هي "المرة الأولى التي يتم ادخال الشركات الامريكية بهذا الحجم الى البلاد وهي امر لم يتم تجريبه سابقا" بحسب وصفه، مؤكدا ان خطة العمل الحالية "جديدة كليا وتهدف الى معالجة ازمة الطاقة الكهربائية بشكل كامل في العراق من خلال توفير وقود الغاز والمنشات المحلية لتوليد الطاقة"، الامر الذي أشار الى ان سيلغي حاجة العراق للاستيراد من ايران.
فوربس أوضحت ان الحكومة الإيرانية تحصل على ما يقارب الخمسة مليار دولار سنويا من العراق مقابل الطاقة، مؤكدة ان الصفقة الامريكية الحالية ودخولها شركاتها السوق العراقي بهذا الحجم الكبير يهدف الى قطع امداد ايران بتلك المليارات، امر أكده معهد واشنطن الذي قال ان ايران وعند خروج ترامب من السلطة عام 2021، كانت تملك في خزينها الرسمي خمسة مليار دولار فقط حصلت عليها من بيع الطاقة للعراق.
سكرتير وزير الدفاع الأمريكي السابق روبيرت ويلكي أوضح للشبكة أسباب عقد الولايات المتحدة الصفقة التي وصفها بــ "الاستثنائية" مع السوداني وادخالها شركاتها بهذا الكم، موضحا "الحكومة الامريكية ترى بان خنق ايران اقتصاديا وحرمانها من المليارات التي تحصل عليها عبر العراق اصبح الان ضرورة لتامين منطقة الشرق الأوسط والمصالح الامريكية، مشيرا الى الاحداث الأمنية الأخيرة في المنطقة.
وتابع ويلكي "اضعاف الاقتصاد الإيراني سيعني بالضرورة اضعاف الصين وروسيا، امر اصبح الان ضرورة ملحة اكثر من أي وقت مضى، مشددا "تحقق هذا الاضعاف يتطلب الان اكثر من مجرد جعل قطاع الطاقة العراقي مستقلا عن ايران، بل جعل الولايات المتحدة مسيطرة على قطاع الطاقة في البلدان غير المضطرة الى الاعتماد على الغاز او النفط الإيراني او الروسي"، بحسب وصفه.
وأضاف المسؤول الأمريكي السابق في تفسيره للقرار الأمريكي "نظريا، أي دولة تسيطر على قطاع الطاقة في العراق ستكون اقوى تاثيرا في المنطقة، وهذا يعني بان من الممكن استخدام سوق الطاقة العراقي لموازنة النفوذ الإيراني على المنطقة برمتها"، موضحا "الولايات المتحدة كانت قادرة على تقديم وقود رخيص الثمن لحلفائها في حال فرض عقوبات على دولة نفطية مثل ايران، العراق الان محوري في هذه الاستراتيجية التي تهدف لقطع التمويل عن النظام الإيراني".
الشبكة اشارت أيضا الى ان الحكومة العراقية ترى بان من مصلحتها الاقتصادية تحقيق الاستثمار الكامل لقطاع الغاز والطاقة وتوفير المليارات التي تقدم لإيران مقابل استيرادها، بالإضافة الى ان الاتفاقية الجديدة ستعالج أزمة الطاقة في العراق التي قالت انها مستمرة منذ عقود، الامر الذي يصب بمصلحة الحكومة العراقية الاقتصادية بشكل كبير.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی العراق بشکل کبیر الطاقة فی
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: الرئيس السيسي يتابع بشكل يومي خطة تطوير الشبكة القومية للكهرباء
اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ومحمد دعبيس مساعد الوزير والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء والدكتور محمد موسى رئيس جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك والدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وعد من قيادات قطاع الكهرباء ، بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير لمتابعة سير العمل في جميع القطاعات التابعة ومختلف المشاريع والبرامج المتعلقة ببناء مزيج الطاقة وتطوير وتقوية الشبكة الموحدة لاستيعاب الطاقات الجديدة والمخطط الزمني حتى عام 2040 فى ضوء استراتيجية الطاقة التى تم تحديثها ويجرى العمل فى إطارها.
