كتب - نشأت علي:

تقدم الدكتور هشام حسين، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى الحكومة ممثلة في وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن ظاهرة انتشار المبيدات الحشرية المغشوشة وتأثيرها على الزراعة.

وأشار إلى أن السوق المصري يعاني من انتشار العديد من أصناف المبيدات الحشرية مجهولة المصدر، وبعضها بأسماء معروفة ولكنها مغشوشة، وهو ما يكون له تأثير سلبي على الزراعة.

وحذر هشام حسين، من أن انتشار المبيدات المغشوشة خطر يؤثر على كفاءة الزراعة من ناحية، فضلًا عن مخاطره الصحية والتي تؤثر على جودة المحاصيل.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه قبل أيام، وجه عدد من مزارعي القطن، في محافظتي الغربية والمنوفية، استغاثات من غش المبيدات الحشرية والذي تسبب في حرق المحصول وسقوط أغلب اللوز.

وطالب هشام حسين، وزارة الزراعة بالتحرك العاجل لإحكام الرقابة على سوق المبيدات، مشددا على ضرورة قيام الجمعيات الزرعية بدورها في توعية المزارعين للتعرف على الفرق بين المبيدات الصالحة والمغشوشة.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور هشام حسين عضو مجلس النواب المبیدات الحشریة

إقرأ أيضاً:

بيان المحامين بشأن انتهاء «تشريعية النواب» من مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية

أصدرت نقابة المحامين بيانًا بشأن انتهاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، من مناقشة وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، اليوم الأربعاء، وذلك بحضور عبد الحليم علام،  نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، وجاء نص البيان كالتالي:


بيان صادر عن مجلس النقابة العامة للمحامين:


استمرارًا للجهود المبذولة من مجلس النقابة العامة للمحامين فى طرح رؤيته حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، وفق الأسس والضمانات التي كفلها الدستور والقانون.


ـ وحيث وافقت اللجنة التشريعية على الطلب المقدم من نقابة المحامين بإعادة مناقشة عدد من المواد التي أبدت النقابة ملاحظاتها حولها، وفق الدراسة المقدمة منها.


وشارك نقيب المحامين جلسات اللجنة التشريعية على مدار أيام الأول والثاني والثالث من سبتمبر، والتى استمعت فيها اللجنة إلى رؤية نقابة المحامين والتي قدمها نقيب المحامين، و استجابت اللجنة فى اجتماعاتها خلال الأيام المذكورة إلى تعديل عدد من النصوص في ضوء رؤية النقابة مع إرجاء مناقشة بعض النصوص – التي لم تكن محل اتفاق إلى جلسة اليوم الأربعاء 11/9/2024 .


وبجلسة اليوم وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مقترح نقابة المحامين بتعديل المادة  242 من مشروع القانون – والتي كانت محل خلاف – في ضوء المقترح الذي قدمته النقابة، والذي يؤكد على الضمانات المقررة بنصوص الدستور وقانون المحاماة بعد نقاش مستفيض بين جميع المشاركين في أعمال اللجنة.


هذا وقد أيد السادة أعضاء اللجنة مقترح نقابة المحامين وتمت الموافقة على مقترح المادة 242 بعد النص فيها على عبارة (مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة فى قانون المحاماة وتعديلاته) وحذف كلمة (التشويش)، وإحالة (مذكرة رئيس الجلسة) إلى النيابة بدلاً من (إحالة المحامي) حال ارتكابه جريمة من جرائم الجلسات مؤكدين أن ذلك ضمانة حقيقية لحماية حق الدفاع .


كما رفضت اللجنة مقترح الحكومة والنيابة العامة بتعديل المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بما يسمح بإجراء التحقيق  مع المتهم دون حضور محام في حالة تعذر حضوره لمخالفة ذلك للدستور.


ومن هذا المنطلق ؛ فإن نقابة المحامين تتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب ، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية ، والمستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية والمستشار  محمد عبد العليم كفافي مستشار رئيس مجلس النواب، والنائب  إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية، وتثمن وتقدر موقف اللجنة التشريعية و السادة النواب أعضاء اللجنة ، وتخص بالشكر زملائنا من المحامين النواب بالبرلمان  .

 

الوقفة الحضارية للجمعية العمومية للمحامين


وسوف يسجل التاريخ هذه الوقفة الحضارية والدور العظيم للجمعية العمومية للمحامين في وقفتها غير المسبوقة أمام وخلف مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية والسادة النقباء ، و الجهود التي بذلها كافة الزميلات والزملاء من المحامين وأساتذة القانون بالجامعات المصرية من كافة الأجيال ، وما شاركوا به من رؤى و آراء أسهمت في الرؤية التي قدمتها النقابة .

وسوف تصدر النقابة بيانًا تفصيليًا عقب انتهاء اللجنة التشريعية من الصياغة النهائية للمشروع في ضوء ما تم الانتهاء إليه والاتفاق عليه في هذه المرحلة من مراحل سن هذا التشريع ، على أن تواصل النقابة جهودها في المحافظة على ما تم من مكتسبات ، والوصول إلى المزيد من الضمانات لكفالة حق الدفاع، والحقوق والحريات العامة المرتبطة بالإجراءات الجنائية حال عرض المشروع لمناقشته بالجلسات العامة بمجلس النواب. 
 

مقالات مشابهة

  • برلماني: مجلس النواب يفتح أبوابه لمناقشة تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • «صحة الشيوخ»: بيان «النواب» بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية «إيجابي»
  • رئيس «الإصلاح والنهضة»: بيان «النواب» بشأن الإجراءات الجنائية يعزز المؤسسية
  • عاجل| مجلس النواب يُصدر بيانًا بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • مجلس النواب يستجيب لتوصيات الحوار الوطني بشأن مشروع الإجراءات الجنائية
  • عاجل.. مجلس النواب يصدر بيانا بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • بيان المحامين بشأن انتهاء «تشريعية النواب» من مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • برلماني يفتح ملف مراكز علاج الإدمان غير المرخصة في سؤال للحكومة
  • تشريعية النواب توافق على مقترحات «المحامين» بشأن قانون الإجراءات الجنائية
  • الزراعة تتابع المحاصيل الاستراتيجية وحل مشاكل المنتفعين ببورسعيد