طوابير الوقود تطيح برئيس شركة البريقة، وفتح تحقيق حكومي في الأزمة
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إيقاف رئيس شركة البريقة لتسويق النفط “فؤاد بالرحيم” وإحالته للتحقيق الإداري، وتشكيل لجنة للتحقيق الإداري معه.
وبحسب القرار، فإنه من المقرر أن تتولى اللجنة التحقيق مع “بالرحيم” عن أسباب الازدحام الحاصل على محطات توزيع الوقود، على أن تحدد اللجنة لاحقا المسؤولين عن ذلك واقتراح الحلول العاجلة لإنهاء الأزمة.
كما طلب القرار أن تتولى المؤسسة الوطنية للنفط تكليف أحد أعضاء مجلس إدارتها لتولي مهام بالرحيم خلال مدة إيقافه.
وطالب القرار اللجنة بتقديم تقرير بنتائج أعمالها مشفوعا بمحاضر خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع من اليوم.
وشهدت العاصمة طرابلس وأغلب المدن الليبية شرق وغرب البلاد أزمة وقود حادة أدت إلى ظهور طوابير طويلة من السيارات أمام محطات الوقود، ينتظر فيها لساعات طويلة للحصول على البنزين.
وبدأت الأزمة قبل أيام، ووصلت إلى ذروتها أمس الثلاثاء، مما زاد من مخاوف المواطنين وقلقهم، خاصة مع انتشار شائعات على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن وجود وقود بجودة سيئة في بعض المحطات.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
رئيسيشركة البريقة لتسويق النفطعبدالحميد الدبيبةفؤاد بالرحيم Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف رئيسي شركة البريقة لتسويق النفط عبدالحميد الدبيبة
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية تغرم شركة ميتا 15 مليون دولار بسبب جمع معلومات غير قانونية عن مستخدمي فيسبوك
نوفمبر 5, 2024آخر تحديث: نوفمبر 5, 2024
المستقلة/- فرضت هيئة مراقبة الخصوصية في كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء غرامة قدرها 21.6 مليار وون (15 مليون دولار) على شركة التواصل الاجتماعي ميتا لجمع معلومات شخصية حساسة بشكل غير قانوني من مستخدمي فيسبوك، بما في ذلك البيانات حول آرائهم السياسية وتوجهاتهم الجنسية، ومشاركتها مع آلاف المعلنين.
كانت هذه هي أحدث سلسلة من العقوبات ضد ميتا من قبل السلطات الكورية الجنوبية في السنوات الأخيرة حيث تزيد من تدقيقها في كيفية تعامل الشركة، التي تمتلك أيضًا أنستغرام و واتساب، مع المعلومات الخاصة.
بعد تحقيق استمر أربع سنوات، خلصت لجنة حماية المعلومات الشخصية في كوريا الجنوبية إلى أن ميتا جمعت بشكل غير قانوني معلومات حساسة حول حوالي 980.000 مستخدم لفيسبوك، بما في ذلك دينهم وآرائهم السياسية وما إذا كانوا في اتحادات من نفس الجنس، من يوليو 2018 إلى مارس 2022.
وقالت إن الشركة شاركت البيانات مع حوالي 4000 معلن.
يوفر قانون الخصوصية في كوريا الجنوبية حماية صارمة للمعلومات المتعلقة بالمعتقدات الشخصية والآراء السياسية والسلوك الجنسي، ويمنع الشركات من معالجة أو استخدام مثل هذه البيانات دون موافقة محددة من الشخص المعني.
وقالت اللجنة إن شركة ميتا جمعت معلومات حساسة من خلال تحليل الصفحات التي أعجب بها مستخدمو فيسبوك أو الإعلانات التي نقروا عليها.
وقال لي أون جونج، أحد مديري اللجنة الذي قاد التحقيق في شركة ميتا، إن الشركة صنفت الإعلانات لتحديد المستخدمين المهتمين بموضوعات مثل الديانات المحددة وقضايا المثليين والمتحولين جنسياً والقضايا المتعلقة بالهاربين من كوريا الشمالية.
وقال لي: “بينما جمعت ميتا هذه المعلومات الحساسة واستخدمتها لخدمات فردية، إلا أنها لم تذكر هذا الاستخدام إلا بشكل غامض في سياسة البيانات الخاصة بها ولم تحصل على موافقة محددة”.
وقال لي أيضًا إن ميتا عرضت خصوصية مستخدمي فيسبوك للخطر من خلال الفشل في تنفيذ تدابير أمنية أساسية مثل إزالة أو حظر الصفحات غير النشطة. ونتيجة لذلك، تمكن المتسللون من استخدام الصفحات غير النشطة لتزوير الهويات وطلب إعادة تعيين كلمات المرور لحسابات مستخدمي فيسبوك الآخرين. وقال لي إن ميتا وافقت على هذه الطلبات دون التحقق المناسب، مما أدى إلى حدوث خروقات للبيانات أثرت على ما لا يقل عن 10 من مستخدمي فيسبوك الكوريين الجنوبيين.
في سبتمبر/أيلول، فرضت الجهات التنظيمية الأوروبية غرامات على شركة ميتا تجاوزت 100 مليون دولار بسبب ثغرة أمنية حدثت في عام 2019، حيث تم الكشف مؤقتًا عن كلمات مرور المستخدمين في شكل غير مشفر.
وقال مكتب ميتا في كوريا الجنوبية إنه “سيراجع بعناية” قرار اللجنة، لكنه لم يقدم المزيد من التعليقات على الفور.
في عام 2022، فرضت اللجنة غرامة على جوجل وميتا مجتمعتين بلغت 100 مليار وون (72 مليون دولار) لتتبع سلوك المستهلكين عبر الإنترنت دون موافقتهم واستخدام بياناتهم للإعلانات المستهدفة، في أكبر عقوبات يتم فرضها على الإطلاق في كوريا الجنوبية لانتهاكات قانون الخصوصية.
وقالت اللجنة آنذاك إن الشركتين لم تبلغا المستخدمين بوضوح أو تحصلا على موافقتهم على جمع البيانات عنهم أثناء استخدامهم لمواقع أو خدمات أخرى خارج منصاتهما الخاصة. وأمرت الشركتين بتوفير عملية موافقة “سهلة وواضحة” لمنح الأشخاص مزيدًا من التحكم فيما إذا كانوا سيشاركون المعلومات حول ما يفعلونه عبر الإنترنت.
كما فرضت اللجنة على شركة ميتا غرامة قدرها 6.7 مليار وون (4.8 مليون دولار) في عام 2020 لتقديمها معلومات شخصية عن مستخدمي itsx إلى أطراف ثالثة دون موافقة.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة