وفاة عامل مصري داخل ضاغط نفايات في مونزا
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
وقعت حادثة مروعة أسفرت عن وفاة شاب يبلغ من العمر 22 عامًا من أصل مصري بمنطقة بريانزا الصناعية في مونزا .
واوضحت التحريات أن العامل توفي بعد أن حوصر داخل حزام ناقل في مصنع لضغط النفايات كان يقوم بتنظيفه.
ولا تزال فرق الإنقاذ تعمل على استخراج الجثمان من الآلة التي تحولت إلى فخ قاتل.
وقعت الحادثة حوالي الساعة الرابعة مساءً داخل مصنع "كوريواني" في مونزا، وهي شركة عريقة تعمل في مجال إدارة النفايات وإعادة التدوير والتطهير البيئي منذ عام 1967.
وعند وصول فرق الإنقاذ، التي تم استدعاؤها من قبل زملاء الضحية، كان الأوان قد فات، حيث أكد الطاقم الطبي وفاة العامل في الحال.
تتولى فرق الإطفاء وضباط الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث، للتأكد من الالتزام بكافة معايير السلامة في العمل وتحديد أي مسؤوليات محتملة، كما يعمل خبراء الصحة والسلامة المهنية على معرفة ما إذا كان هناك خطأ بشري، سواء كان ناتجًا عن قلة الخبرة أو الإهمال.
وفقًا للتحقيقات الأولية، يبدو أن الحادث وقع أثناء قيام العامل بتنظيف الحزام الناقل ولا يزال التحقيق جاريًا لتحديد ما إذا كان الخطأ ناتجًا عن تصرفات العامل نفسه أو إذا كانت هناك عوامل أخرى.
وتشير التحقيقات أيضًا إلى أن الضحية كان موظفًا بشكل قانوني في الشركة بموجب عقد عمل مؤقت.
قامت النيابة العامة في مونزا بمصادرة الجهاز المتسبب في الحادث وأمرت بتشريح جثة الشاب.
ومن المتوقع أن يتم فتح قضية جنائية بتهمة القتل غير العمد، والتي قد تشمل أشخاصًا مجهولين في المرحلة الأولى.
وستكشف تقارير الصحة والسلامة المهنية مزيدًا من التفاصيل حول الحادثة.
أثار الحادث حالة من الصدمة داخل المصنع وخارجه، بين زملاء العامل وفرق الإنقاذ ، ووفاة شاب في مقتبل العمر بشكل مأساوي كهذا ستزيد من النقاشات حول ضرورة تعزيز إجراءات السلامة في أماكن العمل، خاصة في ظل ارتفاع عدد الوفيات في أماكن العمل في إيطاليا، حيث تسجل البلاد نحو ثلاث وفيات يوميًا خلال ساعات العمل.
IMG-20240821-WA0090 IMG-20240821-WA0089
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وفاة عامل مصري إيطاليا
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة «الوزراء».. مد سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة بمشروع قانون العمل الجديد
يعتبر مشروع قانون العمل الجديد من القوانين التي ينتظر ملايين من عمال مصر خروجها إلى النور بفارغ الصبر، وذلك في الوقت الذي وافق فيه مجلس الوزراء في اجتماعه أمس، الأربعاء، على مشروع قانون العمل الجديد بما يسهم في سرعة إعداده في صورته النهائية، وإرساله إلى البرلمان.
مد سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمةوينص لمشروع قانون العمل الجديد على أن العامل يبلغ التقاعد عن الستين سنة، كما حدد الحالات التي قد يمتد فيها سن التقاعد لما بعد سن الـ60 عاما، ونص على استحقاق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها.
1 ـ لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.
2 ـ تطبق أحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش، وبحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش.
3 - يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
وزير العمل يستعرض فلسفة وأهداف مشروع قانون العمل الجديد عبدالفضيل: مشروع قانون العمل الجديد يعيد التوازن ويحقق سرعة التقاضي في القضايا العمالية قوى عاملة النواب توافق على مواد اصدار مشروع قانون العمل وزير المجالس النيابية: مشروع قانون العمل يحقق توازنا بين العمال وأصحاب الأعمال وزير العمل يستعرض فلسفة وأهداف مشروع قانون العمل الجديد محمود فوزي: مشروع قانون العمل على رأس اهتمامات الحكومة جبران: تكثيف الجهود وسرعة مناقشة مشروع قانون العمل في "الحوار الاجتماعي" وزير العمل: الانتهاء من مشروع قانون العمل على رأس أولوياتناونص مشروع قانون العمل الجديد في باب سياسات التشغيل على أن ينشأ مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج، ويتولى رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة في الداخل والخارج، ووضع النظم والقواعد، والإجراءات اللازمة للتشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج.
كما يتضمن مشروع قانون العمل الجديد الباب المتعلق بسياسات التشغيل وتشغيل العامل في الداخل والخارج، حيث يحظر مشروع القانون تلقي مبالغ من العامل نظير الحاقه بعمل في الداخل والخارج، كما يحظر على صاحب العمل تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.