ثاني حكومة بقرار يمني نقلة حقيقية في مسار التغيير
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
منير الشامي
بروح المسؤولية وعلى طريق البناء والتغيير الجذري وتحقيقا لوعد قائد الثورة، أدى رئيس وأعضاء الحكومة الجديدة نهاية الأسبوع الماضي اليمين الدستورية أمام فخامة الرئيس مهدي المشاط برئاسة الإستاد أحمد الرهوي، وعضوية ١٨ وزيرا منهم نائبان لرئيس الوزراء.
وبعد قرابة عام من إعلان قائد الثورة السيد العلم عبدالملك بن بدر الدين الحوثي ـ يحفظه الله ويرعاه ـ عن التغييرات الجذرية، وكخطوة أولى هادفة وموفقة في مسارها تعكس جديته وعزمه على البناء والتغيير نحو الأفضل من خلال تصحيح وضع المؤسسات الحكومية بداية من التضخم الإداري وانتهاء بالقضاء على كافة أشكال الفساد المالي والإداري وتجفيف منابعه وبما يكفل تطوير الأداء الحكومي وتحسين وتجويد الخدمات العامة للمواطنين والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات الشعب وطموحاته.
التشكيلة الحكومية الجديدة عكست أيضا عدة أمور هامة أخرى من حيث نصابها المعقول وتنوع شخصياتها ودقة الاختيار وأخذها في الاعتبار كل عوامل الاختيار كالكفاءة والتأهيل والقدرات والتمثيل الشعبي، وترجمت حقائق كبيرة على الواقع مثل استقلال القرار السيادي اليمني وتحرره الكامل عن كل أشكال الوصاية والتدخل الخارجي، وإزالة الغموض عن سبب التأخير عن إعلانها والذي رجع إلى معالجة التضخم في مؤسسات الدولة ودمج الوزارات ذات الطابع الخدمي الواحد بوزارة واحدة، وهذا الأمر بطبيعته كان فعلا يحتاج إلى وقت كاف ومناسب لإعادة الهيكلة وفق خطة الدمج باعتبار أن تعدد الوزارات وكثرتها يعد صورة من صور الفساد المقنن وشكلاً من أشكال الاستنزاف الممنهج لموارد الدولة وطاقاتها، وهو ما يؤكد أن الحد من تضخم الجهاز الإداري للدولة سيشمل الوحدات الإدارية للدولة على مستوى الوزارات ومكاتبها في المحافظات ووحداتها الخدمية الأخرى، وهو ما سنشهده خلال الفترة القادمة.
إضافة إلى ما سبق فإن هذه الحكومة بتشكيلتها الموفقة لبت تطلعات الشعب لأنها حكومة نوعية وكمية فعلا، ولأنها جسدت الوحدة الوطنية وطبقا لمعايير شغل الوظائف العليا بالدولة بعيدا عن الاستئثار الحزبي أو المناطقي أو الأسري الذي كان معمولا به أيام النظام السابق، وهذا ما جعل إعلانها يلاقي ارتياحا شعبيا واسعا من كل شرائح ومكونات المجتمع اليمني، الذي يأمل منها هو وقائده بكل تفاءل وثقة أنها ستكون حكومة لخدمة الشعب كما كان يسعى اليه الرئيس الشهيد صالح الصماد ـ رضوان الله عليه ـوليس العكس وأن يلمس نجاحها في واقعه المعاش بتحسن في الخدمات وارتقاء في الأداء وبما يكفل تخفيف معاناته وتحسين ظروف حياته في مختلف المجالات، وفي المقابل فإن على الشعب أن يتحمل مسؤوليته تجاه هذه الحكومة ويقوم بدوره الإيجابي بوعي وطني وولاء صادق وسلوك عملي في تقديم المصلحة العامة على أي مصلحة أخرى أيا كانت باعتباره عاملا من عوامل نجاحها، وينأى عن أي دور سلبي يساهم في فشلها،
