معهد صهيوني: أضرار الحرب مع لبنان قد تفوق فوائدها الاستراتيجية
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
الثورة نت/..
أقرّ ما يسمى بمعهد دراسات الأمن القومي الصهيوني بأنّه ليس من المؤكد أن “الفوائد الاستراتيجية للحرب مع لبنان، سوف تفوق الضرر الناجم عنها”.. مشيراً إلى أنّه “من الصعب التنبؤ بكيفية تطور الحملة المكثفة ضد حزب الله.
وبحسب إعلام العدو الصهيوني، تحدث تقرير للمعهد اليوم الأربعاء، عن استمرار الحرب على قطاع غزة، والتي وصلت إلى نحو 11 شهراً، وعن جدوى ذهاب “إسرائيل” نحو توسّع الحرب على جبهات أخرى.
ولفت المعهد في تقريره، إلى أنّه من المهم الأخذ في الاعتبار، “الظروف القاسية”، التي قد تنجم عن توسّع الحرب مع لبنان، الذي شكّل منذ بداية معركة “طوفان الأقصى” جبهة إسنادٍ لغزّة ومقاومتها، عبر عمليات مستمرة ضد أهداف تابعة للعدو الصهيوني شمالي فلسطين المحتلة .
وأكد المعهد الصهيوني أنّ اندلاع حرب استنزاف على جبهات متعددة هو الأكثر خطورة، بينما “لا حافز للطرف الآخر لوقف إطلاق النار.
وذكر المعهد، أنّه اقتصادياً، لا يمكن أن “نستند في الاستعداد إلى جوانب مألوفة من الحروب الصهيونية السابقة “.
يأتي هذا التقرير وما يتضمنه من اعترافات، في ظل استمرار عمليات المقاومة الإسلامية، التي تكبّد العدو الصهيوني خسائر في أكثر من صعيد، وتخلق أزمات شمالي فلسطين المحتلة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
هولندا تستدعي السفير الصهيوني لديها احتجاجًا على استمرار حرب الإبادة على غزة
متابعات ـ يمانيون
أعلنت الحكومة الهولندية، استدعاء السفير الصهيوني لديها،احتجاجًا على استمرار حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة والتداعيات الإنسانية المترتبة عليه .
وأوضحت في بيان اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية كاسبار فيلدكامب استدعى السفير الصهيوني في هولندا على خلفية الوضع في غزة، وأن من المقرر عقد الاجتماع يوم غد الأربعاء.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يواصل العدو الصهيوني فيه حرب الإبادة على قطاع غزّة وحصد مزيد من أرواح الأطفال والنساء والنازحين، بالتزامن مع حصار مشدّد ومنعه لدخول المواد الغذائية والمساعدات الطبية وغيرها.
وأمس الاثنين، أعلنت الحكومة
الهولندية تشديد القيود على تصدير جميع المنتجات العسكرية والسلع “ذات الاستخدام المزدوج” المتجهة إلى الكيان الصهيوني .
وقالت الحكومة في خطاب إلى البرلمان إن من المقرر فحص جميع الصادرات المباشرة والمنتجات العابرة إلى الكيان الصهيوني للتأكد من توافقها مع الأنظمة الأوروبية، ولن تتم بعد الآن بموجب تراخيص التصدير العامة.