منظمة نرويجية تدعو لحماية حقوق الفلسطينيين المهجَّرين بالضفة
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
صفا
دعا المجلس النرويجي للاجئين، يوم الأربعاء، المجتمع الدولي لحماية حقوق الفلسطينيين المهجَّرين بسبب هجمات المستوطنين الإسرائيليين الذين استولوا على أراض بالضفة الغربية المحتلة.
وأشار المجلس وهو منظمة إنسانية مستقلة في بيان، إلى أن أعمال العنف الأخيرة التي ارتكبها المستوطنون الإسرائيليون أدت إلى أكبر تهجير قسري منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ودعا المجتمع الدولي إلى "التدخل وحماية التجمعات الفلسطينية بعد أن تسبب عنف المستوطنين شمال شرق الضفة الغربية في أكبر موجة نزوح في التجمعات الفلسطينية منذ الأسابيع التي تلت 7 أكتوبر".
ولفت إلى أن "الفلسطينيين يضطرون إلى مغادرة أراضيهم، وهو ما يشكل بوضوح انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي".
وطالب المجتمعَ الدولي بالضغط على "إسرائيل" لمنع المستوطنين من دخول التجمعات الفلسطينية والأراضي الزراعية والمراعي.
ودعا إلى "إغلاق جميع البؤر الاستيطانية حيث يتم التخطيط للعنف وتنفيذه، وهو أمر غير قانوني بموجب القانون الإسرائيلي".
ومع الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، تزايدت عمليات الاعتقال والمداهمات والهجمات ضد الفلسطينيين في الضفة والقدس.
ووفق بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، تم تسجيل 1530 حالة اعتداء للمستوطنين في الضفة الغربية خلال النصف الأول من العام 2024.
وبدعم أمريكي تشن "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 133 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
المصدر: الأناضول
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى النرويج الضفة
إقرأ أيضاً:
مستوطنون يصعدون هجماتهم ضد الفلسطينيين بالضفة.. هاجموا منازل في بيت فوريك
هاجم مستوطنون، السبت، منازل الفلسطينيين في بلدة بيت فوريك شرق نابلس.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" عن رئيس بلدية بيت فوريك حسين حج محمد قوله إن مستوطنين هاجموا منازل المواطنين بحماية جيش الاحتلال على أطراف حي الضباط في البلدة، وتصدى لهم الأهالي، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات في المنطقة، وسط إطلاق للرصاص.
يذكر أن عشرات المستوطنين هاجموا بلدة بيت فوريك والمنطقة ذاتها، السبت الماضي، وأحرقوا وعددا من المركبات، وغرفا زراعية.
كما أقدم مستوطنون، السبت، على قطع عشرات أشجار الزيتون في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.
وصرح أمين سر حركة فتح في اللبن الشرقية رجا عويس، أن عددا من المستوطنين قطعوا نحو 50 شجرة زيتون، في الأراضي الواقعة قرب الطريق الواصل بين رام الله ونابلس، وتعود ملكيتها للمواطنين صدقي الأغبر ونبيل عويس.
وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، قالت إن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا 1490 اعتداء، خلال تشرين أول/ أكتوبر الماضي، في استمرار لمسلسل الإرهاب المتواصل من قبل دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه وممتلكاته، حيث تركزت مجمل الاعتداءات في محافظات نابلس بـ 307 اعتداءات، والخليل بـ 280 اعتداءـ ومحافظة القدس بـ179 اعتداء.
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الحرب الإسرائيلية وقف إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين في الضفة الغربية.
وقال مكتب كاتس في بيان، إن الوزير أبلغ رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، في لقاء عقداه هذا الأسبوع، "قراره وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية وطلب منه وضع أدوات بديلة".
والاعتقال الإداري هو اعتقال يستند إلى معلومات سرية لا يتم الكشف عنها، لكنها طالت مستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين بما فيها القتل وإحراق الأراضي والممتلكات والاعتداءات الجسدية المبرحة.
ووفق البيان، قال كاتس إنه "ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ مثل هذا الإجراء الصارم ضد المستوطنين في واقع يتعرض فيه الاستيطان اليهودي في الضفة لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة، بدعم ومساندة من محور الشر الإيراني"، على حد تعبيره.
وأضاف: "إذا كان هناك اشتباه في ارتكاب أعمال إجرامية يمكن محاكمة مُرتكبيها، وإذا لم يكن الأمر كذلك، هناك إجراءات وقائية أخرى يمكن اتخاذها غير الاعتقال الإداري"، دون ذكر تلك الإجراءات.
من جهتها اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، أن القرار "يشجع المسوطنين على مزيد من الجرائم".
وقالت في بيان، إن قرار كاتس "سيشجع المستوطنين المتطرفين على ممارسة الإرهاب ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، وتصعيد الجرائم ضدهم، ويعطيهم شعورا إضافيا بالحصانة والحماية".
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن "عدد الذين تم اعتقالهم من المستوطنين قليل جدا، وفق اعتقالات شكلية بنمط الباب الدوار".
وطالبت "بتحرك دولي فاعل للجم إرهاب مليشيات المستوطنين، ووضع حد لإفلاتهم المستمر من العقاب، وحماية شعبنا من تغول الاحتلال".
ولا يوجد إحصاء إسرائيلي رسمي بعدد الإسرائيليين قيد الاعتقال الإداري أو من سبق وتم اعتقالهم إداريا، ولكن يدور الحديث عن أعداد قليلة جدا.