الجدير بالذكر أن وزيري الدفاع والداخلية هما الوزيران الوحيدان اللذان بقيا في وزارتيهما في الحكومة الجديدة ويرجع ذلك إلى النجاحات الكبيرة والإنجازات النوعية التي حققاها في حكومة الإنقاذ ويشهد بها الجميع، ويحظيان بارتياح ورضا شعبي واسع هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن بقاءهما فيه رسالة من قائد الثورة لكل الوزراء تفاؤل في الحكومة الجديدة مفادها النجاح والإنجاز والإبداع شرط البقاء وهذا ما يجب أن تدركه الوجوه الجديدة في حكومة التغيير والبناء، وعليهم أيضا ان يدركوا أن القيادة والشعب ينتظران منهم النجاح الكامل في برنامج عملهم الذي قد مول إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، ويتمنيان رؤية هذا البرنامج حقائق على الواقع المعاش، وأن ينأوا عن كل السلبيات التي جعلت قائد الثورة يصف الوضع خلال عمل الحكومة السابقة بالوضع المزري.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: قائد الثورة
إقرأ أيضاً:
مع اقتراب عامها الثالث وقف الحرب واستعادة مسار الثورة
مع اقتراب عامها الثالث وقف الحرب واستعادة مسار الثورة
تاج السر عثمان بابو
1بدخولها شهرها الرابع والعشرين، يكون قد مضي حوالي عامين على الحرب اللعينة وتدخل عامها الثالث التي انفجرت في 15 ابريل 2023، تدخل الحرب شهرها الـ 24 بكل ما تحمله من خراب ودمار..فقد تم تشريد أكثر من 12 مليون داخل وخارج البلاد في ظروف غير إنسانية، ويخيم شبح المجاعة الذي يهدد 26 مليون سوداني حسب بيانات الأمم المتحدة، إضافة لانهيار الخدمات الصحية والتعليم وتدمير البنية التحتية والصناعة والزراعة وخدمات الكهرباء والماء التي استهدفتها المسيرات، و قطع خدمة الاتصالات والانترنت التي أصبحت من الحقوق الأساسية للإنسان.
فضلا عن تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية التدهور المستمر في قيمة الجنية السوداني، وعدم صرف المرتبات، والارتفاع المستمر في الأسعار والخدمات والجمارك ، كما حدث أخيرا في الزيادات في تعريفة الكهرباء والماء، علما بأن زيادة الكهرباء مع الانقطاع المستمر فيها تؤدي إلى ارتفاع بقية الأسعار، اضافة للفساد في تصدير النحاس المنهوب من كوابل الكهرباء، مما أدى لخسائر كبيرة في قطاع الكهرباء، إضافة للخسائر في الصناعة والبنوك، ونهب ممتلكات وعربات ومنازل المواطنين من طرفي الحرب. فضلا عن أن إطالة أمد الحرب وتصاعد الخطاب الاثني والعرقي يهدد بتمزيق وحدة البلاد، وخطر تكوين حكومة موازية من الدعم السريع غير شرعية تهدد وحدة البلاد، والتعديلات في الدستور لتكريس الحكم العسكري في بورتسودان، اضافة للمزيد من تكوين المليشيات الإرهابية التي ارتكبت أبشع المجازر كما في التطهير العرقي وقطع الرؤوس وبقر البطون باسم الحهاد، مما يطيل ويهدد بالمزيد من الدمار واطالة أمد الحرب، ويهدد الأمن الإقليمي والدولي
2لقد أكدت تطورات الأحداث بعد الحرب ان الهدف منها تصفية ثورة ديسمبر عميقة الجذور، ونهب ثروات البلاد من المحاور الاقليمية والدولية التي تسلح طرفي الحرب، وأن المتضرر الرئيسي المواطن الذي استهدفه، طيران ومدافع الجيش ومليشيات الدعم السريع، اضافة لتصفية واعتقال وتعذيب السياسيين والناشطين في لجان المقاومة والخدمات، في سجون طرفي الحرب.