ناقش الاجتماع مؤشرات الزيادة فى الطلب على الكهرباء خلال المرحلة المقبلة فى ظل التقارير التى توضح ارتفاعها بنسبة 10%، وخطة العمل الخاصة بالقدرات التوليدية، ومستجدات تنفيذ المشروعات الجارية حتى عام 2030 ، والخطة المستقبلية لإضافة 3000 ميجاوات سنوياً حتى عام 2040 ، والتوسع فى استخدام تقنية بطاريات تخزين الطاقة لتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة وتحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية، وكذلك الإسراع فى الدراسات الفنية والضوابط الخاصة بمشروعات الخطة المستقبلية بما فى ذلك تعظيم الاعتماد على الصناعة المحلية للمهمات ودعم خطة الدولة لتوطين التكنولوجيا الحديثة، وكذلك الدراسة المستمرة للشبكة وتدعيمها وتطويرها لمواكبة إضافة القدرات التوليدية الجديدة ومراعاة التوزيع الجغرافي لنقاط الربط عليها فى اطار العمل على استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية وتلبية متطلبات خطة التوسع العمرانى ومشروعات التنمية الزراعية والصناعية التى تمتد بطول البلاد وعرضها.
تناول الاجتماع المستجدات المتعلقة بتحسين وتطوير أداء الشركات التابعة وخطة التشغيل الاقتصادي ومعايير الجودة والكفاءة فى استخدام الوقود الأحفوري وبرامج الصيانة ومعدلات خروج وحدات التوليد من الخدمة وتحسين بيئة العمل وتنفيذ برامج السلامة والصحة المهنية وبرامج قياس الوقت والاستجابة لإصلاح الأعطال فى كافة القطاعات، وتطرق الاجتماع إلى التصدى لظاهرة التعدى على التيار الكهربائي ومؤشرات الأداء الخاصة بفرق الضبطية القضائية ولجان المتابعة والتفتيش، وكذلك الارتقاء بجودة الخدمة المقدمة من حيث الكم والكيف ، والتطور فى تركيب العدادات الكودية والتسهيل على المشتركين والمضي قدما فى تحسين جودة الخدمات والالتزام بمعايير التقييم والجودة التى تم تحديدها للتطوير الشامل والمتكامل.
قال الدكتور محمود عصمت إن هناك متابعة شبه يومية من الرئيس عبدالفتاح السيسي لمجريات تأمين الطاقة الكهربائية كركيزة أساسية لخطة إعادة البناء والتنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، موضحا أن وزارة الكهرباء وهيئاتها وشركاتها معنية بالقيام بهذا الدور فى اطار خطة الدولة للتنمية الشاملة ، مشيرا إلى استمرار العمل على تطوير الشبكة القومية للكهرباء وتعزيز قدرتها على استيعاب زيادة الأحمال الكهربائية المتوقعة خلال الفترة المقبلة، واستمرار تحديث البنية التحتية للشبكة لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة ، موضحا دورية مثل هذه الاجتماعات للوقوف على مستوى الأداء ومراجعة تقدم العمل في المشروعات الحالية ومستجدات المشروعات المستقبلية.
مضيفا أن القطاع الخاص شريك ناجح وهناك نماذج يحتذى بها فى جميع المجالات المتعلقة بالكهرباء، والفترة المقبلة ستشهد تعاونا فى مجال الحد من الفقد التجاري والفنى ومبادرات خاصة بالتوسع فى الطاقة الشمسية وتحسين كفاءة الطاقة والتحول الرقمي، مؤكدا أهمية التوسع فى برامج التدريب وتطوير الأداء للعاملين لمواكبة التطور واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى تشغيل الشبكة الكهربائية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات