كلاهما يتمسك بأحكام القضاء.. تكالة والمشري يؤكدان أحقيتهما في الرئاسة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أعلن محمد تكالة ترحيبه بحكم محكمة استئناف جنوب طرابلس بإلغاء عضوية “عبدالسلام غويلة” منذ توليه لوزارة الشباب والرياضة بحكومة حماد.
ودعا تكالة في مؤتمر صحفي، الجهات المحلية والدولية لاحترام أحكام القضاء واستمرار التعامل معه كجهة رسمية ورئيسا للمجلس الأعلى حتى إعادة الانتخابات، قائلا إن الحكم الصادر يقضي ببطلان جلسة انتخاب الرئيس، وفق قوله.
كما دعا تكالة أعضاء مجلس الدولة إلى حضور جلسة الاثنين القادم برئاسته في قاعة المؤتمرات بمجمع ريكسوس بالعاصمة طرابلس.
وأضاف تكالة أنه سيعمل على خلق بيئة مناسبة لإجراء انتخابات الرئاسة للمجلس خلال المرحلة القادمة، وفق قوله.
المشري: أحكام القضاء لصالحي
من جانبه: قال خالد المشري إن قرارات القضاء بشأن انتخاب رئاىسة المجلس الأعلى للدولة حسمت الخلاف لصالحه، وإن الجلسة سليمة وغير مشكوك فيها.
واستند المشري في تصريحاته على حكم محكمة جنوب طرابلس الابتدائية، وذلك خلال مؤتمر صحفي له بالعاصمة طرابلس يوم الثلاثاء.
واعتبر المشري أن القضاء أكد صحة جلسة انتخابات رئاسة مجلس الدولة وصحة قرار تنصيبه رئيسا للمجلس، مضيفا أن أي محاولة للعرقلة هي محاولة لتعطيل عمل المجلس.
وكشف المشري عن جلسة مرتقبة لأعضاء المجلس لاستكمال بقية مكتب الرئاسة وهو انتخاب نائبين ومقرر للمجلس، نافيا وجود أي انقسام بين أعضائه.
المصدر: مؤتمر صحفي
المجلس الأعلى للدولةخالد المشريرئيسيمحمد تكالة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المجلس الأعلى للدولة خالد المشري رئيسي محمد تكالة
إقرأ أيضاً:
«تشريعية» المجلس الاستشاري في الشارقة تناقش مشروعي قانونين
الشارقة: «الخليج»
ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروعي قانونين، أحدهما تنظيم الموارد البشرية للعسكريين في الإمارة، والآخر إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في الشارقة.
جاءت إحالة المشروع الأول، إلى اللجنة خلال الجلسة الماضية للمجلس، في حين أحالت المشروع الثاني لجنة المرافق العامة التابعة للمجلس.
عقد الاجتماع صباح الأربعاء في مقر المجلس، بمدينة الشارقة، برئاسة محمد علي الحمادي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: محمد صالح آل علي، وحمد عبدالله الريامي، وراشد صالح الحمادي، وعبيد إسحاق المازمي، والأمانة العامة للمجلس، يوسف حسن آل علي، المستشار القانوني، ومدير إدارة الشؤون البرلمانية، وسيف بن سويف الكتبي، أمين السر.
استعرضت اللجنة خلال الاجتماع نصوص القانونين، حيث تركز النقاش على تنظيم الشؤون المتعلقة بالموارد البشرية للعسكريين، بما يحقق المصلحة العامة للعاملين في القطاع العسكري.
كما تناولت اللجنة مشروع قانون إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن، حيث ناقشت البنود المتعلقة بتطوير الأنظمة والتعليمات، والارتقاء بالأداء الأمني في الإمارة، بما يتماشى مع رؤية الشارقة المستقبلية.
وأبدت اللجنة رأيها في المشروعين. مؤكدة أهمية تعزيز القوانين، بما يتوافق مع احتياجات القطاعين العسكري والأمني، وتوفير إطار قانوني يدعم التميز المهني ويراعي التحديات المستقبلية.
في نهاية الاجتماع، أعدت اللجنة تقريرها النهائي بشأن المشروعين، تمهيداً لرفعه إلى المجلس الاستشاري، وعرضه ضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء