رئيس «موانئ»: القيمة الاستثمارية بين الهيئة والقطاع الخاص تجاوزت 25 مليار ريال
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
قال رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر حريري، إن القيمة الاستثمارية الإجمالية بين الهيئة العامة للموانئ والقطاع الخاص من كبرى الشركات الوطنية والدولية تجاوزت 25 مليار ريال.
جاء ذلك خلال، كلمته بافتتاح الهيئة العامة للموانئ السعودية "موانئ"، وشركة "ميرسك"، أكبر منطقة لوجستية متكاملة لميرسك في الشرق الأوسط، بميناء جدة الإسلامي.
وتابع رئيس الهيئة، أن التعاون المثمر بين الهيئة والقطاع الخاص يأتي لتعزيز ريادة المملكة في القطاع البحري عالميا وزيادة الكفاءة التشغيلية وتطوير مستوى الخدمات ذات القيمة المضافة المقدمة في موانئ المملكة.
فيديو | رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر حريري:
تجاوزت القيمة الاستثمارية الإجمالية بين الهيئة العامة للموانئ و القطاع الخاص من كبرى الشركات الوطنية والدولية 25 مليار ريال#الإخبارية pic.twitter.com/BdCXgmBW9v
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: جدة موانئ أخبار السعودية آخر أخبار السعودية الهیئة العامة للموانئ بین الهیئة
إقرأ أيضاً:
لتعزيز ربط المملكة بالأسواق العالمية.. إضافة خدمة شحن جديدة إلى ميناء جدة
أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” عن إضافة خدمة الشحن الجديدة “MXS1” التابعة لشركة “Silmar Group” إلى ميناء جدة الإسلامي، مما يعزز حركة الصادرات والواردات من الميناء وإليه، وفق رؤية تدعمها عمليات موثوقة وفعَّالة، وبيئة آمنة ومستدامة.
يأتي ذلك في إطار جهود “موانئ” لتحسين موقع المملكة بمؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، ورفع كفاءة الأداء التشغيلي بالموانئ، وتعزيز فاعلية ربط المملكة بالأسواق العالمية، بما يسهم في دعم الصادرات والواردات الوطنية، اتساقًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث.
اقرأ أيضاًالمملكة“الصحة العالمية”: المملكة تخفض عدوى مجرى الدم في العناية المركزة أربعة أضعاف خلال أربع سنوات
وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء جدة الإسلامي بموانئ: موندرا بالهند، وكراتشي بباكستان، ومرسين وياريمكا في تركيا، وجبل علي بالإمارات بطاقة استيعابية تبلغ 2,076 حاوية قياسية.
يُذكر أن الشراكات التي تعقدها “موانئ” مع الخطوط الملاحية العالمية، تسهم في تطوير موانئ المملكة، وتعمل على دعم تنافسيتها، وتنمية البنية التحتية، فضلاً عن توسيع خطوط النقل البحري، وتحسين الإجراءات المرتبطة بالخدمات التشغيلية واللوجستية.