جاءت الحرب امتدادا لانقلاب اللجنة الأمنية في 11 أبريل 2019 الذي قطع الطريق أمام الثورة وتحقيق أهدافها، ومجزرة فض الاعتصام التي كانت انقلابا دمويا، لكنه فشل بعد موكب 30 يونيو الذي كان ردا حاسما، ثم بعد ذلك تدخلت المحاور الاقليمية والدولية التي تحالفت مع العسكر والدعم السريع و”قوى الهبوط الناعم”، مما أدي للتراجع عن ميثاق إعلان قوى الحرية والتغيير، بالتوقيع على الوثيقة الدستورية المعيبة التي كرست الشراكة مع العسكر والدعم السريع، وقننت الدعم السريع دستوريا، وابقت على الاتفاقات الخارجية للنظام المدحور ومنها البقاء في حلف اليمن، وحتى الوثيقة الدستورية لم يتم الالتزام وتم خرقها كما في التوقيع على اتفاق جوبا الذي يعلو عليها، واستمر الخرق حتى انقلاب 25 أكتوبر 2021 الذي أعاد التمكين وبعض ما تم استرداد من.اموال الشعب المنهوبة، ويخطط حاليا الإسلامويون للعودة للسلطة، والاستمرار في نهب ممتلكات وأراضي وثروات البلاد من الرأسمالية الطفيلية الاسلاموية، كما في محاولة نهب مشروع الجزيرة، ومحاولة بيع أراضي وموانئ البلاد للمستثمرين الأجانب بثمن بخس، الخ.
3لقد رفض المجتمع الإقليمي والدولي الحكومة الموازية التي تهدد وحدة البلاد وإشعال المنطقة، وتكرر تجربة انفصال الجنوب، اضافة لرفض حكومة بورتسودان الانقلابية غير الشرعية و المتورطة مع الدعم السريع في جرائم الحرب، فلا بديل غير وقف الحرب والحل السلمي التفاوضي وخروج العسكر والدعم السريع من السياسة والاقتصاد والحكم المدني الديمقراطي.
4مع التقدير للجهود الخارجية الهادفة لوقف الحرب، وتوصيل المساعدات الإنسانية، إلا أن الجهد الداخلي هو الحاسم، فمن خلال اوسع تحالف قاعدي جماهيري لوقف الحرب واسترداد الثورة، امتدادا لتجارب إجماع شعبنا في تحقيق الاستقلال 1956، وثورة أكتوبر 1964م، وانتفاضة مارس أبريل 1985، وثورة ديسمبر 2018، واستمراره في الصراع ضد الحلقة الشريرة للانقلابات العسكرية، التي صادرت الديمقراطية وقادت مع تفاقم الأزمة الوطنية العامة بعد الاستقلال للحرب الجارية حاليا.
يمكن من خلال أوسع إجماع وقف الحرب واسترداد الثورة واستعادة الحكم المدني الديمقراطي، والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، وعدم إعادة التسوية مع العسكر والدعم السريع التي تعيد إنتاج الازمة والحرب، وعودة النازحين لقراهم ومنازلهم وتعمير مناطقهم، وتوصيل الاغاثات للمتضررين، وإعادة تعمير ما دمرته الحرب، وخروج العسكر والدعم السريع والمليشيات من السياسة والاقتصاد، والترتيبات الأمنية لحل كل المليشيات وجيوش الحركات، وقيام الجيش القومي المهني الموحد الذي يعمل تحت إشراف الحكومة المدنية. وقيام المؤتمر الدستوري الذي يتم فيه الاتفاق على شكل الحكم ودستور ديمقراطي وقانون انتخابات يفضي لانتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.
الوسومالاستقلال الحرب الحكم المدني الديمقراطي الحكومة الموازية السودان المجتمع الدولي تاج السر عثمان بابو ثورة أكتوبر 1964 ثورة ديسمبر